به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو؛ خانم  "م" سال هاست که مزون لباس ترک دارد.هر سال چندین بار و در فصول مختلف به همراه چند خانم دیگر که به ظاهر میهمان او هستند، راهی ترکیه می شود و چند روزی را به همراه دوستانش در یک آپارتمان اجاره ای ارزان قیمت ساکن هستند و البته حساب خورد و خوراک میهمان ها از میزبانشان جداست! موقع برگستن هم میهمان ها فقط اجازه دارند به اندازه یک ساک رودوشی کوچک خرید کرده باشند و بقیه بارها و چمدان های لبریز از لباس وکفش و کیف که هرکدام به همراه دارند درواقع متعلق به میزبانشان یعنی خانم "م" است که درقبال این کار هزینه بلیط رفت و برگشت و اسکانشان در ترکیه را متقبل شده . به این شکل سفر رفتن " اسیری" می گویند ، یعنیهیچ کدام از همسفرها حق خرید برای خودشان را ندارند و تمام چمدان ها و بارهایی که به عنوان خریدهای گروه از گمرک رد می شود ، درواقع متعلق به میزبان است که به این ترتیب و  با تقسیم شدن کل بار بین چند نفر، بدون پرداخت هیچ مبلغی به عنوان گمرکی به مقصد می رسند و به طور مثال سر از مزون خانم "م" در می آورند.

حالا این که به قول خانم "م" قاچاق بودن این کار با وجود هزینه ای که برای میهمانان یا درواقع همکارانش صرف می کند، چقدر صحت دارد یا خیر، قضاوتش با اهل فن. اما در این که به هرحال این لباس ها به شکلی غیرقانونی وارد کشور می شوند، شکی نیست و این نمونه ای بسیار کوچک و یکی از روش های خرده پای قاچاق از مافیای عظیم قاچاق در کشور است. موضوعی که سال هاست نقل محافل خاص و عام در حوزه پوشاک است و همچنان لاینحل مانده. از مغازه دار کف بازار تا تولید کننده های معتبر پوشاک و طراحان صاحب نام و مسئولین و دست اندرکاران شاغل در مناصب دولتی و خصوصی  این عرصه، همه و همه گره کور کسادی تولید و عرضه پوشاک ملی را به نوعی با این معضل ظاهرا حل نشدنی مرتبط می دانند.

این زنجیره قاچاق از مزون داران خانگی گرفته تا صاحبان نمایندگی های برندهای صاحب نام به قدری از این آشفته بازار سود می برند که بسیار بعید به نظر می رسد با راهکارهای قانونی بتوان به فعالیت مشروع و تحت نظارت دولت راضی شان کرد. خیلی دور نرویم، با همین خانم "م" که خیلی هم باور ندارد کارش قاچاق لباس باشد ، وقتی خیلی بحث کنی و بخواهی قانعش کنی که همین مزون های کوچک خانگی هم قطعه های کوچکی از پازل کسادی و ورشکستگی صنعت پوشاک کشور هستند، برافروحته می شودو ته بحث را بالاخره با یک تکنیک تکراری و خاتمه دهنده می رساند به این سوال بی ربط که " زورشون به این اختلاسگر های میلیاردی نمی رسه، بعد اسم یه لقمه نون درآوردن ما رو میزارین قاچاق ؟  "

در فضای رقابت ناسالم و ناعادلانه ای که بین اجناس ارزان چینی درجه سه و چهار و پوشاک ترک و تایلندی و پاکستانی  و تولیدات بعضا مرغوب اما غیرارزان وطنی وجود دارد ، صدالبته پوشاک ایرانی برنده  میدان نیستند.

در این که اوضاع بد اقتصادی و معیشتی مردم نیز به جولان دادن لباس های قاچاق ارزان قیمت دامن می زند، شکی نیست . اما در این میان نباید از نقش نظارتی و در عین حال کم رنگ ارگان های مسئول و مرتبط هم به سادگی گذشت. با بررسی آمار و ارقام مربوط به قاچاق پوشاک که ده سال پیش در  روزنامه های مختلف به چاپ رسیده است، کاملا روشن است که این موضوع قصه دیروز و امروز نیست و با قبول این فرضیه که مسئولین ذیربط حداقل چندین دهه است که با این معضل آشنایند، این سوال پیش می آید که به راستی جرا تا کنون ساز وکار مناسبی برای حل و فصل آن اندیشیده نشده؟

حمید قبادی دبیر کارگروه مد و لباس در این باره می گوید:"تا زمانی که مزیت مصرف کالای غیرایرانی در کشور ما جاری باشد و نگرش ما تغییر نکند، این شرایط به قوت خود باقی است.اگر برندهای مختلف خارجی بدانند که باید مالیات بیشتری پرداخت کنند، اتفاق خوشایندی است از آن طرف، ناخوشایند این‌که یک کارشناس مالیاتی تصور کند با بزرگ شدن یک برند باید مالیات بیشتری از او گرفته شود. چرا باید یک برند، دغدغه بزرگ شدن داشته باشد!؟ چرا موسسات دلشان نمی‌خواهد با برند شدن برای خود حاشیه اقتصادی فراهم کنند و مجبور به پرداخت مالیات بیشتر شوند؟

ما می‌خواهیم از تعزیرات دعوت کنیم تا بیایند و حواشی کار را ببینند. شاید آن زمان، پاسخ این سوال را پیدا کنیم که چطور حساسیت ما در ارتباط با محصولات ایرانی خیلی بالاست اما نسبت به کالاهای قاچاق و اجناس غیرایرانی، حساسیت چندانی نداریم؟"

بر اساس گزارش هاي موجود، با وجود قدمت ديرينه صنعت نساجي ايران، سهم کشور در تجارت جهاني منسوجات حدود 5 درصد و در صادرات جهاني پوشاک تنها حدود 2 درصد است.

فارغ از دلایل عمده اقتصادی و ریشه های فرهنگی و شیوه های گوناگون قاچاق لباس و بدون وارد شدن به بحث سهم هر کدام از ارگان ها و نهادهای مسئولدر مبارزه و ریشه کن کردن آن، مهم ترین سوالی که در اذهان همگان مطرح می شود، این است که تا کی صنعت نساجی ایران به اتهام واهی ورشکستگی، خارج از صحنه رقابت های جهانی این عرصه باقی خواهد ماند؟ و آیا امیدی به تغییر نتیجه این بازی پرهواخواه خواهد بود؟