چرایی محکومیت ایران در مناقشه گازی با ترکیه و اجبار به صدور گاز مجانی به این کشور

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو علیرضا زاکانی نماینده سابق مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تحلیل «چرایی محکومیت ایران در مناقشه گازی با ترکیه و اجبار به صدور گاز مجانی به این کشور» پرداخت.

متن نامه بدین شرح است:

بسمه تعالی

نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی

با سلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما بزرگواران در ماه مبارک رمضان.

همانگونه که استحضار دارید این روزها خبر محکومیت ایران به پرداخت جریمه‌ی یک میلیارد و هشتصد و هفتاد و پنج میلیون دلاری به کشور ترکیه و صدور حداقل ۱۴ ماه گاز مجانی همراه با کاهش ۱۳/۳ درصدی مجدد گاز به این کشور موضوع مهمی است که منافع ملی ایران را تحت الشعاع قرار داده است. بررسی ها نشان می-دهد علت محکومیت ایران دو مسئله‌ی مهم «ضعف شدید دیپلماسی انرژی و به کارگماردن تیم ضعیف کارشناسی برای پیگیری حقوقی پرونده » از سوی وزارت نفت و «استناد طرف ترکیه‌ای به قیمت پایین گاز در قرارداد ایران و امارات موسوم به کرسنت۱» بوده است. مسائلی که هر دو حاکی از عدم صلاحیت آقای زنگنه و تیم ایشان در پیگیری منافع ملی بوده و شایسته است همه نمایندگان محترم با هر سلیقه سیاسی به این موضوع ملی ورودی جدی و اثرگذار داشته باشند. در این رابطه خلاصه ای از سوابق و چند موضوع مهم تقدیم می شود؛

۱- در سال ۱۳۷۴ در دولت مرحوم آقای هاشمی قراردادی گازی فی مابین ایران و ترکیه امضاء و مقرر شد از سال ۱۳۸۰ به مدت ۲۵ سال، روزانه ۳۰ میلیون مترمکعب و سالیانه ۱۰ میلیارد مترمکعب گاز در اختیار شرکت بوتاش ترکیه قرار گیرد.

۲- در سال ۱۳۸۴ و در زمانی که قیمت گاز در بالاترین سطح خود به میزان هر متر مکعب گاز بیش از ۵۵ سنت دلار آمریکا قرار داشت، شرکت بوتاش ترکیه با استناد به بند Price revision ۲ از ایران بدلیل گران بودن قیمت گاز شکایت کرد و در سال ۱۳۸۷ شرکت ملی گاز ایران با رای داوری سوئیس به جریمه یک میلیارد و هفتاد میلیون دلار و دادن تخفیف ۱۲/۵ درصدی در قیمت گاز صادراتی محکوم شد.

۳- در سال های ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ شرکت ملی گاز ایران در دولت دهم موفق شد با استناد به بند Take or pay ۳ قرارداد، شرکت بوتاش ترکیه را طی چند مرحله جمعاً مبلغی بیش از یک میلیارد و سیصد و بیست و هفت میلیون دلار بدون رای داوری جریمه و طلب ترکها از بابت شکایت داوری سال ۸۷ را تهاتر نموده و حتی مبلغ بیش از دویست وپنجاه میلیون دلار نیز اخذ نماید.

۴- در سال ۱۳۹۱ شرکت گاز بوتاش ترکیه در داوری سوئیس به لحاظ «کم فروشی، کمیت و کیفیت گاز» از ایران شکایت کرد و کاهش ۲۵ درصدی قیمت گاز صادراتی ایران – یا جریمه ۲/۵ میلیارد دلاری – را خواستار شد، که شرکت ملی گاز ایران با تشکیل «کار گروه قرارداد گازی ترکیه» و بهره‌مندی از همه ظرفیت های کارشناسی و قانونی کشور و با اخذ وکلای بین المللی و با استناد به دلایل محکم و فنی اثبات نمود که شکایت ترک ها بی اساس می باشد ولی بعد از صدارت آقای زنگنه در سال ۱۳۹۲ و برکناری مسئولین کارگروه مربوطه و افول دفاع کارشناسی در این زمینه، ایران در آستانه محکومیت قرار داشت که به درخواست رسمی مسئولان گاز کشور در دی ماه سال ۱۳۹۲ مجدداً سکان دفاع از منافع کشور در دست مسئولین کارگروه دولت دهم قرار گرفت و در دفاع کارشناسی صورت گرفته نهایتاً داوری سوئیس به نفع شرکت ملی گاز ایران رای را صادر نمود.

۵- در همان سال ۱۳۹۱ شرکت بوتاش به موازات شکایت اول خود، به فاصله چند ماه شکایت دومش را در خصوص «گران بودن گاز صادراتی ایران» با استناد به بند Price revision به داوری سوئیس ارسال و اعلام ثبت نمود. همزمان در همان سال هم شرکت ملی گاز ایران نیز با استناد به همین بند از «ارزان بودن گاز» صادراتی خود به ترکیه به داوری سوئیس شکایت کرد.

۶- موضوع شکایت ترکیه و ایران نسبت به قیمت گاز در داوری سوئیس تا آبان ماه سال ۱۳۹۴ در دولت یازدهم پیگیری شد، ولی به لحاظ برخورد ضعیف با موضوع و فقدان دیپلماسی انرژی قوی در وزارت نفت دولت یازدهم و از آن مهم تر «استناد طرف ترک به قیمت گاز ایران در قرارداد کرسنت»، شرکت بوتاش در آبان ۱۳۹۵ موفق به اخذ رای داوری به نفع خود شد و شرکت ملی گاز ایران را به ۱۳/۳ درصد کاهش قیمت گاز تا پایان قرارداد و نیز جریمه¬ای معادل یک میلیارد و هشتصد و هفتاد و پنج میلیون دلار محکوم کرد و به همین منظور ایران برابر توافق وزارت نفت می بایست اقدام به صدور گاز مجانی به مدت ۱۴ الی ۱۵ ماه و به حجم روزانه ۲۰ تا ۳۰ میلیون مترمکعب به ترکیه نماید.

در این خصوص برخی نکات اساسی در «علت محکومیت ایران» در داوری بین المللی سوئیس در پرداخت جریمه ۱/۸۷۵ میلیارد دلاری و تخفیف ۱۳/۳ درصدی – در زمانی که قیمت گاز در پایین ترین سطح خود قرار دارد – عبارتند از:

الف) ضعف تیم کارشناسی و دیپلماسی انرژی در وزارت نفت؛

«شرکت ملی صادرات گاز ایران» از زیر مجموعه های «شرکت ملی گاز ایران» بوده و به همت کارشناسان مجرب خود توانسته بود بخوبی پرونده شکایت ترک ها را در داوری بین المللی پیش ببرد. اما با صدارت آقای زنگنه در سال ۹۲، ایشان ابتدا «شرکت ملی صادرات گاز» را بدون هیچ سنخیتی به زیر مجموعه «شرکت ملی نفت ایران» منتقل کرده و نهایتاً در مهرماه ۱۳۹۵ دستور انحلال شرکت ملی صادرات گاز را صادر نمود. این اتفاق مهم ضمن تغییر ساختار شرکت ملی گاز ایران و بی انگیزه کردن کارشناسان مجرب پرونده، باعث سپرده شدن پرونده گازی ایران و ترکیه به افراد غیرمُشرِف و کم اطلاع در زیر مجموعه شرکت ملی نفت شد، که نهایتاً منجر به «غلبه تیم کارشناسی ترکیه» و محکومیت ایران و در مقابل باعث «بی نتیجه ماندن» پرونده شکایت همزمان ایران در سال ۱۳۹۱ (بنا بر بند Price revision) نسبت به ارزان بودن گاز صادراتی خود به ترکیه، شد.

ب) قیمت پایین گاز در قرارداد ایران با امارات(کرسنت)؛

بررسی های متقن کارشناسی نشان می‌دهد پس از آنکه ترکیه در سال گذشته موفق به اخذ تخفیف ۱۳/۳ درصدی در قرارداد خود با ایران شد، قیمت گاز ایران به ترکیه از قیمت گاز صادراتی سایر کشورها به ترکیه پایین‌تر آمده است. علی القاعده وزارت نفت از سال گذشته میتوانست با توجه به اینکه قیمت گاز ایران پایین ترین قیمت گاز وارداتی به کشور ترکیه می باشد طبق بند price revision قرارداد، شکایت ارزان بودن گاز را به داوری سوئیس ببرد که تا کنون متاسفانه اینکار را انجام نداده است. تاسف بارتر اینکه علت قیمت پایین گاز ایران و محکومیت وزارت نفت قیمت تعیین شده در قرارداد کرسنت است، قیمت پائینی که همچنین مانع از قرارداد ایران با سایر کشورهای منطقه از جمله عمان شده است.

همانطورکه مشاهده شد؛ بی‌تدبیری و ضعف شدید مسئولان وزارت نفت، هم باعث «تخفیف ۱۳/۳ درصدی گاز» و هم «جریمه ۱/۸۷۵ میلیارد دلاری ایران» شده است. اما اتفاق تلخ دیگر انتخاب گزینه‌ی «صدور گاز مجانی» به ترکیه به جای پرداخت این بدهی بصورت «اقساط بلند مدت»، توسط وزارت نفت بوده که عملاً «درآمد صادرات گاز ایران» را تقریباً به صفر نزدیک کرده و طبیعتاً مبلغی که می بایست بابت صادرات گاز از این محل دریافت و بخشی از آن برای «واردات گاز از ترکمنستان» اختصاص می‌یافت، تامین نشده و یکی از تبعات طبیعی آن استمرار «قطع صادرات گاز ترکمنستان به ایران» بوده است.

بی تدبیری مسئولان وزارت نفت علاوه بر موارد فوق در «عدم تقسیط بلندمدت» جریمه انجام شده به جای صدور گاز مجانی – در زمانی که قیمت گاز در پایین ترین سطح خود قرار دارد – آشکار بوده و در سال ۹۶ تراز درآمدی صادرات گاز ایران و میزان درآمدی که از این محل در بودجه پیش بینی شده را مختل خواهد کرد، علاوه بر اینکه سهم بازار گاز ایران در تجارت جهانی را بجای تکلیف قانونی دولت در جهت رشد بیشتر، با مسئولیت ناپذیری خود بشدت کاهش داده است.

لازم به ذکر است این عدم تعهد به منافع ملی به سایر قراردادهای گازی هم سرایت کرده تا جایی که ؛ براساس قراردادی که از ٢٠ سال پیش میان شرکت ملی گاز ایران و شرکت ترکمن گاز امضا شده، بخشی از گاز مصرفی مناطق شمالی کشور با واردات از ترکمنستان تأمین می‎شد. از دی ماه سال ۱۳۹۵ ترکمن ها بدلیل عدم پرداخت طلب یک میلیارد و هشتصد میلیون دلاری خود از ایران، گاز را قطع کرده و روزانه حدود ۲۴۰ هزار دلار سود بدهی فوق را نیز از ما دریافت خواهند کرد. این بدهی که در شهریور سال ۱۳۹۲ حدود ۵۷۰ میلیون دلار بوده در زمان مسئولیت آقای زنگنه به بیش از ۱/۸ میلیارد دلار رسیده و این در حالی است که مسئولان وزارت نفت مدعی گران بودن قیمت گاز ترکمنستان هستند ولی تا کنون با عدم شکایت این گرانی به داوری بین المللی عملاً منافع ملی را قربانی بی مسئولیتی خود نموده اند زیرا بنا بر قواعد داوری، در صورت محق بودن شکایت ثبت شده برای کشور صاحب شکایت از زمان رجوع به داوری، میزان جریمه لحاظ خواهد شد. امری که باز موید عدم تدبیر و بی توجهی به منافع ملی توسط جناب آقای زنگنه بوده و مناطقی از شمال کشور را نیز در معرض آسیب پذیری شدید در زمان نیاز بالا به مصرف گاز قرار خواهد داد.

در خاتمه معروض می‌دارد، شما عزیزان و امانت‌داران ملت در آستانه امتحانی بزرگ قرار گرفته‌اید، دفاع از منافع ملی و مصالح کشور حکم می‌نماید که با تشدید ابعاد نظارتی و برخورد مناسب و قانونی با متصدیان این فاجعه عظیم، جلوی زیان های بیشتر را گرفته و مانع تضییع حقوق ملت بویژه جوانان و آینده سازان این مرز و بوم شوید.

نماینده ادوار هفتم، هشتم و نهم مجلس شورای اسلامی

علیرضا زاکانی

۱۳۹۶/۰۳/۱۵