به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، روزنامه جوان درباره قیمت برنج گزارش داده است: اين روزها شاهد افزايش قيمت مواد غذايي از جمله مرغ، روغن، برنج و... هستيم. اين افزايش قيمت‌ها در حالي صورت گرفته كه وزارت جهاد خود را از پيگيري دلايل افزايش قيمت‌ها در خرده فروشي‌ها كنار كشيده و سازمان حمايت و تعزيرات را مسئول مقابله با گرانفروشي معرفي مي‌كند.
نكته جالب اين است كه به رغم انتشار گزارشات متعدد از بي‌توجهي مراجع نظارتي به رشد قيمت كالاهاي مصرفي و مواد غذايي، هيچ مسئولي از اين دو سازمان نظارتي (سازمان حمايت و تعزيرات )هيچ واكنشي در مقابل اين گزارشات نداشته‌اند.
از بازار برنج خبر مي‌رسد در فصل برداشت برنج ايراني و فراواني اين محصول در بازار، قيمت اين كالا در تهران و ساير شهرهاي بزرگ از كيلويي ۹ هزار تومان به ۱۳ تا ۱۵ هزار تومان افزايش يافته است. در حالي كه برنج ايراني در‌جه يك در شهرهاي شمالي بين ۸ تا ۱۰ هزار تومان خريد و فروش مي‌شود...
به گفته يك منبع آگاه، دليل افزايش قيمت برنج ايراني در فصل برداشت محصول داخلي، ترفند واردكنندگان برنج است كه به دنبال فروش كالاي خود هستند، به ويژه اينكه ماه محرم نيز نزديك است و تقاضا براي خريد برنج بالا رفته است.
اخباري مبني بر واردات هزاران تن برنج از مردادماه منتشر شد به طوري كه بخش قابل توجه آن در مناطق آزاد است و بناست با استفاده از يك بخشنامه گمركي وارد بازار مصرف شود.
بر اساس اين گزارش، ظاهراً چند برند معروف و معدود به ثبت ده‌ها هزار تني سفارش برنج موفق شده‌اند و به‌رغم ممنوعيت واردات برنج از اول مرداد ماه اقدام به واردات اين محصول كرده‌اند. اين واردات با تناژ بالا به غير از واردات قاچاق و ملواني و تعاوني‌هاي مرزي است كه ضرورت ورود نهادهاي بازرسي به اين موضوع را گوشزد مي‌كند.
اگرچه تجربه ممنوعيت واردات براي حمايت از توليدات داخلي در فصل برداشت باعث شده است واردكنندگان در اين باره برنامه‌ريزي كنند اما واردات هزاران تن برنج به خاك كشور و در پي آن مصوبه‌اي براي واردات از مناطق آزاد با اسم ايجاد ارزش افزوده ناشي از بسته‌بندي پديده‌اي است كه بي‌شك واردكننده عمده از آن باخبر بوده يا اساساً اين مصوبه براي برند مذكور صادر شده است.
اكنون با افزايش قيمت برنج داخلي در تهران و ساير شهرهاي بزرگ زمان آن رسيده است كه به بهانه تنظيم بازار و كاهش فشار قيمتي بر مصرف‌كنندگان مصوبه ورود برنج‌هاي خارجي از مناطق آزاد به داخل كشور و توزيع در خرده‌فروشان آغاز شود.
ميان فعالان بخش كشاورزي مَثَل معروفي مبني بر اين وجود دارد: «لذتي كه در واردات است در توليد داخلي نيست» اين طنز تلخ واقعيتي بود كه در بخش واردات كالاهاي اساسي به خوبي خود را نشان مي‌دهد. كالاهاي اساسي روغن خام، ذرت، سويا و برنج هرساله جزء چند كالاي عمده وارداتي در آمار گمرك جمهوري اسلامي ايران هستند و نهايتاً رتبه خود را در صدر جدول با يكديگر عوض مي‌كنند.
بنا بر اين گزارش تمايل به واردات يكي از اين محصولات يعني برنج بيشتر از ساير محصولات است و با وجود وضع تعرفه 40 درصدي واردات به همراه دريافت مابهالتفاوت واردات 500 توماني براي ورود هر كيلوگرم از اين محصول، همچنان تجار به‌شدت به واردات آن علاقه‌مند هستند.
نرخ واردات هر تن برنج مرغوب از هند حدود700 دلار است كه با در نظر گرفتن دريافت 500 تومان مابهالتفاوت در كنار پرداخت تعرفه بالاي 40 درصدي، نرخ بهترين برنج هندي حدود 2 هزار و 700 تومان براي واردكنندگان تمام مي‌شود. قيمت هر كيلوگرم برنج هندي در بازار مصرف حدود 5 ، 6 هزار تومان است و واردكنندگان سود 80 تا 100 درصدي از واردات دارند.
بدیهی است این میزان سود می‌تواند نه تنها برنامه‌ریزی سازمان یافته‌ای را در برهم زدن بازارها سامان بدهد بلکه به راحتی می‌تواند ایجاد فساد و تبانی را در بالاترین رده‌های تصمیم‌گیری برای بازار برنج فراهم کند. بازاری که در آن با مصرف بیشتر نه فقط واردکنندگان و احتمالا مسئولان این بازار بلکه دولت با تعرفه 40درصدی هم سود می‌برد.