به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، به نقل از المانیتور، چند ماه دیگر، ریاست جمهوری حسن روحانی به پایان می رسد و اکنون زمان مناسبی برای ارزیابی سیاست های اقتصادی دوره 44 ساله دولت یازدهم است.
روحانی اخیرا خودش از عملکرد اقتصادی دولتش و به ویژه کاهش نرخ تورم دفاع کرده است. یکی از جنبه های مثبت کارنامه اقتصادی روحانی بازگشت آرامش به اقتصاد ایران بوده است. نگاهی گذرا به برخی از شاخص های کلیدی نشان می دهد که دولت در واقع به طور کلی وضعیت اقتصادی را بهبود بخشیده است.
اما به رغم این دستاوردهای مثبت، عملکرد دولت در حوزه اشتغال زایی نامطلوب ارزیابی می شود. بدون شک، بیکاری همچنان مهمترین چالش پیش روی اقتصاد ایران است. بر اساس جدیدترین آمارهای رسمی که در ماه دسامبر منتشر شده، نرخ کلی بیکاری کشور در تابستان 2016، 12.7 درصد بوده است. هرچند این شاخص نشان دهنده بهبود وضعیت در مقایسه با تابستان 2013 (14.4) است، اما سطح فعلی بیکاری به ویژه در میان جوانان (31.9 درصد) نگران کننده است. بدون شک دولت آینده باید اقدامات بیشتری را برای تقویت فضای کسب و کار انجام دهد تا زمینه برای تسهیل سرمایه گذاری داخلی و خارجی فراهم گردد.
در واقع، یکی از حوزه هایی که در آن دولت روحانی نتوانسته نتایج رضایت بخشی کسب کند، بهبود فضای کسب و کار و به ویژه در زمینه مبارزه با فساد بوده است. در دسامبر 2014، روحانی فساد را به عنوان تهدیدی علیه امنیت ملی اعلام کرد و قول داد که با آن مقابله کند. اما این پیشرفت حداقلی بوده و بسیاری از بازیگران اقتصادی از سطح جدید و بی سابقه فساد اقتصادی گلایه مندند. در سال 2016، ایران در بین کشورهای جهان از نظر «شاخص تسهیل فضای کسب و کار» در رتبه یکصد و بیستم قرار گرفت که برای کشوری که تلاش دارد به جذب سرمایه گذاری و اشتغال زایی بپردازد، رقمی غیرقابل قبول است.
یکی از تبعات منفی نامساعد بودن فضای کسب و کار نبود بهره وری است که یکی دیگر از نقاط ضعیف کارنامه اقتصادی دولت روحانی بوده است. در واقع، دولت اعلام کرده که رشد بهره وری سهمی 2.5 درصدی از رشد سالانه 8 درصدی کشور در برنامه پنج ساله ششم خواهد داشت. اما با این حال، هیچ گونه شواهدی حاکی از رشد بهره وری در کشور دیده نمی شود. دولت نتوانسته برخی از موانعی را که مسیر را برای افزایش بهره وری هموار می سازد، از سر راه بردارد. این موانع عبارتند از: یارانه ها، عدم وجود رقابت، سلطه نهادهای نیمه دولتی در برخی از بخش های اقتصادی، فرایند غیرشفاف برگزاری مناقطه ها و مسائلی از این دست.
بخش دیگری که نیازمند حضور جدی دولت است، بخش بانکی است. کارشناسان در این خصوص اتفاق نظر دارند که بخش عمده ای از بانک های ایرانی بیش از اندازه گسترش یافته اند. دارایی های سمی، از جمله وام های بازپرداخت نشده، حدود 40 درصد از دارایی های بانک های ایرانی را تشکیل می دهد. وضعیت بانک ها بغرنج است و تعدادی از آنها در آستانه ورشکستگی قرار دارند. در نتیجه، دولت باید به بخش بانکی کمک کند و مسیر را برای ادغام تعدادی از آنها با یکدیگر به منظور تداوم حیات آنها و جلوگیری از وقوع بحران مالی هموار سازد.