یکی از مهمترین ملاک های ارزیابی عملکردهای دولت ها مخصوصاً بررسی عملکرد از لحاظ اقتصادی بررسی آمارهای منتشر شده است. نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم، نرخ بیکاری و شاخص پایه پولی از جمله مهمترین شاخص‌هایی هستند که در ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت استفاده می شود.

شاخص پایه پولی از آن جهت که بر حجم نقدینگی اثر مستقیم دارد و از این طریق بر سازوکارهای سیستم اقتصادی اثرگذار است از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بر همین مبناست که  مسئولان دولت بارها از این شاخص و روند رو به رشد آن سخن گفته و عمده ترین دلیل این جریان را تأمین مالی پروژه مسکن مهر در دولت قبل می دانند؛ به طوری که انها معتقدند این حجم عظیم چاپ پول، سبب افزایش شدید حجم نقدینگی، به هم ریختن تراز بانک‌ها، افزایش تورم و عوارض اقتصادی دیگری شده است.

به عنوان مثال، علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد در سخنانی خود در همایش اتاق بازرگانی، بارها به انتقاد از دولت قبل بابت افزایش حجم نقدینگی و پایه پولی پرداخت و گفت: «دولت های نهم و دهم 800 میلیارد دلار درآمد نفتی کسب کرده است، از محل فروش دارایی ها نیز 150 هزار میلیارد تومان درآمد عاید کشور شده، اما مسکن مهر به عنوان یک گره منابع مالی دولت را تصاحب کرده؛ چرا که پایه پولی کشور 50 هزار میلیارد تومان بوده اما 45 هزار میلیارد تومان از آن به خاطر مسکن مهر افزایش پیدا کرده است .افزایش این میزان پایه پولی در تمام طول تاریخ ایران از زمان هخامنشی تاکنون بی سابقه بوده به طوری که تا این اندازه پول توسط بانک مرکزی و سایر مراجع پولی چاپ نشده بود.»

از طرف دیگر طبق آمارهای منتشر شده از جانب بانک مرکزی رقم پایه پولی از حدود 54 هزار میلیارد تومان در سال 1387 به 95 هزار میلیارد تومان در پایان دوره دولت دهم افزایش یافت که به گفته مسئولان دولت یازدهم، این پول صرف ساخت مسکن مهر شده استاز . سوی دیگر، همین مرجع اخیراً اعلام کرده است که  از ابتدای دولت یازدهم تا پایان سال گذشته حدود 35 هزار میلیارد تومان چاپ اسکناس صورت گرفته است.

در همین رابطه سه نکته قابل تأمل وجود دارد:

نخست آنکه این سوال پیش می‌آید که دولت سابق طی 5 سال، 45 هزار میلیارد تومان پول چاپ کرد و به گفته مسئولان فعلی صرف تکمیل مسکن مهر کرد؛ اما دولت یازدهم که در کمتر از 2 سال 35 هزار میلیارد تومان پول چاپ کرده، این پول را صرف چه اموری کرده است؟در حالی که چشم امید خانه دار شدن بسیاری از خانواده های ایرانی به تکمیل مسکن مهر است اما تکمیل و ادامه این پروژه در طی دو سال گذشته به علت کمبود اعتبار متوقف شده است، آیا بهتر نبود 35 هزار میلیارد تومان پول چاپ‌شده در دو سال اخیر صرف تکمیل این پروژه می‌شد؟

ـ نکته دیگر آنکه در همایش فرمانداران که روز گذشته برگزار شد رئیس جمهور در سخنرانی خود به نکاتی مهم اشاره کرد که یکی از آنها اصرار دولت یازدهم بر  استفاده از ظرفیت کارشناسی کشور مخصوصاً در حوزه اقتصادی بود. به طوری که ایشان معتقد بودند در بسیاری از تصمیمات با اینکه نظری مخالف با اساتید و کارشناسان داشته اند و حتی به درستی نظر خود نیز ایمان داشته اند اما باز هم نظر کارشناسان را محترم دانسته و آنها را ملاک تصمیم گیری قرار داده اند.

اگر بخواهیم نظرات کارشناسان در حوزه پایه پولی را بررسی و با عملکرد دولت طی دو سال گذشته دولت مقایسه کنیم یکی از این کارشناسان بلند پایه مورد اعتماد دولت یازدهم ،مسعود نیلی مشاورر اقتصادی رئیس جمهور که این روزها نسبت به اقدامات دولت سکوت کرده؛ اما رجوع به اظهارات سالیان قبل وی  نشان می‌دهد که نظرات وی خیلی هم در تصمیم گیری های دولت مؤثر نبود است؛ چرا که نیلی در بحث سیاست‌های پولی بر لزوم جلوگیری از رشد پایه پولی تاکید دارد؛ این در حالی است که در 20 ماه نخست فعالیت‌های دولت یازدهم در رکوردی تاریخی پایه پولی 35 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

نیلی گفته بود: در بحث سیاستهای پولی ممکن است این نظر مطرح شود که چون افزایشی در سطح عمومی قیمت ها اتفاق افتاده است، برای جلوگیری از رکود، لازم است متناسب با افزایش سطح عمومی قیمتها، حجم پول نیز افزایش یابد.

وی در ادامه خاطرنشان کرده بود: مسأله مهم این است که عامل افزایش حجم پول چه باید باشد؟ این عامل می‌تواند پایه پولی یا ضریب فزاینده پولی باشد که هرکدام اثرات متفاوتی را در برخواهد داشت. من معتقدم اگر سیاستهایی در سیستم اعتباری و بانکی کشور در راستای افزایش ضریب فزاینده پولی در دستورکار قرار گیرد، می‌تواند اثرات مثبتی را در بر داشته باشد.

وی در ادامه خاطر نشان کرده بود: اما اگر افزایش حجم پول، بدل به توجیهی برای افزایش پایه پولی شود، تجربه نشان داده است که این امر میتواند تأثیرات منفی بر جای گذارد، زیرا اثر افزایش پایه پولی بر تورم نسبت به افزایش ضریب فزاینده پولی به مراتب قویتر است. بنابراین مهمترین امری که نباید در مجموعه سیاست پولی و مالی باید در پیش بگیریم، اعمال قید بسیار سخت روی پایه پولی است. پایه پولی میتواند عمدتاً از طریق سه کانال افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی( که طبق آخرین آمار منتشر شده به 100هزار میلیارد تومان رسیده است)، افزایش خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی و یا افزایش بدهی بانکهای تجاری به بانک مرکزی افزایش یابد، که آنها را باید تحت کنترل شدید قرار داد.

اگر توان اصلی بانک مرکزی روی مدیریت پایه پولی و توان اصلی سازمان برنامه و وزارت اقتصاد و دارایی روی مدیریت هزینه‌های دولت و کسری بودجه متمرکز شود، آن موقع می‌توان گفت یکی از عوامل مهمی که می‌تواند افزایش سطح عمومی قیمت ها را به تورم تبدیل کند، مهار و کنترل شده است.

ـ نکته دیگر آنکه رئیس جمهور در سخنان خود به مسئولان یادآور شدند نباید به مردم دروغ گفت چون این دروغ روزی آشکار می شود. در همین راستا مرور برخی اظهارات شخص رئیس جمهور در رابطه با بحث پایه پولی در حالی که این شاخص بدترین روزهای خود را از جهت رشد افسارگسیخته می گذراند، خواندنی است:

ـ روحانی در تشریح اوضاع اقتصادی کشور در اردیبهشت ماه امسال گفت: مهار تورم نخستین برنامه کار دولت تدبیر و امید بود و این دولت توانست با کنترل پایه پولی کشور تورم فزاینده و غیر قابل تحمل را مهار کند.
 

ـ  آذر ماه سال گذشته نیز رئیس جمهور در پنجاه و چهارمین مجمع سالیانه بانک مرکزی چاپ پول توسط بانک مرکزی را خلاف شرع و قانون خواند و گفت: ما در یک سال و نیم گذشته امتحان کردیم و متوجه شدیم که یکی از مسائل اساسی در تورم، پایه پولی است و خطرناک‌ترین وسیله برای افزایش تورم، پول پرفشار در مبادلات پولی است.
 

روحانی افزود: وقتی دولت شروع به بی انضباطی پولی کند بانک مرکزی را مجبور به چاپ پول می‌کند، اما این کار از لحاظ شرعی و قانونی مجاز نیست چرا که بلافاصله بر جیب مردم اثرگذار است و قدرت خرید آنها را پایین می آورد.

با مرور این اظهارات روحانی در خصوص پایه پولی در کشور می توان به این نتیجه رسید که دولت تنها شعار شفافیت و راست گویی به مردم را سر داده و در عمل حتی از نظر کارشناسان خبره خود نیز بهره مند نمی‌شود.

منبع: دانا