به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، اقتصاد ونزوئلا رشد منفی 18.6 درصدی را تجربه کرده است که بیشترین افت اقتصادی در 13 سال گذشته و بالاترین نرخ تورم ثبت شده در این کشور آمریکای لاتین است.
تداوم کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی، اقتصاد این کشور عضو اوپک را مشابه روزهای پایانی اتحاد جماهیر شوروی کرده و موجب کاهش شدید تولید در این کشور شده است.
دولت نیکولاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا «جنگ اقتصادی» به راه افتاده توسط مخالفان سیاسی با کممک دولت آمریکا را دلیل اوضاع نابسامان اقتصادی کشورش می داند. در حالی که مشکلات اقتصادی ونزوئلا افزایش یافته، بانک مرکزی این کشور انتشار امارهای ماهیانه و سه ماهه از شاخص های اقتصادی این کشور را متوقف کرده است.
بر اساس آمارهای بانک مرکزی، بخش نفت، که تقریبا تمام منابع ارزی دولت ونزوئلا را تامین می کند، در سال 2016 میلادی با کاهش 12.7 درصدی مواجه بوده است. بخش غیرنفتی نیز افت 19.5 درصدی را شاهد بوده است.
به گفته یک منبع آگاه، این آمارها ممکن است در فرآیند بررسی هیئت مدیره بانک مرکزی ونزوئلا دستخوش تغییراتی شود.
رامون لوبو، معاون اقتصادی رئیس جمهور ونزوئلا در واکنش به آمارهای اولیه منتشر شده گفت، اجازه بدهید منتظر باشیم تا بانک مرکزی به صورت رسمی آمارهایش را منتشر کند. اما این آمارهای (منتشر شده از سوی رویترز) به کلی نادرست است.»
بر اساس اعلام بانک مرکزی ونزوئلا، رشد اقتصادی و نرخ تورم این کشور در سال 2015 میلادی به ترتیب منفی 5.7 و 180.9 درصد بوده است.