یادداشت/
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ سال‌ها پیش، حتی قبل‌تر از آنکه اقتصاد ایران درگیر تحریم‌های بین المللی شود، فعالان اقتصادی از تحریم‌های داخلی سخن می‌گفتند. مقرراتی که دستگاه‌های دولتی به صورت موازی و برآمده از مدیریت سلیقگی پیش پای فعالان اقتصادی قرار می‌دادند.
آنچنان که کلاف کسب و کار را برای تاجر، تولید کننده و سرمایه گذار آنچنان پیچیده بودند که کلید واژه‌ای با عنوان «بهبود فضای کسب و کار» به شاه بیت کلام فعالان بخش خصوصی بدل شده بود.
از این رو قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در سال 90 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. یکی از اصلی‌ترین مواد این قانون ماده 8 آن است که وزارت صنعت، معدن و تجارت را موظف می‌کند با همکاری دیگر وزارتخانه‌های اقتصادی فرآیند تجارت خارجی اعم از واردات و صادرات کالا و صدور اسناد و مدارک مربوط از قبیل گواهی مبدا، فرم‌های تجاری، گواهی‌های بهداشت و استاندارد، اعتبار اسنادی ثبت سفارش پروانه گمرکی و بیمه‌نامه بدون نیاز به مراجعه حضوری ذی‌نفع را به صورت الکترونیکی درآورد. این امر می‌تواند بزرگترین گام در راستای بهبود محیط کسب و کار در حوزه تجارت کشور باشد.
وزارت صنعت، معدن و تجارت در همین راستا اقدام به طراحی و ساخت سامانه جامع تجارت کرده است.
در این سامانه تاجر می‌تواند تنها با مراجعه به یک سایت اقداماتی از قبیل ثبت فاکتور و اخذ مجوز برای ورود کالا، تامین ارز، امور لجستیک، تشریفات گمرکی و بیمه را انجام دهد، حتی این سامانه می‌تواند در صورت تکمیل شدن تجار را به سامانه‌های بین‌المللی از جمله پنجره واحدهای آسان و اکو را ایجاد کند.
پیش از این تاجران مجبور بودند برای فعالیت‌های اقتصادی به صورت حضوری به سازمان‌های امور مالیاتی، گمرک، بانک، امور انبارها، ترمینال‌ها بنادر و سازمان‌های مجوز دهنده مانند وزارت‌خانه‌ها، مراجعه کنند.
تجار بهره‌مندی از چنین سامانه‌ای را باعث بهبود فضای کسب و کار و تسهیل تجارت می‌دانند اما در این مسیر سازمان‌های دیگری مانند گمرک با نگاه سلیقه‌ای، خواسته و یا ناخواسته در حال تعبیه سامانه‌های موازی با سامانه جامع تجارت هستند که نه کارایی سامانه تجارت را دارد و هم امکان بهره‌وری کامل را از سامانه جامع تجارت مختل می‌کند.
برای مثال در حال حاضر زیر سامانه یکپارچه مجوزها وزارت صنعت و معدن و تجارت طراحی و قابل بهره برداری است اما گمرک جمهوری اسلامی ایران این سامانه را غیر معتبر می‌داند و از سامانه خودساخته‌اش استفاده می‌کند.
به غیر از دشوار شدن روند تجارت با دو سامانه موازی، این اقدامات گمرک باعث انحصار اطلاعاتی و متعاقبا رانت اطلاعاتی برای این سازمان می‌شود، زیرا در سیستم گمرک تصمیم‌گیر و ناظر هردو در اختیار یکی است که این امر خود فساد زا است.
با وجود سامانه جامع تجارت که تمام مسیرهای تجارت کشور در آن شفاف و قابل رویت صورت می‌گیرد سامانه مجوزهای گمرک تمام چرخه نظارت را از بین می‌برد و همانند اتاق در بسته‌ای در فرآیند شفافیت و تسهیل تجارت واقع شده است.
اظهارات اخیر رئیس گمرک جمهوری اسلامی هم بیانگر این است که او فراموش کرده گمرک تنها مرزبان اقتصادی کشور است. کرباسیان در اظهارات اخیرش گفته است: مگر سامانه جامع تجارت چه کاری غیر از ارتباطاتی که ما به دنبال آن هستیم انجام می‌دهد. او حتی پا را فراتر گذاشته و گمرک را متصدی نظارت بر تجارت و صنعت کشور از مرحله تولید کالا تا مرحله مصرف مطرح کرده است.
حال باید آقای کرباسیان به این سوال پاسخ دهد که متولی تجارت کشور کیست؟ آیا وزارت صنعت، معدن و تجارت است یا گمرک جمهوری اسلامی؟
ارسال نظرات