وی در حاشیه جلسه بررسی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در معاونت حقوقی با یادآوری این امر که این آسیب ها تنها اختصاص به تهران ندارد و در اکثر استان های کشور به چشم می خورد خاطرنشان کرد: گورخوابی معتادان تلنگر به مسئولانی است که با گذشت چند دهه از تصویب ماده 16 قانون مبارزه با قاچاق موادمخدر تاکنون مراکز درمان و کاهش آسیب را به تعداد لازم در استانها تشکیل نداده اند.

 

این حقوقدان با تأکید بر اینکه بر اساس ماده 15 قانون مذکور زمینه ترک اعتیاد رایگان برای معتادانی که شخصاً به دنبال درمان و بازپروری هستند باید فراهم شود تصریح کرد: در هر حال شایسته نیست که سایر معتادان که به دنبال درمان نیستند در سطح جامعه رها شوند؛ بلکه باید با راه­ اندازی مراکز موضوع ماده 16قانون مبارزه با قاچاق مواد مخدر نسبت به جمع­آوری آنها اقدام شود و تحت اقدامات درمانی و بازپروری قرار گیرند.

 

خدائیان تصریح کرد: متأسفانه دیده می شود که در ساماندهی معتادان کارتن خواب، طرح های مقطعی در ایامی مانند تعطیلات نوروز به منظور جلوگیری از افزایش آمار سرقت و یا در زمان رسانه ای شدن این موضوع اجرا می شود که تداوم نداشته و هدفمند نیستند؛ لذا اثر چندانی در رفع این آسیب اجتماعی ندارد.  

 

معاون حقوقی قوه قضائیه ازسوی دیگر ظهور پدیده ای مانند گورخوابی را تلنگری به مسئولان وکارگزارانی دانست که برای محکومان قاچاق موادمخدر دلسوزی بی مورد دارند و در این خصوص افزود: این عده خواستار حذف مجازات اعدام و کاهش مجازات حبس قاچاقچیان مواد مخدر هستند و در این راستا با انجام اقداماتی نظیر برگزاری همایش، میزگرد و نشست به توجیه عمل قاچاقچیان می پردازند؛ این درحالی است که کمتر به آثار اعمال این مجرمان از قبیل گسترش اعتیاد به مواد مخدر، قبرخوابی و متلاشی شدن هزاران خانواده توجه دارند.

 

خدائیان با خاطر نشان کردن این موضوع که بی تردید اعدام یا حبس همنوع موجب تألم هر کسی می شود یادآور شد: دلسوزی نسبت به کسانی که با محور قرار دادن منفعت طلبی خود حق  زندگی را از جوانان مملکت می گیرند، کودکان را به بهای مال اندوزی خود از والدینشان محروم می کنند و آنها را به آسیب هایی نظیر تکدی گری سوق می دهند امری نابجا و بی مورد است؛ به طور قطع هنگامی که این افراد با اعمال شوم و جبران ناپذیر خود سلامت جامعه را با تهدید مواجه می سازند نمی توان بی تفاوت از کنار آن گذشت.

 

این مقام قضایی ضمن تأکید بر ضرورت همه جانبه نگری در هر گونه تصمیم گیری در بخش مبارزه با قاچاق مواد مخدر تصریح کرد: در وضع قانون جدید و یا اصلاح قانون فعلی وضعیت مرتکبان، قربانیان جرم و جامعه همگی باید مدنظر قرار بگیرد چرا که کاهش مجازات قاچاقچیان بدون اعمال اقدمات پیشگیرانه و ساماندهی بزه دیدگان که همانا معتادان و خانواده های آنها هستند، عواقب ناگواری را به دنبال خواهد داشت که ما را ناگزیر به اصلاح مکرر قوانین خواهد کرد.