به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ مرکز پژوهش های مجلس الگویی برای سنجش بحران ارزی در اقتصاد ایران در یک تحلیل ارائه کرد.
در این تحلیل با اشاره به شواهد تجربی بحران ارزی برای اقتصاد ایران آمده است: برای اقتصاد ایران نشان‌دهنده آن است که کسری بودجه دولت اثر منفی بر ذخایر ارزی کشور در طی دوره مورد بررسی داشته است. بر اساس دولت بخشی از کسری بودجه خود را از محل ذخایر ارزی تأمین می‌کند که این موضوع منجر به کاهش ذخایر ارزی میشود و احتمال بروز بحران ارزی ر در کشور افزایش می‌دهد. بنابراین سیاست کاهش کسری بودجه دولت باید به عنوان سیاستی در راستای جلوگیری از بحران ارزی دنبال شود.
نتایج تجربی نشان‌دهنده آن است که تورم انتظاری منجر به کاهش ذخایر دارایی خارجی در اقتصاد ایران میشود. در شرایط افزایش تورم انتظاری عاملان اقتصادی دلار خریداری می‌نماید تا از کاهش ارزش ریال در برابر دلار منتفع شوند.
با توجه به آنکه دولت از نرخ ارز ثابت نگاه داشته شده حمایت می‌نماید، این موضوع منجر به کاهش ذخایر خارجی جهت حفظ ارزش ریال در برابر دلار میشود. اثر متقابل متغیرهای نااطمینانی اقتصادی و متوسط نرخ از بازار نشان‌دهنده آن است که در شرایط بی‌ثباتی اقتصادی افزایش نرخ ارز منجر به اثر فزاینده کاهش ذخایر خارجی کشور شده است، که این موضوع بیانگر آن است که در شرایط بی‌ثباتی اقتصادی رشد آرام نرخ ارز می‌تواند به عنوان سیاست مناسب جهت جلوگیری از شکل‌گیری بحران ارزی در اقصتاد مطرح باشد.
همچنین نتایج نشان‌دهنده آن است که اثر متقابل نااطمینانی اقتصادی و تورم انتظاری منفی می‌باشد. بنابراین ترکیب شرایط نااطمینانی اقتصادی و افزایش تورم انتظاری اثر هم‌افزایی بر کاهش ذخایر دارایی‌های خارجی کشور داشته است.
بنابراین عاملان اقتصادی در شرایطی که بی‌ثباتی اقتصادی وجود دارد و تورم انتظاری را صعودی می‌دانند، اقدام به خرید ارز خارجی می‌نمایند که منجر به فشار بر کاهش ذخایر ارزی کشور میشود.
همچنین نتایج بیانگر آن است که عرضه پول بیش از تقاضای پول مورد نیاز اقتصاد کشور منجر به کاهش در ذخایر دارایی‌های خارجی میشود. مطابق نگاه پول‌گرایان به تورم، مازاد عرضه پول در اقتصاد منجر به تورم میشود و این موضوع تقاضا برای پول‌های خارجی را افزایش داده و منجر به افزایش ارزش پول‌های خارجی در برابر پول داخلی میشود. در چنین شرایطی جهت حمایت از نرخ ارز کشور باید ذخایر دارایی‌های خارجی کشور کاهش یابد. اثر متقابل نااطمینانی متقابل و مازاد عرضه پول نسبت به تقاضای پول منفی می‌باشد. بنابراین ترکیب شرایط نااطمینانی اقتصادی و مازاد عرضه پول نیز اثر هم‌افزایی بر کاهش ذخایر دارایی‌های خارجی اقتصاد کشور دارد.
رابطه به دست آمده برای نرخ ارز و دارایی‌های خارجی کشور مثبت می‌باشد. این رابطه نشان‌دهنده آن است که بین افزایش نرخ ارز و افزایش دارایی‌های خارجی رابطه مستقیم برقرار شده است و دلیل آن این است که با افزایش نرخ ارز نیاز به کاهش ذخایر ارزی بیشتری جهت حفظ ارزش پول داخلی در برابر پول خارجی کاهش می‌یابد.
اثر حمله‌های سفته‌بازی بر ذخایر خارجی کشور منفی به دست آمده است. این موضوع نشان‌دهنده آن است که با شکل‌گیری حملات سفته‌بازی مقامات پولی کشور مجبور به عرضه ارز جهت کاهش و حفظ ارزش پول داخلی می‌شوند که در نتیجه آن ذخایر ارزی کشور کاهش یافته است.
در این زمینه شواهد نشان می‌دهد که ذخایر مناسب ارزی کشور منجر به کنترل حملات سفته‌بازی در سطح قیمت بالاتر ارز گردیده است.
در نهایت آثار تحریم اقتصادی بر ذخایر خا رجی منفی و از نظر آماری معنادار می‌باشد. در نتیجه تحریم نفت، تحریم سیستم بانکی، سیستم سوئیفت و بانک مرکزی ایران از اقدام مقامات پولی جهت افزایش ذخایر ارز خارجی کشور جلوگیری می‌نماید، که این موضوع از یک طرف منجر به افزایش عرضه ارز توسط بانک مرکزی جهت جلوگیری از ایجاد شوک در بازار ارز میشود و از طرف دیگر کاهش درآمدهای ارز خارجی و مسدود نمودن دارایی‌های خارج از کشور بر میزان ذخایر ارز خارجی اثرگذار بوده است. در این شرایط، سیاست مدیریت ذخایر ارزی جهت جلوگیری از ایجاد بحران ارزی در اقتصاد ایران پیگیری شده است.
همچنین در رابطه با تورم اقتصاد ایران نتایج به دست آمده نشان‌دهنده آن است که افزایش نرخ بهره با افزایش تورم همراه است. همچنین بالا بودن نرخ بهره منجر به جریان سرمایه به سمت فعالیت‌های غیرمولد و سفته‌بازی میشود که در نتیجه کاهش تولید و افزایش تورم را به دنبال دارد. نتایج به دست آمده رابطه متقیم بین نرخ ارز و تورم را نشان می‌دهد.
نتایج تجربی نشان می‌دهد که افزایش در عرضه پول اثر مثبت معناداری بر تورم دارد. این نتایج تئوری مقداری پول با پول‌گرایی را که عرضه پول و تورم رابطه مستقیم دارند را تأیید می‌نماید. در نتیجه مقدار بیشتر پول با قدرت خرید پایین‌تر پول همراه است. در شرایط کسری بودجه، دولت عرضه پول را جهت پرداخت بدهی‌های خود افزایش می‌دهد و این موضوع منجر به افزایش تقاضای کل و ایجاد فرآیند تورمی میشود.
ضریب تولید ناخالص داخلی بدون بخش نفت منفی و از لحاظ آماری معنادار می‌باشد. تولید داخلی کالاها و خدمات منجر به افزایش در بخش عرضه اقتصاد میشود که منجر به کاهش فشار تقاضا شده و کاهش تورم را به همراه دارد. در رابطه با ارزش افزوده بخش نفت نیز مشاهده شده که اثر منفی بر تورم دارد، اما از نظر آماری معنادار نمی‌باشد.
این موضوع به دلیل ارز خارجی به دست آمده از این بخش و پرداخت آن جهت حمایت از تولیدات داخل و واردات جهت پاسخگویی به تقاضای داخلی می‌باشد. از سوی دیگر درآمدهای ارزی می‌تواند منجر به تورم بیشتر و کاهش اثر منفی آن بر تورم شود که این موضوع از طریق تزریق درآمدهای ارزی به اقتصاد و افزایش پایه پولی صورت می‌گیرد.
افزایش نرخ ارز منجر به افزایش تورم از طریق مستقیم و غیرمستقیم میشود. در اثر مستقیم، افزایش نرخ ارز با افزایش قیمت کالاها و خدمات وارداتی شامل کالاهای نهایی، واسطه‌ای و نهایی همراه می‌باشد. در اثر غیرمستقیم، افزایش در نرخ ارز با افزایش تقاضا برای کالاها و خدمات داخلی همراه می‌باشد که می‌تواند منجر به فشار تقاضا گردد. درجه باز بودن تجاری دارای اثر منفی بر تورم می‌باشد. این علامت پیشنهاد می‌کند که افزایش درجه باز بودن تجاری منجر به کاهش آثار سیکل‌های تجاری اقتصاد داخلی بر تورم در کشورهای نفتی میشود. زیرا در شرایط کمبود عرضه، افزایش واردات و عرضه کالاها و خدمات اثر منفی بر سطح تورم کشور خواهد داشت.
در نهایت اثر حمله‌های سفته‌بازی نشان می‌دهد که حمله‌های سفته‌بازی اثر مثبت و معناداری بر تورم نداشته است. سفته‌بازان می‌فهمند که دولت در تنظیم نمودن بازار ارز ناتوان است. بر اساس رفتار عقلایی خرید بیشتری را از ارز خارجی در دستور کار قرار می‌دهند و در نتیجه آن حمله سفته‌بازی در بازار ارز شکل می‌گیرد و منجر به افزایش تصاعدی نرخ ارز در بازار میشود. اما با توجه به آنکه تورم به افزایش پایدار و مداوم سطوح قیمت گفته میشود و اثر فوق از طریق افزایش نرخ ارز در مدل وارد شده است، بنابراین حمله‌های سفته‌بازی اثر معناداری بر افزایش تورم نداشته است.
نتایج نشان‌دهنده آن است که تحریم‌هایی سخت‌گیرانه بین‌المللی اثر مثبت و اما بی‌معنی بر تورم اقتصاد ایران داشته است. دلیل بی‌معنی بودن اثر متغیر فوق آن است که تحریم‌های اقتصادی از کانال نرخ ارز اثر خود را بر تورم در اقتصاد ایران می‌گذارد. تحریم‌های اقتصادی از طریق کاهش درآمدهای نفتی و قطع دسترسی به دارایی‌های خارجی منجر به کمبود عرضه ارز در بازار داخلی میشود. از سوی دیگر نیز افزایش تقاضا برای ارز و افزایش نرخ ارز از طریق مستقیم و غیرمستقیم منجر به افزایش تورم در اقتصاد کشور میشود.
پیشنهادهای سیاستی
1. نتایج نشان‌دهنده ضریب منفی برای اثر حمله‌های سفته‌بازی بر ذخایر ارزی کشور می‌باشد، اما مدیریت بازار ارز و وجود ذخایر بالای ارزی منجر به آن شد که تخلیه ذخایر و بحران ارزی کنترل شود و حمله‌های سفته‌بازی در گسترش بحران ارزی ناکام بماند. اگر چه نباید این موضوع را فراموش کرد که حمله‌های سفته‌بازی حتی اگر منجر به فروپاشی سیستم پولی کشور نگردد، باز هم می‌تواند منجر به هزینه‌های مبادلاتی و ایجاد اصطکاک در سطح اقتصاد کلان شود.
یکی از دلایل اصلی شکل‌گیری حمله‌های سفته‌بازی هزینه فرصت بالای نگهداری پول و نااطمینانی بالای موجود در اقتصاد کشور در طی شرایط بحران ارزی بوده است. واکنش سریع مقامات پولی کشور در شرایط کاهش ارزش پول داخلی از جمله اقداماتی است که می‌تواند از حمله‌های سفته‌بازی جلوگیری کند. همچنین اطلاع‌رسانی‌های دقیق مقامات پولی کشور می‌تواند از طریق کاهش نابرابری اطلاعات افراد منجر به کاهش احتمال حمله‌های سفته‌بازی در چنین شرایطی شود.
2. آنچه که در شرایط شکل‌گیری بحران ارزی در اقتصاد ایران کاملاً مشهود بود، عدم آمادگی مقامات پولی کشور جهت مقابله با چنین شرایطی بود که منجر به وقفه‌های تصمیم‌گیری در به کارگیری سیاست‌های پولی مناسب گردید. در این راستا بهره‌گیری از متخصصان در زمینه بحران‌های پولی و نحوه مدیریت آن، میخکوب نمودن نرخ ارز، اعلام رسمی سیستم نرخ ارز میخکوب شده محکم از طرف مقامات پولی کشور به عاملان اقتصادی و نیز افزایش نرخ بهره در کوتاهمدت به عنوان سیگنالی مبنی بر تمایل و توان دولت در حمایت از پول ملی می‌تواند از حمله‌های سفته‌بازی جلوگیری نموده و حمایت مؤثری از پول ملی را به همراه داشته باشد. البته باید توجه شود که سیاست افزایش نرخ بهره در کوتاهمدت مفید می‌باشد و در بلندمدت انحراف معیار بالای سیستم ارز میخکوب شده محکم، ریسک حمله‌های سفته‌بازی را افزایش خواهد داد.
3. بر اساس نتایج به دست آمده تحریم‌های سخت‌گیرانه اقتصادی شکل گرفته از طریق شورای امنیت سازمان ملل، اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا اثر منفی بر ذخایر ارزی کشور داشته است، که این موضوع منجر به شکل‌گیری بحران ارزی در اقتصاد ایران شده است. در این راستا بهره‌گیری از سیاست خارجی فعال در راستای کاهش ریسک اقتصادی در کشور و برقراری روابط اقتصادی با کشورهای مختلف جهان و کاهش وابستگی تجاری به کشورهای پیشرفته می تواند ریسک به وجود آمدن وضعیت مشابه در آینده را کاهش دهد. بی‌تأثیر بودن تحریم‌های اقتصادی بر ادامه روند فعالیت‌های هسته‌ای ایران از یک طرف و دیپلماسی فعال ایران توانسته است زمینه را برای برطرف نمودن تحریم‌های تحمیلی بر اقتصاد ایران فراهم نماید که در این زمینه سیاست خارجی دولت موفقیت‌آمیز بوده است.
4. با توجه به آنکه بحران ارزی منجر به آن میشود که سطح تولید ناخالص داخلی به صورت پایدار زیر مسیر رشد اصلی خود را پیش از بحران ارزی قرار گیرد، در چنین شرایطی حمایت از صنایع داخلی که در شرایط رکودی قرار دارند از اهمیت بالایی برخوردار است.
محدود نمودن ورود کالاهایی خارجی که مشابه داخلی آنها وجود دارد، جهت جلوگیری از خروج ارز و افزایش ظرفیت تولید داخلی می‌تواند از طریق افزایش تولید داخلی تورم را کاهش داده و از شدت تقاضای ارزش کشور بکاهد که این موضوع می‌تواند در میان‌مدت و بلندمدت از آثار منفی تحریم‌های اقتصادی بر اقتصاد کشور بکاهد. علاوه بر مسئله مهمتر کنترل سرمایه است که راه مهمی برای حفظ ارز تلقی میشود.
5. کاهش نرخ بهره پس از اتمام بحران ارزی و اطمینان یافتن از عدم شکل‌گیری حمله‌های سفته‌بازی، متناسب با کاهش تورم انتظاری می‌تواند در کاهش هزینه‌های تأمین مالی تولیدکنندگان اثر بسزایی داشته باشد که از تورم ناشی از بالا بودن نرخ بهره جلوگیری می‌نماید و همچنین موجب افزایش نقدینگی مورد نیاز بنگاه‌های تولید میشود در این راستا دولت جدید با دنبال نمودن کاهش نرخ بهره متناسب با تورم انتظاری و نیز کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها که متضمن افزایش میزان وام‌دهی بانک‌ها می‌باشد و ساماندهی سود پرداختی بانک‌ها سیاست‌های پولی مناسبی را دنبال نموده است.
6. بر اساس نتایج به دست آمده حمایت از بازار سرمایه جهت انتقال تقاضای سفته‌بازی افراد برای تأمین مالی شرکت‌های تولیدی می‌تواند ضمن کاهش نقدینگی موجود در جامعه به افزایش تولید نیز کمک نماید، که منجر به کاهش تورم در بلندمدت خواهد شد. در این راستا افزایش عمق بازار سرمایه، برطرف نمودن ابهامات صنایع مختلف و گسترش معاملات آتی در بازار سهام می‌تواند در جذب سرمایه‌های خرد و همچنین انتقال تقاضاهای سفته‌بازی هوشمند به این بازار نقش بسزایی داشته باشد. در این رابطه سیاست‌های اعلامی ریاست جدید سازمان بورس و اوراق بهادار مناسب ارزیابی میشود.
7. نرخ ارز عاملی است که به طور مستقیم از طریق افزایش هزینه تولید و تورم انتظاری منجر به ایجاد تورم در کشور شده است. بنابراین مدیریت ارزی در راستای تثبیت نرخ ارز و شناسایی ارزش واقعی ارز در شرایط پایدار و تک نرخی نمودن آن می‌تواند عاملان اقتصادی را نسبت به وضعیت آینده اقتصاد مطمئن نماید و همچنین از ایجاد رانت و فساد ناشی از تنوع نرخ‌های ارز که در بلندمدت آثار منفی بر اقتصاد کشور دارند، جلوگیری نماید.
8. سیاست افزایش مدیریت شده نرخ ارز در طی دوره بحران ارزی در کشور توانست بخشی از فشارهای وارده بر ذخایر ارزی را از طریق مکانیسم بازار و کاهش تقاضا پاسخ دهد. در این زمینه شفافیت عرضه و تقاضای ارز برای سیاست‌گذاران پولی کشور می‌توانست به نتایج کنترلی بسیار بهتری منجر شود. در این راستا راه‌اندازی بورس ارز جهت مقابله با وضعیت‌های مشابه در آینده پیشنهاد میشود. ایجاد سازوکارهای انجام معاملات سلف ارزی می‌تواند در کاهش ریسک سرمایه‌گذاران اثر مثبت داشته باشد. همچنین در شرایط تحریم اقتصادی ایجاد پیمان‌های ارزی دوجانبه با کشورها و استفاده از ارزهای محلی می‌تواند در برطرف نمودن بخشی از مشکلات مبادلات ارزی کشور تأثیرگذار باشد.
9. دولت باید در شرایط حاضر که بحران ارزی کنترل شده است، سیستم ارزی شناور مدیریت شده دارای نوسان زیاد و نوسان کم در بلندمدت را هدف قرار دهد و امکان برطرف نمودن هیجانات کوتاهمدت از طریق مکانیسم بازار را فراهم نموده و در زمانی که نرخ ارز از کنترل بازار خارج بود، نسبت به کنترل آن از طریق عرضه و تقاضا اقدام نماید. همچنین دولت می‌تواند از طریق تشویق صادرات به دلیل کاهش ارزش پول داخلی زمینه افزایش ارز ورودی به کشور را جهت افزایش عرضه ارز فراهم نماید که این موضوع می‌تواند بخشی از کمبود ارز موجود در کشور را پوشش دهد.
10. بر اساس نتایج در رابطه با سایر بازارهای موجود در اقتصاد نیز جهت دستیابی به کارآیی بهتر و نیز افزایش ابزارهای کنترلی دولت می‌توان به گسترش بازار آتی سکه اشاره کرد که می‌تواند به عنوان بازاری جهت انتقال تقاضای سفته‌بازی افراد به
آن مورد توجه قرار گیرد. این بازار که می‌تواند مشخص‌کننده وضعیت عرضه و تقاضای بازار طلا باشد، این امکان را برای دولت فراهم می‌نماید که در زمان لازم نسبت به مداخله از طریق مکانیسم‌های بازار اقدام نماید. همچنین در رابطه با بازار مسکن نیز ایجاد ابزارهای مالی تأمین سرمایه بخش مسکن و ارائه آنها در بازار سرمایه و انجام برنامه‌ریزی‌های بلندمدت در صنعت ساخت‌وساز متناسب با نیازهای جامعه و بهره‌گیری از سیاست‌های سمت عرضه در این بخش می‌تواند در توزیع نمودن بخش دیگری از نقدینگی سرگردان در جامعه نقش بسزایی داشته باشد.
11. از جمله سیاست‌هایی که می‌تواند منجر به کاهش تورم در کشور شود و نیز احتمال شکل‌گیری بحران ارزی را در کشور کاهش دهد، سیاست توسعه تجارت با مجموعه بیشتری از کشورهای جهان و صادرات بیشتر از طریق کاهش ارزش پول داخلی صورت گرفته می‌باشد. افزایش درجه باز بودن تجاری و به کارگیری سیاست‌های تشویقی صادرات زمینه کاهش تورم، کاهش تورم انتظاری و در نتیجه آن کاهش احتمال حمله‌های سفته‌بازی را در بلندمدت به همراه دارد. با افزایش حجم صادرات کشور و متنوع‌سازی آن می‌توان منابع درآمدهای ارزی کشور را توزیع کرد، که این امر ثبات بالاتری از عرضه ارز و نیز ثبات بیشتر بازار را در داخل کشور به همراه خواهد داشت. در این حوزه پیوستن به اتحادیه‌های تجاری منطقه‌ای جهت شکستن تحریم‌های اقتصادی اعمال شده می‌تواند مفید باشد.
12. سیاست‌های اقتصادی داخلی از قبیل نقدی نمودن یارانه‌ها و افزایش حجم نقدینگی در کشور به خودی خود موجب افزایش تورم و کاهش ارزش پول داخلی در برابر ارزهای خارجی شده است، که فشار مضاعفی را بر افزایش نرخ ارز ایجاد کرده است. در رابطه با مازاد عرضه پول نیز ایجاد چنین شرایطی در وضعیت بی‌ثباتی اقتصادی اثر هم‌افزا بر تخلیه ذخایر ارزی کشور داشته است. در این زمینه اتخاذ سیاست‌های ثبات پولی در شرایط وجود بحران ارزی و کاهش نرخ تورم انتظاری از طریق سیاست‌های کنترل تورم، کاهش کسری بودجه و جلوگیری از افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی و تنظیم نمودن رشد نقدینگی در کشور متناسب با رشد اقتصادی می‌تواند زمینه کاهش فشار بر ذخایر ارزی کشور را به همراه داشته باشد. در این راستا سیاست دولت یازدهم در مهار تورم و بهره‌گیری از سیاست‌های پولی کنترلی مناسب بوده است.