یادداشت اقتصادی/
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو - سجادحیدرزاده؛ همان طور که می دانیم مقام معظم رهبری در اول فروردین ماه امسال در جوار مرقد مطهر امام رضا علیه السلام جمله ی کم سابقه ای را بیان فرمودند:
«واردات کالاهایی که در داخل به‌قدر کافی تولید میشود، بایستی به‌صورت یک حرام شرعی و قانونی شناخته بشود»
در نگاه اول به نظر می رسد که این پیام از ناحیه ایشان برای آحاد مردم تکلیف آور است و به عبارتی مصرف کالای خارجی که نمونه داخلی دارد شرعا حرام است!
اما برخی از مردم نسبت به این نوع نگاه تردید دارند و این سخنان را اینگونه تفسیر می کنند که منظور ایشان مصرف کالای “با کیفیت” داخلی است.
با کمی تامل در اوضاع تولیدات داخل متوجه خواهیم شد که تعداد کالا باکیفیت ساخت داخل به قدری محدود می باشد که مسئولین می توانند تمام این اقلام را به عنوان مصادیق کالای باکیفیت به مردم معرفی کنند اما واقعیت این است که تنها خرید این کالاها نمی تواند اقتصاد کشور را از رکود خارج کرده و موجب کاهش نرخ بیکاری به مقدار قابل محسوسی شود.
در اینجا برای مخاطب سوال مطرح می شود که چرا ایشان به طور شفاف نفرمودند خرید این نوع کالاها حرام شرعی است؟!
به نظر می رسد از اهداف عمده حمایت تولید کالاهای داخلی، ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی پایدار است! به عنوان فرض در نظر بگیریم که ایشان صریحا خرید کالای خارجی دارای تولید مشابه داخلی را حرام شرعی می خواندند، در چنین وضعیتی تعداد قابل توجهی از تولیدکننده های داخلی که خواهان تنها درصد مشخصی از سهم بازار هستند، از بازار فروش محصولات خود اطمینان یافته و در ارتقا, کیفیت محصولات خود اهتمام کافی نمی ورزدند و چه بسا به دلیل پیشی گیری میزان تقاضا از عرضه محصول، قیمت کالاها افزایش یابد. در این رخداد تنها این مردم هستند که هزینه ی مصرف کالای بی کیفیت داخلی را با قیمتی غیر عادلانه می دهند بدون اینکه اثر اجتماعی مثبتی در عرصه تولید ملی و سطح اشتغال اقتصاد کشور به وجود آید به دیگر سخن فتوای شرعی ایشان اثرگذاری خود را در این مورد از دست می دهد و مسائل اقتصادی کشور صورت پیچیده تری به خود می گیرد. در حالی که نحوه بیان اوضاع اقتصادی ملی و نیز مسئولیت آحاد مردم در این شرایط توسط ایشان و به طور غیرمستقیم، ضرورت انجام چنین اقدامی را به مخاطب می رساند بدون اینکه آثار منفی طرق دیگر را به همراه داشته باشد.
ارسال نظرات