شهرام امیری به جرم جاسوسی برای آمریکا اعدام شد/ جزئیات دستگیری و محاکمه تروریست‌های وارد کشور شده

کد مطلب: 531592  |  تاريخ: یکشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۵  |  ساعت: ۱۵:۲۳


اژه‌ای در نشست خبری:

شهرام امیری به جرم جاسوسی برای آمریکا اعدام شد/ جزئیات دستگیری و محاکمه تروریست‌های وارد کشور شده

سخنگوی قوه قضائیه گفت: شهرام امیری که اسرار درجه یک نظام را در اختیاردشمن (آمریکا) قرار می‌داد اعدام شد.

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو، حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای بعدازظهر امروز در نشست خبری خود با اصحاب رسانه ضمن گرامیداشت دهه کرامت اظهار داشت: این ایام را که پر برکت بوده و به نام یک دهه نام گذاری شده است تبریک عرض می کنم.

 

وی با اشاره به سالروز خبرنگار ادامه داد: روز خبرنگار را خدمت خبرنگاران محترم و همه خبرنگاران متعهد و مسئول در میهن اسلامی و سراسر جهان تبریک عرض می کنم انصافا کار خبرنگاری کار سختی است کار پرمسئولیتی است. اداره یک رسانه نیز کار آسانی نیست و کار سختی است و البته این کار سخت با مراقبت و رعایت موازین انجام شود اجر و پاداش آن بسیار زیاد است.

 

سخنگوی دستگاه قضا گفت: اگر خدایی ناکرده مراقبت نشود و انسان دستخوش بعضی مسائل شخصی، جناحی و گروهی شود موجب خسارت است که ان شاالله شما عزیزان هم مراقب هستید هم مسئول و هم متعهد و هم رعایت همه جوانب را می کنید.

 

محسنی اژه ای گفت: شخصا از همه شما بزرگوارانی که در طول سال خدمت تان هستیم سپاس و تشکر دارم که انصافا مطالب را خوب ضبط می کنید و حتی الامکان سعی می کنید که آن را خوب منعکس کنید.

 

وی با اشاره به اعدام اخیر برخی تروریست ها در کشور یادآور شد: اعدام تعدادی از تروریست ها آدمکش هایی بود که مرتکب جنایات زیادی شده بودند تعدادی از هم وطنان مان عزیزمان حدود بیست نفر را شهید و تعداد خیلی بیشتر بیش از چهل نفر را مجروح و معلول کرده بودند این افراد سرقت های مسلحانه ای را در چند استان و شهر مرتکب شده بودند به مردم بی گناه در میدان سنندج با رگبار و مسلسل حمله کرده بودند و در یک ترور کور افراد زیادی را مجروح و معلول کرده بودند.  

 

سخنگوی دستگاه قضا بیان داشت: این تروریست ها به بعضی از پایگاه های بسیج و یا نیروهای انتظامی حمله مسلحانه کردند و افرادی بودند که بعضا دارای جرم های متعدد و سوابق کیفری متعدد بودند.

 

محسنی اژه ای تصریح کرد: پرونده این تروریست ها و آدمکش ها که امنیت کشور را با الهام گرفتن از دشمنان بیرونی هدف قرار داده بودند و می خواستند جامعه را ناامن کنند مثل کشورهای همسایه که امروز از هیچ گونه امنیتی برخوردار نیستند تلاش کرده و می کنند که با استفاده از جریان های تروریستی و تکفیری، ایران را هم ناامن کنند نیروهای مسئول در وزارت اطلاعات در سیستم امنیتی کشور در نیروی انتظامی و با کمک قوه قضائیه با زحمت شناسایی شدند.

 

وی افزود: در چارچوب موازین و مقررات قانونی با حضور وکیل پرونده آنها در مدت طولانی در جلسات متعدد حکم صادر شده و در دادگاه بدوی بعد از اعتراض آنها پرونده آنها به دیوان عالی کشور رفته توسط شعبه دیوان عالی کشور احکام صادره تایید شده و پس از آن هم مدتی مهلت داده شده که اگر این افراد بتوانند توبه کنند جبران کنند کسانی که شهید و مجروح کردند و جنایاتی که مرتکب شدند چه بسا بشود به آنها کمکی کرد که نه تنها این افراد توبه نکردند که بعضی از آنها حتی در داخل زندان هم سعی می کردند با اشکال مختلف با بیرون در تماس باشند در خود زندان یار گیری کنند و برخی از آنها که قبلا با قرار آزاد شده بودند متاسفانه به جای جبران به داعش پیوستند و بعضی از آنها در کشورهای همسایه در همراهی با داعش در همان کشورها کشته شدند.

 

سخنگوی قوه قضائیه گفت: شهرام امیری که اسرار درجه یک نظام رادراختیاردشمن(آمریکا) قرار می‌داد،اعدام شد.

 

وی ادامه داد: یکی ازرودست های مهمی که آمریکا ازسیستم اطلاعاتی ماخورد درباره همین پرونده است این فرد تصور نمیکرد سیستم اطلاعاتی ما بداند که چه می کند و چگونه به عربستان برده شد، از ابتدا در دادگاه بدوی به اعدام محکوم شده بود.
 

 

سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: یک مشت تروریست جانی که افراد زیادی را شهید و مجروح کردند و سرقت مسلحانه داشتند، به دفعات حملات مسلحانه به مردم، مراکز نظامی و انتظامی داشتند مجازات می شوند آن وقت مدعیان دروغین حقوق بشر که می گویند با تروریست مبارزه می کنیم فریادشان بلند می شود که چرا این تروریست ها را مجازات کردید بنده اینجا با صدای بلند عرض می کنم که به هیچ وجه اجازه ناامنی در کشور داده نمی شود و اگر چنانچه کسانی بخواهند با الهام از بیرون و دشمنان قسم خورده ایران امنیت مردم ایران را به هم بزنند حتما مجازات می شوند.

 

محسنی اژه ای افزود: به هیچ وجه کشورهای دروغگوی مدافع حقوق بشر غربی که دست شان تا مرفق به خون هزاران بی گناه آغشته است حق ندارند در مسائل داخلی کشور ما مداخله کنند. کسانی این ادعا را می کنند که با به پرواز درآوردن یک موشک یک بیمارستان را منهدم می کنند یک مدرسه را با همه دانش آموزانش منهدم می کنند یک مشت مردم بی گناه غیر نظامی را با بلند کردن یک هواپیما نیست و نابود می کنند. اینها مدعی هستند که چرا شما چند تروریستی که جنایت آنها توسط دادگاه محرز شده طبق قانون محاکمه شدند و مجازات کردند را اعدام می کنید و نسبت به آن اعتراض می کنند.

 

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به مجازات کردن شهرام امیری تصریح کرد: این فرد هم با توجه به دسترسی هایی که اسرار به کلی سری نظام داشته با دشمن متخاصم ما دشمن درجه یک و شیطان بزرگ آمریکا وصل شد و اطلاعات به کل سری و حیاتی کشور را در اختیار دشمن قرار می دهد.

 

سخنگوی دستگاه قضا یادآور شد: یکی از رودست هایی که آمریکا از سیستم اطلاعاتی ما خورد در رابطه با همین پرونده است که ان شاالله در فرصت خودش سیستم اطلاعاتی ما بتواند این قضیه را باز کند که چگونه سیستم اطلاعاتی آمریکا از سیستم اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران رودست خورد.

 

محسنی اژه ای ادامه داد: دشمن گمان می کرد که تمامی این اقدامات از چشم سیستم اطلاعاتی ما پوشیده است این در حالی است که تمامی آنها زیر ذره بین اطلاعات جمهوری اسلامی ایران بود و بعد از آنکه با آن شکل آمد و باز هم در حضور وکیل در جلسات متعدد محاکمه شد حکمش صادر شد حکم دادگاه بدوی مورد اعتراض قرار گرفت رفت دیوان کشور و این دیوان با وسواس آن را بررسی کرد.

 

وی بیان داشت: وسواس به این دلیل است که چون درباره جاسوس در پاره ای از موارد حکم اعدام و در پاره ای از موارد حکم حبس وجود دارد بنابراین دیوان عالی کشور آن مواردی که حکم اعدام است با وسواس خاصی مسئله را بررسی می کند که درباره آن فرد در همان دادگاه بدوی که حکم دادگاه صادر شده بود و نسبت به آن اعتراض شده بود دیوان عالی کشور با وسواس تمام این دادنامه را مورد رسیدگی قرار داد و تایید کرد.

 

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: ما دوست داریم هم مجرمین توبه کنند و جبران کنند خطاهای خود را و مجازات نشوند اما متاسفانه این فرد از آن دسته از افرادی بود که از فرصتی که بعد از تایید حکم به وی داده شده بود و مدت قابل توجهی بود نه تنها جبران و توبه نکرد بلکه سعی کرد از درون زندان اطلاعاتی را به غلط به بیرون بفرستد که پس از طی مراحل قانونی خود به مجازات رسید.

 

محسنی اژه ای یادآور شد: یک دروغ از ناحیه بعضی از بستگان وی مطرح شد که این متهم به 10 سال حبس و چند ماه تبعید محکوم شده که این مسئله کذب است به هیچ وجه چنین مجازاتی نداشته و مجازات وی از همان ابتدا در دادگاه بدوی اعدام بود و در دیوان عالی کشور هم همین مجازات تایید شد و حکم نیز اجرا شد.

 

وی با اشاره به مسئله روزنامه یالثارات تصریح کرد: بارها گفته ام که اگر همه ما با هر شخصیت حقیقی، حقوقی و ... قانون را رعایت کنیم به نحوی مسئله به نفع همه است و اگر جایی هم احیانا تفسیری از قانون داریم باز آن را از طریق قانون اقدام کنیم و سعی نکنیم که احیانا فرافکنی کنیم و یا با اظهارنظرهای شخصی مطالبی را طرح کنیم و بعضا مشکلاتی را ایجاد و فضا را آلوده کنیم.

 

سخنگوی دستگاه قضا در ادامه افزود: این نشریه در دی ماه سال گذشته یعنی 14 دی ماه 1394 در هیئت نظارت بر مطبوعات این نشریه به استناد بند 8 و 11 و تبصره 2 ماده 6 قانون مطبوعات لغو پروانه شد. این تصمیمی بود که هیئت نظارت گرفت و دبیر محترم هیئت نظارت هم این مطلب به موسسه مربوطه ابلاغ کرد.

 

محسنی اژه ای تصریح کرد: مسئول موسسه به دادگاه حقوقی تهران دادخواست داد که معتقدیم این استناد هیئت نظارت صحیح نیست و حق لغو پروانه را نداشتند بر همین اساس تا رسیدگی به این مسئله ما در خواست دادیم که دستور موقت برای توقف این پروانه ای که دستور لغو داده شده صادر شود تا بعد رسیدگی شود که ببینیم حق با کیست بر این اساس دادگاه پس از رسیدگی تشخیص داد که این درخواست برای دستور موقت برای متوقف کردن رای هیئت نظارت از ناحیه دادگاه احراز شد.

 

وی افزود: براساس قانون باید یک وجهی به عنوان خسارت احتمالی به حساب ریخته شود که اگر بعدا فرد متقاضی و خواهان به حق نبود آن وجه به نفع طرف مقابل برداشت شود که این کار صورت گرفت دادگاه بر این اساس دستور موقتی صادر کرد مبنی بر اینکه پروانه ای که لغو شده بود فعلا متوقف شود وقتی چنین باشد دوباره آن نشریه حق انتشار دارد.

 

سخنگوی دستگاه قضا بیان داشت: مطالبی بعد از آن اتفاق افتاد که به ساحت بعضی از هنرمندان و صاحبان سینما و ... اهانت صورت گرفته البته بنده هیچ گونه قضاوتی نداشته و کاری به ماهیت این نشریه ندارم و باز عرض می کنم اگر اهانت باشد از ناحیه هر کسی به هر کسی این مسئله محکوم است گناه و جرم محسوب می شود و به طور طبیعی قابل تعقیب.

 

محسنی اژه ای در ادامه افزود: حال در اینجا اینکه آیا هیئت نظارت برای مورد اخیر تصمیمی داشته مجددا جلسه ای تشکیل داده و اعلام کرده که باید پروانه آن لغو شود دیدید که بعضی از نشریات، سایت ها و خبرگزاری ها به اشکال مختلف مطرح کردند از جمله از طرف خود سخنگوی وزارت ارشاد هم مطالبی مطرح شد که این تلقی را در ذهن خیلی ها ایجاد کرد که گویا در مورد اخیر هم هیئت نظارت جلسه ای تشکیل داده و تصمیمی گرفته است این قسمت کاملا کذب بود.

 

وی در ادامه با طرح این پرسش که آیا هیئت نظارت خود می تواند مستقلا بدون دادگاه پروانه ای را لغو کند یا خیر بیان داشت: در دو مورد در قانون آمده که به نظر می ‌رسد خود می ‌تواند مستقل این کار را انجام دهد یا حداقل ظاهر عبارت این است این هیئت نظارت شامل هفت نفر است و طبق این قانون تصمیمات هیئت نظارت قطعی است اما این امر مانع شکایت و اقامه دعوا افراد ذی نفع در دادگاه نخواهد بود.

 

سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به بازداشت حسن عباسی اظهار داشت: آقای حسن عباسی صحبتی را داشتند که نسبت به نیروهای نظامی مطلبی را مطرح کرده بودند همان طور که بعدا خودشان عذرخواهی کردند و از طرف بعضی از امنای ارتش این عذرخواهی به نحوی مورد قبول واقع شد اما باید این را بدانیم که مسئله نظامی هر کشوری که به امنیت آن کشور و مسائل حیاتی آن کشور بربخورد مسئله ساده ای نیست که خدایی ناکرده هر کسی بتواند اقدامی علیه نیروهای مسلح خودش داشته باشد.

 

محسنی اژه ای تصریح کرد: بر همین اساس بعضی از نیروهای مسلح ما اعم از ارتش و غیر ارتش با توجه به خدمات بسیار بسیار مهمی که ارتش جمهوری اسلامی ایران از اول انقلاب تا امروز داشت عکس العمل هایی انجام شد چه از طرف سپاه، ارتش مسائلی مطرح کردند و اجازه ندادند که دشمن بخواهد از مطلبی که چند سال پیش مطرح شده سوء استفاده کند و بخواهد با این مسئله یک تفرقه و شکافی را ایجاد بکند.

 

وی تصریح کرد: دادسرای نظامی ایشان را دعوت می کند و براساس مطالبی که گفته شده بود و توضیحاتی که می دهد قراری برای وی صادر می کند ابتدائا قرار وثیقه صادر می شود نه قرار بازداشت موقت و همان جا هم فردی حاضر بوده که این وثیقه را بسپارد ولی وی قبول نمی کند. اگر وثیقه برای شخصی صادر بشود و آن وثیقه را تامین نکنند فرد زندان می رود ولی قرار به بازداشت موقت نیست ولی قرار به تامینی است که منجر به بازداشت شده از این رو قرار وثیقه صادر می شود این قرار تامین نمی شود بازداشت می شود و بعد از اینکه قرار را تامین می کنند از زندان آزاد می شود تا پرونده اش مراحل خود را طی کند.

 

سخنگوی دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنانش یادآور شد: در تیر ماه امسال بیش از 18 تن انواع مواد مخدر کشف شده که گزارشش به ما رسیده است این مقدار گزارشی که از دادگستری ها و دادستانی ها رسیده این مقدار بوده و در مرداد ماه که چیزی در حدود نصف آن را طی کردیم بیش از شش تن کشفیات انواع و اقسام مواد مخدر را داشتیم.

 

محسنی اژه ای تصریح کرد: این در حالی است که زمانی که بخواهیم با این گونه قاچاقچیان برخورد شود کسانی هستند که به عنوان دفاع از حقوق بشر صدایشان بلند می شود این در حالی است که این قاچاقچیان این مواد را تکثیر و بعضا تولید می کنند و هزاران هزار انسان را بی خانمان می کنند به تدریج به مرگ می رسانند و گرفتاری های عدیده ای ایجاد می شود آیا نباید از این خانواده ها دفاع کرد؟

 

  وی در خصوص دستگیری باند فساد در مورد بانک ملت و اینکه آیا فرد دیگری در این رابطه دستگیر شده یا خیر نیز گفت: فعلا در رابطه با این پرونده همان چهار نفر دستگیر شدند و از کسانی که در رابطه با آن پرونده خارج از کشور هستند خواسته شده به داخل برگردند.

 

محسنی اژه ای هم چنین در خصوص اموال توقیف شده در این خصوص نیز گفت: این اموال هنوز به خزانه برنگشته است.

 

سخنگوی دستگاه قضا در خصوص پرونده بابک زنجانی نیز گفت: در خصوص این پرونده هر ادعایی که صورت گرفته هنوز ثابت نشده و کسی وجود ندارد که بتواند وثیقه مربوط به این پرونده را پرداخت کند.

 

معاون اول قوه قضاییه در خصوص آخرین وضعیت پرونده بقایی نیز گفت: پرونده هنوز در دادسراست و اخیرا در این خصوص این پرونده خبری نگرفته ام.

 

وی در خصوص پیشنهاد مذاکره برای حقوق بشر با کشورهای دیگر نیز گفت: در خصوص این که این پیشنهاد از سوی چه کشوری است اطلاعی ندارم این موضوع در حد یک پیشنهاد است و چنانچه اروپایی حاضر به صحبت در خصوص اصل موضوع حقوق بشر باشند جمهوری اسلامی از گفت و گو پیرامون این موضوعات استقبال می کند.

 

محسنی اژه ای در خصوص تعداد بدهکاران بانکی که حاضر به پرداخت معوقات خود نیستند نیز گفت: تا زمانی که بانک ها نخواهند مسئله معوقات را حل کنند این موضوع وجود دارد.

 

سخنگوی دستگاه قضا اظهار امیدواری کرد: بانک ها دو اقدام اساسی در این راستا انجام دهند اول آنکه اعتبار در خصوص فردی که قرار است تسهیلات دریافت کند اعتبارسنجی کنند و دوم آنکه نظارت بیشتری صورت پذیرد که این پول ها قرار است در کجا خرج شود و وثیقه متناسب با این پول ها اخذ شود در این صورت است که با معوقات بانکی کمتری مواجه خواهیم بود.

 

معاون اول قوه قضاییه در خصوص تعداد بدهکاران بانکی نیز گفت: این رقم ثابت نیست و کم و زیاد می شود.

 

  وی تاکید کرد: اگر احساس کنیم بانک ها عمد معطل می کنند یا بدهکاران خود را تعقیب نمی کنند دادستان به عنوان حمایت از حقوق مردم در این راستا ورود و برخورد می کند.

 

محسنی اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی براینکه سه رئیس جمهور قبل بابک زنجانی لوح تقدیر دادند آیادر پرونده وی از این سه نفر اسم ذکر شده یا خیر نیز گفت: مگر لوح تقدیر دادن جرم است؟

 

سخنگوی دستگاه قضا در خصوص حقوق های نجومی و برنامه قوه قضاییه برای برخورد این مقوله نیز گفت: ما منتظر اقدام دولت براساس نامه معاون اول به رئیس جمهور هستیم و براین اساس این افراد هنوز به قوه قضاییه معرفی نشدند.

 

معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: در این راستا بازرسی کل کشور دو اقدام آغاز کرده یکی اینکه مستقیما به مسئله ورود پیدا کرده و هیئت مدیره ها و مدیران سطوح بالا را به عنوان خود اظهاری مورد خطاب قرار دادند و تا الان  4، 5 لیست در این خصوص ارائه شده و مرحله بعد مرحله راستی آزمایی این افراد است.

 

  وی ادامه داد: دادستان کل کشور نیز منتظر پاسخ دستگاه ها و وزارتخانه های مختلف است و براین اساس کارگروهی متشکل از معاونت حقوقی قوه قضاییه و دادستان کل کشور تشکیل شده که نمایندگان آنها از چند منظر موضوع را بررسی می کنند.

 

محسنی اژه ای تصریح کرد: این افراد از جنس های مختلفند عده ای از این دریافت کنندگان حقوق ها تخلف کرده اند، عده ای مرتکب جرم شده اند و عده دیگر ممکن است فقط مجبور باشند پول را برگردانند و خلاف جرم نکرده باشند البته در این خصوص دولت سقفی تعیین کرده که باید بررسی شود که این سقف برای همه صفر خواهد بود.

 

**ذخیره نظام نباید عزل شود/ بهتر است مدال دریافت کند

 

سخنگوی دستگاه قضا در خصوص اینکه یکی از دریافت کنندگان حقوق های نجومی ذخیره نظام معرفی شده است نیز گفت: اگر کسی ذخیره نظام باشد نباید عزل شود بلکه باید مدال دریافت کند.

 

ممنوع التصویری رئیس جمهور اسبق به قوت خود باقی است

 

معاون اول قوه قضاییه در خصوص ممنوع التصویری رئیس جمهور اسبق و این که این تصمیم از سوی چه ارگانی اتخاذ شده نیز گفت: شورای عالی امنیت ملی مصوبه ای داشت که دبیرخانه آن را تعیین کرده و هم چنین دادستانی نیز وظیفه دارد که در مورد این موضوع اقدام کند و این قانون هنوز به قوت خود باقی است.

 

 وی در خصوص زمان رسیدگی به معترضان به سفارت عربستان در دادگاه نیز گفت: در این خصوص حکمی صادر نشده است.

 

محسنی اژه ای در خصوص این خبر که مهدی هاشمی از زمانی جراحی مادرش به خارج از زندان رفته و هنوز برنگشته نیز گفت: این مطلب صحت ندارد ممکن است آن روز از زندان خارج شده باشد اما پس از چند روز برگشته و این که از آن روز تا الان بیرون از زندان باشد صحت ندارد.

 

سخنگوی دستگاه قضا در خصوص آخرین وضعیت موسسه ثامن الحجج نیز گفت: در خصوص این تعاونی اعتبار کار فوق العاده ای توسط بانک مرکزی، دستگاه قضایی و دستگاه اطلاعاتی کشور انجام شد که اگر این کار انجام نمی شد چه بسا بسیاری از مردم گرفتار می شدند.

 

معاون اول قوه قضاییه ادامه داد:  بیش از دو میلیون با این حساب درگیر بودند که تا امروز 35 هزار حساب دیگر باقی مانده و به بقیه رسیدگی شده تمام تلاش ما در دستگاه قضا، بانک مرکزی و وزارت اطلاعات در این است که این موسسه زودتر تعیین تکلیف شود البته اموال این افراد باید کارشناسی شود که خود کارشناسی زمان بر است.

 

  وی در خصوص بازداشت شهرام جزایری در مشهد اظهار بی اطلاعی کرد.

 

محسنی اژه ای در خصوص جذب قاضی در دستگاه قضا نیز گفت: در عرض برنامه چهارم توسعه قرار بود 4 هزار قاضی جذب شود که جذب این افراد کمک خوبی به قوه قضاییه بود که البته این ها مبتدی هستند و متخصص شدن این ها زمان می برد.

 

سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به پیشنهاد دستگاه قضا به قوه مجریه اظهار داشت: پیشنهاد ما به دولت این بود که در برنامه ششم توسعه نیز همین تعداد قاضی جذب شود که متاسفانه دولت موافقت نکرد و قول جذب حداکثر 500 نفر در هر سال را داد.

 

معاون اول قوه قضاییه در خصوص قانون به کارگیری دو شغله ها و برخورد با آنها نیز گفت: با توجه به اصلاحاتی که در قانون صورت گرفته رئیس سازمان بازرسی کل کشور به همه دستگاه ها و وزارتخانه ها اعلام کرد که افراد اجازه ندارند به چند سمت مشغول باشند یا از بازنشستگان استفاده شود و در صورتی که این اتفاق رخ دهد افراد تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.

 

وی در خصوص قانون انتخابات و اصلاح آن نیز گفت: با گذشت زمان هر قانونی ممکن است نیاز به اصلاح داشته باشند و قانون انتخابات نیز نیاز به بازنگری دارند که این بازنگری در مورد منشا تبلیغات و... باشد.

 

محسنی اژه ای در خصوص بازدارنده بودن مجازات در مسیر تخلفات انتخاباتی نیز گفت: همیشه مجازات بازدارنده نیست و زمینه های بسیاری برای یک تخلف وجود دارد اگر یک قانون به دست مجری خوب باشد می تواند مفید اجرا شود.


http://www.snn.ir/detail/News/531592/84

چاپ خبر