گروه اقتصادی "خبرگزاری دانشجو" - غلامحسین طاهری؛ قیمت جهانی نفت این روزها رو به کاهش است که می‌تواند تاثیر منفی بر اقتصاد تولید کنندگان نفت بگذارد، بخصوص کشورهایی که متکی بر اقتصاد تک محصولی نفت هستند.

اگر طی این روزها و هفته های گذشته پیگیر نوسانات قیمت نفت در بازارهای جهانی بوده اید به روشنی دریافته اید که قیمت این کالا طی چند ماه اخیر یک روند نزولی را طی کرده است و این کاهش همچنان ادامه دارد.
 
قیمت نفت در ماه ژوئن 115 دلار بود و در ماه اکتبر آن را به 82 دلار رساندند. کاهش قیمت نفت به این سرعت طبیعی نیست و عوامل اقتصادی به تنهایی نمی‌توانند در آن تاثیرگذار باشند. تحلیل گران اقتصاد انرژی از جمله دلایل اقتصادی که مطرح می‌کنند افزایش عرضه‌ است. آمریکا عرضه نفت خود را بالا برده است. عرضه نفت آمریکا به 8.7 میلیون بشکه در روز رسیده است که گفته می‌شود از سال 1986 به این سو بی‌سابقه بوده است.یا تولید نفت لیبی بعد از درگیری‌ها به 200 هزار بشکه در روز رسید و الان به 900 هزار بشکه در روز بازگشته است. این کشور قبل از درگیری‌ها یک میلیون و 60 هزار بشکه نفت تولید می‌کرد.
 
این سقوط شدید قیمت نفت برای کشورهایی که اغلب درآمدشان ناشی از فروش نفت است وضعیت نامتعادلی را ایجاد می‌کند.
 
جمهوری اسلامی ایران نیز که بیش از 72 درصد منابع درآمدی‌اش حاصل از فروش نفت خام است بر اثر این کاهش قیمت قطعا با مشکل مواجه می شود. در این باره حتی بسیاری از تحلیل‌گران بازار نفت معتقدند موضوع کاهش شدید قیمت نفت یک توطئه طراحی شده از سوی غرب خصوصا آمریکا و اذناب منطقه‌ای او همچون عربستان است که با کاهش قیمت نفت، جمهوری اسلامی ایران را تحت فشار اقتصادی قرار دهند.
 
بدون شک کاهش قیمت نفت معلول عوامل و دلایل مختلفی است و از طرف دیگر خود، به عنوان عاملی تاثیرگذار در فعل و انفعالات اقتصادی کشورهای صادر کننده تلقی می گردد. از آنجا که کشور ما دومین تولید کننده اوپک میباشد و پیش از 50درصد بودجه کشور به این ماده وابسته است، هرگونه کاهش قیمت تبعاتی بر اقتصاد ما دارد.
 
در این مقال ضمن تبیین دلایل کاهش قیمت نفت به بررسی اثرات آن بر اقتصاد کشورمان می پردازیم.
 
از 19 ژوئن سال 2014 که قیمت نفت خام برنت در هر بشکه به 115 دلار رسید شاهد کاهش قیمت جهانی نفت هستیم به طوری که در ماه اکتبر قیمت نفت با کاهش 25 دلاری مواجه شد. در همین حال کارشناسان اقتصادی معتقدند بودجه جاری کشور در یکی دو سال گذشته بی‌رویه افزایش یافته است. در سال 91 هزینه جاری کشور 89 هزار میلیارد تومان بوده است. در سال 92 به 119 هزار میلیارد تومان رسید و امسال با یک رشد حداقل 20 درصد 140 هزار میلیارد تومان است.این افزایش بی‌رویه هزینه‌های جاری را هیچ بودجه‌ای نمی‌تواند تأمین کند.
 
رشد هزینه‌های جاری یعنی بزرگ شدن دولت که مخالف اصل 44 و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. به عنوان اولین اقدام باید ترمز رشد هزینه‌های جاری را کشید. هزینه‌های جاری باید مدیریت و اثربخش شوند. رشد 35 درصدی عملکرد هزینه‌های جاری در سال 92 نشان دهنده رها بودن هزینه‌های جاری است.
 
کارشناسان ، با پیش‌بینی این که با کاهش قیمت نفت، حدود هفت هزار میلیارد تومان از بودجه امسال محقق نمی‌شود، معتقدند : سیاستمداران به دلیل توجه به منافع کوتاه مدت از مکانیسم‌های ثبات‌بخش بودجه‌ای نباید غافل باشند .
 
اینکه قیمت هر بشکه نفت در بودجه امسال، 100 دلار تعیین شد و در شش ماه نخست سال 1393 میانگین قیمت نفت بالای 100 دلار بود. اگر در شش ماه دوم هر بشکه نفت حدود 80 دلار به فروش برود، میانگین فروش نفت در سال‌جاری، 90 دلار خواهد بود؛ با این احتساب به ازای هر بشکه نفت خام صادر شده، 12 دلار درآمد نفتی کشور کاهش خواهد یافت.
 
به طور کلی کاهش و یا افزایش قیمت نفت یک خاصیت بازار است و نمی توان از کاهش چند دلاری قیمت نفت احساس نگرانی کرد همانطور که افزایش قیمت چند دلاری نیز موجب خوشحالی نخواهد شد.این درحالی است که در سالهای اخیر شاهد نوسان قیمت جهانی نفت به دلایل مختلف هستیم مثلا در یکی دوسال گذشته قیمت نفت به 120 دلار رسید اما هم اکنون به 82 دلار رسیده است.
 
بالا رفتن چندین ساله قیمت نفت موجب شده است تا کشورهایی که از طریق فروش نفت اقدام به کسب درآمد برای بودجه سالیانه خود می کنند قیمت نفت را در بودجه هایشان حدود 100 دلار ببندند. به همین دلیل باکاهش چند دلاری قیمت نفت به زیر 100 دلار کارشناسان اقتصادی این کشورها در این خصوص احساس نگرانی می کنند.
 
از سوی دیگرباید گفت سال 2014  میلادی برای اقتصاد جهان با تحول‌های بسیاری همراه است ؛ تحول‌هایی که کمتر کسی انتظار آن را می‌کشید و در بعضی از بخش‌ها موجب شگفتی کارشناسان شد. از سقوط بهای نفت گرفته تا ورشکستگی مؤسسه‌های مالی و از سقوط برخی اقتصادهای جهان تا رکود اقتصادهای پیشرفته. مهم‌ترین ویژگی سال 2014 وقوع بحران‌های پیایی و بزرگ‌ترین رکود اقتصادی جهان طی هشت سال  اخیر است.
 
شتاب سرایت بحران کاهش قیمت نفت برای کشور هایی که اقتصاد آن وابسته به نفت است  لزوم تقویت ساختارهای نظارتی و طراحی سطح جدیدی از مقررات کنترلی و تنظیمی ‌بر بخش مالی آشکار تر کرده است.
 
در خصوص تاثیرات کاهش قیمت نفت در اقتصاد ایران باید گفت بخش عمده ‏ای از درآمد دولت از درآمدهای نفتی تامین می‏شود، بنابراین کاهش قیمت نفت درآمدهای دولت را به شدت کاهش می‏دهد و از این طریق پروژه‏ های عمرانی را به شدت تحت تاثیر قرارخواهد داد. افت بهای نفت در بازارهای جهانی طرح های اقتصادی دولت را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
 
زمانی که پروژه ‏های نفتی با مشکل مواجه ‏شوند، بقیه صنایع را نیز تحت تاثیر قرار می دهند. در حال طبیعی بخشی از درآمدهای دولت در بخش سرمایه‌گذاری در صنعت نفت هزینه می‏شود. زمانی که بودجه دولت کاهش می‏ یابد، سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و به تبع آن سرمایه‌گذاری در سایر صنایع کاهش می‏ یابد و این امر مشکلات عدیده‏ ای را برای اقتصاد کشور به وجود می ‏آورد.
 
از سوی دیگر دولت بودجه را انبساطی تنظیم کرده بود و بیش از 60 درصد بودجه اش به نفت متکی هست و تقریباً 90 درصد واردات به نفت وابسته است. بنابراین با کاهش قیمت نفت کسری بودجه کاملاً اتفاق خواهد افتاد. برآوردها نشان می دهد با صادرات 4/2 میلیون بشکه نفت در روز درآمد ارزی روزانه فروش نفت مشخص است و دولت بر اساس آن مخارج ارزی‌اش را بابت واردات کالا و خدمات بسته است. هرگونه کاهش سبب کسری بودجه خواهد شد. با اینکه میانگین قیمت فروش نفت در امسال بر اساس پیش بینی ها در هفت ماه خیلی خوب بوده اما کسری بودجه نیز  داشته‌ایم. اگر این روند به همان وضعیت ادامه داشته باشد در 5 ماهه انتهای سال جاری دچار کسری بودجه فراتر از این خواهیم شد.
 
عدم کنترل نرخ ارز، کاهش ارزش پول ملی، گسترش پدیده تورم و افت ذخایر ارزی خارجی از دیگر تبعات کاهش جهانی قیمت نفت بر اقتصاد کشورمان می‌باشد. در همین حال
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور بخشنامه بودجه سال 1394 کشور که به امضای رئیس جمهور رسیده را به کلیه دستگاه های اجرایی ابلاغ کرد. در این بخشنامه به شرایط اقتصاد ایران، منطقه و جهان پرداخته شده و رویکردهای اساسی بودجه سال 1394 نیز عنوان شده است.دولت برای بودجه سال 94 کل کشور 17 رویکرد اساسی را در دستور کار دارد. اجرایی نمودن سیاست های اقتصاد مقاومتی، تنش زدایی در سیاست خارجی، مدیریت بدهی های بخش دولتی، تدوام اجرای هدفمندی یارانه ها و کاهش نرخ تورم به همراه ارتقای قدرت خرید مردم و بهبود رفاه اجتماعی؛ از مهم ترین رویکردهای جدید دولت در بودجه 94 است. به گفته نوبخت سخنگوی دولت لایحه بودجه سال 1394در 15 آذر  با روش جدید بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد و با حذف تبصره های تکراری به مجلس تقدیم خواهد شد.
 
در این حال تحلیل گران اقتصادی معتقدند اگر بخواهیم علل کاهش قیمت نفت را در این ماه ها مورد ارزیابی قرار دهیم به موارد زیر برخورد می کنیم:
 
1 - بهبود در تولید «اوپک» در ماه ژوئیه، که تولید نفت این سازمان به 30.4 میلیون بشکه در روز رسید که 300 هزار بشکه نسبت به ماه ژوئن افزایش داشت.
 
2 - تولید بالای نفت خام در آمریکا، و واردات پایین تر از صادرات نفت خام این کشور که نشان از بالا بردن عرضه نفت خام دارد.
 
3 - بهبود تولید نفت خام لیبی، که تولید نفت خام این کشور به میزان 500 هزار بشکه در روز افزایش یافت.
 
4 - تلاش عربستان سعودی برای افزایش تولید به میزان 10 میلیون بشکه در روز که این آمار توسط آژانس بین المللی انرژی نیز مورد تایید قرار گرفته است.
 
5 - حاشیه سود پالایش در این مدت نسبت به فروش نفت خام کاهش یافته است به همین دلیل تولیدکنندگان به دنبال افزایش خام فروشی هستند.
 
6 - تعیین تکلیف رئیس جمهور و نخست وزیر جدید عراق که موجب بهبود جو روانی در این کشور شده است که انتظار می رود وضعیت تولید نفت عراق بهبود یابد.
 
7 - اصلاح پیش بینی آژانس بین المللی انرژی در مورد تقاضای مصرف نفت در سال های 2014 تا 2015.
 
8 - کاهش سرعت بهبود اقتصاد جهانی که شاخص های ان توسط صندوق بین المللی پول منتشر شده است.
 
9 - بهبود در تولید نفت دریای شمال از 2.6 میلیون بشکه به 2.9 میلیون بشکه در روز.
 
10 - خوشبینی در مذاکرات بین ایران و جامعه بین المللی که با آغاز دور جدید مذاکرات در ماه سپتامبر به نظر می رسد فروش نفت ایران در نیمه دوم سال 2014 به بیش از 1.3 میلیون بشکه در روز برسد و در طول سال 2015 به 2 میلیون بشکه نیز خواهد رسید.
 
به همین دلیل انتظار می رود قیمت نفت روند کاهشی خود را طی کند.
 
اجرای راهکارهای ذیل می‌تواند تا حد زیادی پیامدهای منفی سیر نزولی قیمت نفت را کاهش دهد:
- پیش بینی قیمت واقعی نفت در بودجه سال آینده
- قطع نظر از اجرای طرح تحول و تدوین انقباضی بودجه
- اجرای سیاست‌های پولی برای کنترل نقدینگی و تورم
- اما کاهش درآمدهای نفتی منجر به محدودیت در واردات محصولات مورد نیاز کشور  خواهد شد. پس چه خوب است دولت برای سال آینده تولیدات کشاورزی یک برنامه مدون استراتژیک داشته باشد.
- کاهش وابستگی بودجه به نفت همانگونه که در برنامه پنجم و چشم‌انداز پیش‌بینی شده است. طبق این برنامه‌ها، هر سال باید حدود 10 الی 12‌درصد از وابستگی بودجه به نفت کاهش پیدا کند.
 
درپایان ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که با وجود سیر نزولی کاهش بهای نفت در بازارهای جهانی، برخی از کارشناسان، این فرایند را مقطعی تلقی می کنند وبا بیان عواملی مانند افزایش تقاضا در ماه های سرد سال و تغییر در ذخایر نفتی آمریکا و از طرف دیگر پایان یافتن منابع نفتی برخی کشورهای صادر کننده و ناتوانی در عرضه نفت و افزایش تقاضای انرژی کشور های در حال رشدی مانند چین و هندوستان به عنوان عوامل موثر بلند مدت، افزایش قیمت نفت را حتمی دانسته و این کاهش قیمت را کوتاه مدت و غیر پایدار می دانند.