به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت نامه شماره هـ ع/93/491 مورخ 29 آذرماه 95 ابطال ماده 9 آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی مصوب مرداد 1390 و ماده 2 آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی پژوهشی و فناوری را خواستار شده بود.

دیوان محاسبات در شکایت تقدیمی به طور خلاصه عنوان داشته: مطابق ماده 9 آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه‌های علوم پزشکی مصوب سال 90 و نیز ماده 2 آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی مصوب سال 90 ، مدیر امور مالی از بین کارشناسان واجد صلاحیت رشته‌های امور مالی به منظور اعمال نظارت مالی و محاسباتی انتخاب و با پیشنهاد معاون پشتیبانی و تایید رئیس موسسه و با تصویب هیأت امناء و ابلاغ رئیس موسسه منصوب می‌شود.

این در حالی است که وفق ماده 7 قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه ها آموزش عالی، پژوهشی و فناوری مصوب سال 1369 موسسات مذکور مکلفند حساب کلیه اعتبارات و هزینه‌ها را نگهداری و صورت حساب دریافت و پرداخت هر ماه و حساب نهایی هر سال را تنظیم و پس از گواهی ذیحساب به همراه اسناد و مدارک مربوطه جهت رسیدگی به حسابرسی در اختیار دیوان محاسبات قرار دهند و یک نسخه از صورتحساب دریافت و پرداخت هر ماه و حساب نهایی هر سال را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال کنند و مستفاد از این حکم قانونی که هم اکنون حاکم است و رأی شماره 195 مورخ 27/4/1390 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ناظر امور مالی این موسسات بر عهده ذیحسابی است که از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی منصوب می‌شود.

از طرفی مفاد بند ب ماده 20 قانون برنامه پنجم در خصوص اختیارات هیات امناء دانشگاه ها نیز بایستی در همین چارچوب تفسیر شود. شاکی در مجموع مورد شکایت را مغایر ماده 7 قانون مرقوم و رأی 195 مورخ 27/4/1390 دانسته و خواهان ابطال آن گردیده است.

در خصوص شکایت دیوان محاسبات کشور به طرفیت 1- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اطلاعات 2- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به خواسته ابطال ماده 9 آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی مصوب مرداد 1390 و ماده 2 آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری نظر به اینکه مواد 2 و 9 آیین نامه‌های موصوف الذکر مانع نظارت دیوان محاسبات کشور نبوده و دیوان محاسبات کشور بر مبنای اصل 55 قانون اساسی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و قوانین جاری حاکم می‌تواند نظارت خود را به طور کامل اعمال کند، لذا مواد 2 و 9 آیین نامه‌های مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند.

رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.