به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، پورمختار عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفتگو با رادیو اظهار کرد:حذف دهک های پر درآمد در مشارکت مردمی در انتخابات ۹۶ تاثیر می گذارد وحداکثر ۳۰ میلیون نفر واجد شرایط دریافت یارانه نقدی هستند.

پورمختار درباره موانع پیش روی حذف متمکنین مالی از دریافت یارانه نقدی، گفت: در این راستا هیچ مانع قانونی وجود ندارد و در قانون هدفمندی و بودجه های سالانه بر حذف دهک های پر درآمدها تاکید کرده ایم.

وی با اعلام اینکه در ذیل تبصره ۲۳ قانون بودجه ۹۵ پرداخت یارانه به دهک های پر درآمد به عنوان تصرف در بیت المال و جرم تلقی شده است، تصریح کرد: دولت در اصلاحیه تقاضای حذف این تبصره را کرد و اعلام کرد که قدرت اجرای آن را ندارد و مجلس نیز همراهی و این تبصره را حذف کرد.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس آمار و ارقام دولت درباره دهک های پر درآمد را نادرست خواند و بیان کرد: اعداد و ارقام افرادی که باید حذف شوند بسیار بالاتر از این هاست و حداکثر باید ۳۰ میلیون نفر یارانه نقدی دریافت کنند.

نماینده مجلس خاطرنشان کرد: دولت نمی خواهد بار این مسئولیت را بر عهده گیرد و تصور می کند تبعات اجتماعی بالایی دارد ولی اینگونه نیست.

پورمختار ادامه داد: حذف پر درآمدها به چشم نمی آید و حتی متوجه نمی شوند این پول چه زمانی به حساب هاشان واریز و چه زمانی برداشت می شود.

وی نگاه نگران دولت را مشکل اصلی بر سر راه عدم تحقق کامل قانون هدفمندی یارانه ها دانست و افزود: دولت اعلام می کند برای شناسایی یارانه بگیرها مشکل دارد اما افراد واجد شرایط از جمله روستاییان و افراد تحت پوشش نهادهای خدماتی و سازمان بهزیستی و موسسات خیریه بخش خصوصی، بیش از ۳۰ میلیون نفر نخواهد شد.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصریح کرد: در قانون هدفمندی، یارانه بعنوان یک حق شناخته نشده که در صورت حذف دهک های پر درآمد، مشوق هایی دریافت کنند، بلکه دولت را باید تکلیف کنیم و ضمانت اجرایی برای آن در نظر بگیریم.

پورمختار با اعلام اینکه حذف دهک های پر درآمد در انتخابات تاثیری گذار خواهد بود، گفت: مجلس دولت را تکلیف و ابلاغ کرد و حدود ۳۸ هزار میلیارد تومان پرداخت سالیانه یارانه داشته باشد ولی دولت مجددا حاضر به کاهش این میزان نشد و تقاضای اصلاح کرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: این روند در آرای مردم تاثیر گذار است و دولتی ها دست به عصا حرکت می کنند که مانع عمده ای برای این اقدام انقلابی و ضرورت اقتصادی کشور است.