گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ چندی پیش مرکز آمار ایران در گزارشی رقم ضریب جینی در کل کشور را 0.3650 اعلام کرد؛ آماری که نشان از بهبود شرایط اقتصادی مردم کشورمان داشت.

 

اما «ضریب جینی» چیست و حکایت از چه چیزی دارد؟

 

«ضریب جینی» چیست؟

 

«ضریب جینی» یا (Gini coefficient) یک واحد اندازه‌گیری پراکندگی آماری است و معمولا برای سنجش میزان نابرابری درآمدی در یک جامعه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این ضریب با نسبتی بین صفر و یک بیان می‌شود و زمانی رو به «صفر» حرکت می‌کند که فاصله طبقاتی کاهش یافته و توزیع درآمد عادلانه‌تر شده باشد و هر چه به سمت «یک» متمایل شود، نشاندهنده افزایش فاصله طبقاتی و ناعادلانه شدن توزیع درآمد در جامعه مورد بحث را دارد.

 

اگر ضریب جینی مساوی با عدد صفر باشد یعنی همه درآمد و ثروت یکسان دارند امری غیر ممکن که از یک برابری مطلق سخن می‌گوید و بالعکس اگر این ضریب مساوی با عدد یک باشد، نشان از نابرابری مطلق درآمدی دارد که می‌گوید ثروت تنها در دستان یک نفر است و مابقی هیچ درآمدی ندارند.

 

ناگفته پیداست که یکی از مهمترین نشانه‌های رشد اجتماعی و وضعیت رفاه در یک جامعه، تعادل و توازن توزیع درآمد در آن جامعه است و نزدیک شدن ضریب جینی به صفر یکی از آرزوهای دیرین هر کشوری است و برای فهم بهتر این شاخص به صورت ضریبی از صد بیان می‌شود.

 

البته این ضریب نیز همانند بسیاری از ضرایب دیگر از مزایای و معایبی برخوردار است که از مزایای و معایب ضریب جینی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 

مزایای ضریب جینی:

 

- مقایسه توزیع درآمدی در بخش‌های مختلف جامعه و همچنین در کشورها؛ به عنوان مثال ضریب جینی برای مناطق شهری با مناطق روستایی در بسیاری از کشورها متفاوت است.

 

- ضریب جینی را به راحتی می توان با سراسر کشور مقایسه کرد و تفسیر آن نیز آسان است.

 

- از ضریب جینی می‌توان برای نشان دادن چگونگی توزیع درآمد در داخل کشور در طی یک دوره از زمان استفاده کرد. در نتیجه این امکان وجود دارد تا ببینیم که نابرابری در حال افزایش است یا کاهش.

 

معایب ضریب جینی:

 

- ضریب جینی نابرابری درآمد را اندازه‌گیری می‌کند اما نابرابری‌های فرصت را اندازه‌گیری نمی‌کند.

 

- اگر دو کشور ضریب جینی یکسان داشته باشند، ممکن است یک کشور ثروتمند باشد و دیگری فقیر، می‌توان نتیجه گرفت اندازه گیری ضریب جینی در دو کشور متفاوت است.

 

- ضریب جینی نقطه برآورد در یک زمان خاص است. از این رو تغییرات درآمدی را در طول زمان نادیده می‌گیرند.

 

مفهوم شاخص یا ضریب جینی وابستگی نزدیکی به مفهوم «منحنی لورنز» دارد. «منحنی لورنز» (Lorenz Curve) از شاخص‌های مهم وضعیت «توزیع ثروت» در جامعه است و بسیاری از کارشناسان آن را شاخص مهمی برای نمایش نابرابری‌های اجتماعی می‌دانند. ارتباط این دو مفهوم یعنی «نابرابری توزیع ثروت» و «نابرابرهای اجتماعی» در جوامعی آشکارتر است که دارای اقتصاد آزاد می‌باشند.

 

 

در صفحه منحنی لورنز، محور عمودی نشاندهنده درصد تجمعی درآمد و محور افقی نشاندهنده درصد تجمعی جمعیت جامعه است. 

 

در حالت «توزیع کاملا یکنواخت ثروت میان اعضای جامعه»، منحنی لورنز به «خط توزیع کاملا برابر» تبدیل می‌شود و در حالت «نابرابری کامل» یعنی وضعیتی که همه ثروت جامعه دست یک نفر باشد و بقیه اعضای جامعه هیچ دارایی یا درآمدی نداشته باشند، منحنی لورنز به «خط توزیع کاملا نابرابر» تبدیل می‌شود. در جوامع واقعی منحنی لورنز در فاصله بین این دو خط قرار می‌گیرد.

 

آیا توزیع درآمد در جامعه عادلانه شده است؟

 

نابرابري در توزيع درآمدها و مبحث عدالت اجتماعي در هر جامعه، همواره دغدغه خاطر سياستمداران و مسئولان است؛ چرا که سطوح بالاي نابرابري در توزيع درآمد توالي رشد اقتصادي و به تبع آن فرآيند کاهش نابرابري توزيع درآمد را کند مي‌کند. به موجب وجود نابرابري گسترده در توزيع درآمدها، دامنه‌های فقر در یک جامعه افزایش می‌یابد و در نهایت منجر به عمیق شدن شکاف درآمدی در طبقات جامعه می‌شود. 

 

 دلیل این شکاف درآمدی می‌تواند از تخصیص نادرست منابع و عدم دسترسی اقشار محروم و طبقات پایین درآمدی به این منابع ناشی شود. نابرابري بالا در توزيع درآمد، مزاياي حاصل از رشد اقتصادي را تنها به گروه‌هاي ثروتمند جامعه تخصيص داده و مانع از دسترسي افراد فقير به مزاياي حاصل از رشد اقتصادي مي‌شود. 

 

 لذا به دلايل متعددي ارزيابي نابرابري توزيع درآمد در جامعه و کمي نمودن آن و شناسايي عوامل و ريشه‌هاي افزايش دهنده و راهکارهاي کاهش آن مرکز توجه اقتصادداناني است که به مسائل عدالت اجتماعي و توسعه اقتصادي پايدار توجه دارند.

 

درواقع تورم ناشی از اجرای این قانون تفاوت معناداری در قدرت خرید مردم ایجاد کرد. از این رو زمانی که تورم 10 واحد درصد به دلیل اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها افزایش یافت، دهک های پردرآمد قوی تر و دهک های کم درآمد ضعیف تر شدند. این موضوع همواره یکی از آثار پایدار تورم شناخته می شود.

 

طبق قانون برنامه پنجم توسعه، جهت‌گیری سیاست‌گذاری‌های کشور باید به صورتی باشد که مقدار ضریب جینی در اقتصاد ایران به رقم 0.38 برسد. در سال 90 پس از انجام سرشماری عمومی در کشور،‌ رئیس مرکز آمار ایران مقدار ضریب جینی کل کشور را رقمی در حدود 0.37 اعلام کرد. این در حالی بود که در شهریورماه سال 91، محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی وقت جمهوری اسلامی ایران از رقم 0.375 برای ضریب جینی خبر داده بود. در آخرین آمار سال 91 نیز، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که اواخر بهمن‌ماه سال گذشته منتشر کرد، مقدار ضریب جینی را معادل 0.383 اعلام کرد.

 

اما در جدیدترین آمار منتشرشده مرکز آمار ایران، رقم ضریب جینی در کل کشور در پایان سال 1392 را 0.3650 اعلام شده است. آماری که نشان دهنده خوب بودن شرایط است. همه چیز خوب است و فاصله طبقاتی بسیار کم شده و حتی در حال از بین رفتن است، فقیری نیز وجود ندارد. 

 

 بر اساس این آمار در بازه زمانی 1380 تا 1392 ضریب جینی در ایران از 0.4304 به 0.3650 رسیده است، یعنی چیزی در حدود 0.0654 کاهش یافته است.

 

 مفهوم این جمله این است که فاصله درآمدی میان ثروتمندان و فقیران 12 برابر شده است. البته تمامی افراد دهک مربوط به ثروتمندان به یک میزان درآمد ندارند. این گفته در مورد افراد کم‌درآمد واقع در پایین‌ترین دهک جامعه هم صادق است. بنابراین این احتمال وجود دارد که شکاف درآمدی ثروتمندترین افراد جامعه با فقیرترین آن‌ها چندین برابر شود.

 

اما شواهد حکایت از چیز دیگری دارد. با توجه به افزایش نرخ تورم در سال‌های اخیر آن‌هایی که متعلق به دهک‌های بالای درآمدی بودند هر روز بر ارزش دارایی‌هایشان افزوده شد، در حالی که دهک‌های کم‌درآمد به دلیل اینکه دارایی نداشتند به پرداخت کننده هزینه تورم، تبدیل شدند و هر چه تورم بالاتر رفت، قسمت بیشتری از درآمدهای خود را صرف تامین نیازهای معمولی خانواده خود می‌کنند و به این ترتیب روزانه بر فاصله درآمدی این طبقات با طبقات پردرآمد کشور افزوده می‌شود.

 

به این موضوع در اقتصاد تورم مالیاتی گفته می‌شود. تورمی که تنها توسط دهک‌های کم ‌درآمد پرداخته می‌شود چرا که در این زمان، هزینه خانوارهای کم درآمد همواره سیر صعودی دارد لذا به دلیل ثابت بودن میزان درآمد این خانوارها، ارزش درآمد آن‌ها نیز کاهش می‌یابد.

 

موضوعی که در دو سه سال گذشته به خوبی از گوشه و کنار کشور نظاره‌گر آن هستیم، خانواری که در آذر 89 ماهانه 500 هزارتومان درآمد داشت، دو سال بعد ارزش آن به 300 هزارتومان در ماه کاهش پیدا کرد. اما خانواده‌های دهک بالا که در دارایی‌های فراوانی همچون خانه و ماشیت و مستغلات برخوردار بودند با افزایش نرخ تورم بر ارزش این دارایی‌هایشان افزوده شد و هر روز ثروتمندتر از آنچه در گذشته بودند شدند. 

 

به راحتی می‌توان اثبات کرد رشد چشمگیر تورم، شکاف طبقاتی را افزایش داده است. شاید ملموس‌تر باشد که برای این ادعایمان پراید را مثال بزنیم. خودرویی که در سال 89 به قیمت هشت میلیون تومان مورد معامله قرار می‌گرفت در آغاز سال 93 به 20 میلیون تومان افزایش قیمت پیدا کرد. سایر دارایی‌ها همچون مسکن نیز همین‌ وضعیت را دارند.

 

بر اساس گزارشات مرکز آمار، شکاف قیمتی هر مترمربع آپارتمان و حتی اجاره‌بهای این متراژ در مناطق گران و ارزان شهر تهران حدود 41 برابر اعلام شد، یعنی هر متر آپارتمان افراد ساکن در منطقه 2 تهران که گران‌ترین منطقه پایتخت اعلام شده، 41 برابر گران‌تر از آپارتمان‌های  منطقه 15 تهران است که ارزان‌ترین منطقه مسکونی پایتخت محسوب می‌شود.

 

در مورد نرخ اجاره‌بها نیز همین روند حاکم است. مرکز آمار ایران  نرخ هر متر مربع واحد اجاره‌ای را 9.89 هزارتومان اعلام کرد. به این ترتیب ارزان‌ترین کرایه‌ها را در منطقه 15 تهران برای هر متر واحد مسکونی دوهزار و 166هزار تومان است و یک حساب سرانگشتی نشان می‌دهد  این میزان کرایه 5.41 برابر کمتر از اجاره‌بهای پرداختی در منطقه یک تهران است.

 

آنچه  این گزارشات حکایت می‌کنند همان داستان همیشگی فقیر و غنی و آپارتمان‌های کوچک 40 متری و 50 متری که با فاصله‌ای  چند کیلومتری از ویلاهای لوکس بالای شهر قرار دارند.

 

پس چگونه می‌توان این ادعای مرکز آمار مبنی بر کاهش میزان ضریب جینی یا به عبارتی دیگر کاهش فاصله طبقاتی خانوارها و توزیع عادلانه ثروت میان آن‌ها را توضیح داد؟

 

کارشناسان اقتصادی معترض‌اند

 

ادعایی که بیشتر اقتصاددانان کشور نیز آن را رد کرده و در مقابل این گزارش مرکز آمار واکنش نشان داده‌اند. این کارشناسان معتقدند که ضریب جینی نه تنها بهبود نیافته است، بلکه وضعیت درآمدی بسیاری از دهک‌ها در وضعیت بسیار نامناسب‌تری نسبت به گذشته به سر می‌برد. البته همیشه بین آمارهای دولتی و آمارهای منتقدین اقتصادی فاصله‌ای از زمین تا آسمان وجود داشته و خواهد داشت و شاید مردم ایران که با شرایط بد اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند، بهتر بتوانند میزان ضریب جینی جامعه را تعیین کنند.

 

مهدی تقوی، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی یکی از همین منتقدان است. وی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، گفت: کاهش ضریب جینی بدین معناست که توزیع درآمد عادلانه‌تر شده است، شما چنین چیزی می‌بینید؟ احساس من این است که ضریب جینی نه تنها کاهشی نداشته است، بلکه با توجه به مشاهدات ما از اقتصاد افزایش نیز پیدا کرده است؛ چرا که هم شاهد افزایش تورم بوده‌ایم و هم نرخ بیکاری بالا رفته است، پس چطور ممکن است ضریب جینی بهبود پیدا کند؟ فقط یک دلیل ممکن است وجود داشته باشد و آن این است که ثروتمندان به اندازه فقرا و حتی بیشتر فقیر شده باشند که همچنین موضوعی نیز مشاهده نمی‌شود. 

 

دکتر ابراهيم رزاقی، اقتصاددان، پژوهشگر و استاد دانشگاه تهران نیز از دیگر منتقدان سرسخت این آمار است. وی می‌گوید: وقتي طي سال‌هاي گذشته قدرت خريد مردم حدود 40 درصد كاهش يافته، آيا مي‌توان باور كرد كه ضريب جيني كاهش يافته باشد؟ 40 دصد درآمدهای یک خانوار فقیر در حال حاضر صرف هزینه‌های مواد خوراکی می‌شود که این رقم در طبقات مرفه جامعه به 5 تا 6 درصد می‌رسد. هم اكنون حدود 15 ميليون نفر در جامعه حقوق بگير هستند و در سال‌هاي اخير نیز تورم كشور حتی در پاره‌اي از اوقات به بيش از 40 درصد رسيده است كه به موجب اين امر قدرت خرید این گروه حقوق بگیر به شدت کاهش یافته است. اگر نرخ تورم طي سال‌هاي 90 و 91 را در كشور روي هم 80 درصد حساب کنیم و حقوق كارمندان و كارگران نیز هر ساله حدود 20 درصد و در مجموع 40 درصد افزايش يافته باشد، باز هم نمی‌توان مدعي وجود تناسب ميان رشد نرخ تورم و حقوق‌ها شد. حال سؤال اینجاست که آيا ارزش 45 هزار و 500 تومان يارانه‌اي كه در سال 90 به مردم پرداخت مي‌شد، اكنون به يك سوم تقليل نيافته است؟ آيا ارزش پول خانواده‌هايي كه آن را پس انداز كرده‌اند، به ميزان قابل توجهي افت پیدا نكرده است؟ آيا دستمزد حقوق‌بگيران متناسب با رشد نرخ تورم، افزايش يافته است؟ متاسفانه در اقتصاد ايران تنها طبقات مرفه جامعه از بی‌انضباطی اقتصادی کشور سود می‌برند و هیچ تلاشی براي رفع معضلات و نارسايي‌هاي طبقات محروم نمی‌شود. قربانيان سياست‌هاي اقتصادي همواره اقشار فرودست جامعه بوده‌اند در حالی که همین قشر همیشه همراه دولت و نظام بوده است اما اقتصاد كشور فقط در چنبره عده‌اي خاص است. جفاكاري در اقتصاد ظلم به كل نظام است چرا که دلسردي، نااميدي و بدبيني را در ميان مردم گسترش مي‌دهد. حال آيا تغيير ضريب جيني و كاهش نرخ تورم مي‌تواند ملاك بهبود وضعيت كنوني جامعه باشد؟ آيا مردم از وضعيت اقتصادي خانوارهاي محروم جامعه كه تحت پوشش سازمانهاي بهزيستي و يا كميته امداد قرار دارند، اطلاع و آگاهي دارند؟ چرا آمار و اطلاعات افرادي كه در اين سال‌ها به رانت‌هاي آنچناني دست يافته‌اند، به مردم اعلام نمي‌شود؟ چرا برخي از مسئولان اعلام مي‌كنند تعداد خانه‌هاي خالي كشور مشخص نيست كه ماليات از آن‌ها دريافت كنيم؟ چرا فقط بايد از حقوق بگيرها ماليات دريافت شود و ثروتمندان از دادن ماليات امتناع كنند؟

 

حال در میان این اظهار نظر کارشناسان نخبه اقتصادی کشور و ضد و نقیض‌‌گویی‌های آماری درباره خط فقر و نرخ تورم، حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان  افزایش چندانی نداشت و در مقایسه با افزایش نرخ تورم رشد چندانی نکرد تا هر روز بر تعداد خانوارهایی که به خط فقر نزدیکند افزوده شود. با این زمزمه‌های‌ گرانی که در همه جا پیچیده است، به نظر نمی‌رسد مردم ما بتوانند این آمارهای تخیلی را باور کنند.