گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو –محمد آزادی؛ ۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ تومان؛ این تمام درآمدی است که دولت یازدهم خیال دارد با انتشار اوراق قرضه تصاحب کند؛ رقمی که رئیس مجلس آن‌را از ایرادات اساسی لایحه پیشنهادی دولت می‌داند و البته معتقد است دولت چاره‌ی دیگری نداشته، چون «منابع ندارد.» فلاحت‌پیشه نماینده مردم اسلام‌آباد اما روز شنبه از رئیس مجلس خواست تا حساب و کتاب اوراق قرضه‌ی فروخته شده را در اختیار نمایندگان قرار دهد تا معلوم شود چه مقدار اوراق به‌فروش رفته و چقدر آن‌هم روی دست دولت باد کرده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی اما معتقد است حجم بدهی‌هایی که دولت یازدهم بار آورده، خیلی هم طبیعی است و اصلاً مطلب خاصی نیست؛ نوبخت در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجو انتشار اوراق قرضه را روشی متداول در کشورهای پیشرفته دانست و خاطرنشان کرد: «دولت آمریکا و ترکیه بدهکارترین کشورها هستند؛ دلیل این همه بدهی هم انتشار همین اوراق‌ها است.»
اوراق قرضه اصلاً چی هست؟!/ سر و کله‌شان در اقتصاد ایران از کجا پیدا شد؟
اقتصاددان‌ها می‌گویند «ابزار بدهی» است؛ یعنی یک‌جور «سند» است که می‌شود به کمک آن از مردم وام گرفت و بازپرداخت اصل و سود پولشان را تضمین کرد. مثلاً یک کمپانی می‌تواند با انتشار اوراق قرضه از شما 10 میلیون تومان وام بگیرد و تضمین کند بعد از ده سال پولتان را تمام و کمال پس می‌دهد. بعلاوه به عنوان «بهره‌ی وام» یا «سود مشارکت» هم، تعهد می‌کنند ماهی 20درصد پرداخت کند. خریدار اوراق البته فقط طلب‌کار شرکت است و هیچ اتوریته‌ای برای دخالت در امورات یومیه‌ی آن (برخلاف سهامداران شرکت) ندارد.
از 1374؛ یعنی از بعد از اجرای برنامه دوم توسعه البته چیزی به نام «اوراق قرضه» در مملکت وجود ندارد؛ روشن است؛ شبهاتی که درباره‌ی ربوی بودن این ابزار مالی وجود داشت، اصلاح قوانین را ایجاب می‌کرد. عمر اوراق قرضه در قوانین مملکت به اندازه‌ی عمر قانون تجارت بود؛ قانونی که اردیبهشت ماه 1311 و به تقلید از قوانین فرانسه‌ی دوران ناپلئون، به‌تصویب مجلس وقت رسید. مهرماه 1376 بهرحال نمایندگان مجلس شورای اسلامی قوانین مرتبطه را اصلاح کردند؛ از آن سال به بعد «اوراق قرضه» شد «اوراق مشارکت اسلامی».
قانون 1311 همچنین تنها به کمپانی‌های سهامی عام مجوز انتشار چنین اوراقی را می‌داد؛ اصلاحیه‌ی سال 76 اما دست دولت، شهرداری‌ها، نهادهای عمومی و شرکت‌های تعاونی را هم برای انتشار اوراق مشارکت گشود. و شد آنچه نباید می‌شد؛ از آن سال به بعد دولتی‌ها خاصه هرساله برای جبران کسری هزینه‌هاشان اقدام به انتشار انواع اوراق قرضه با سودهای مشارکت رنگارنگ کردند؛ قرض‌هایی که سال به سال روی هم تلمبار می‌شد و دولت‌های بعدی را هرچه بیشتر بدهکار می‌کرد. حالا طیب‌نیا مجموع بدهی‌های دولت را رقمی حدود ۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان (هفتصد هزار میلیارد) می‌داند!
حالا اوضاع چگونه است؟/ ماجراهای یک دولت بدهکار!
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مدل کاسبی تازه‌ی دولت را مانند یک «گلوله برقی» از بدهی‌ها می‌داند که هر روز بزرگ و بزرگ‌تر می‌شود. محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجو در این‌باره افزود: «قرض کردن که منبع درآمد نیست! بحث انتشار اوراق قرضه متأسفانه این سال‌ها کم‌کم درحال نهادینه شدن است. اصلاً از نظر ما این کاملاً استقراض مشهود دولت است.»
پورابراهیمی البته تأکید می‌کند که این سازوکاری است که در دولت یازدهم خاصه یکی‌دو سال اخیر، رایج شده و موجب نگرانی است: «معلوم نیست کجا قرار است جلوی بدهکار کردن هرچه بیشتر دولت گرفته شود؛ انتشار اوراق قرضه یعنی موکول کردن تعهدات دولت به آینده؛ آن‌هم آینده‌ای که در آن باید هم اصل پول را پرداخت کرد هم سودش را؛ آن هم سود اوراق مشارکت که حداقل 20 درصد است!»
محمود بهمنی رئیس کل سابق بانک مرکزی هم معتقد است سیاست‌های اتخاذی برای درآمدزایی از مسیر فروش اوراق قرضه، موجبات هرچه بیشتر بدهکار شدن دولت را فراهم آورده؛ وی در این‌باره به خبرنگار ما گفت: «غالباً اوراق مشارکت دولتی و سیستم بانکی در سررسید خودشان پرداخت نشده و به بدهی‌های گذشته‌ی دولت اضافه می‌شود. اینکه امروز شاهد بدهی های بیشتر از 700هزار میلیارد تومانی دولت هستیم، ناشی از همین مسأله هست.»
بدهی‌تراشی برای دولت اصلاً چه ایرادی دارد؟
«700هزار میلیارد تومان بدهی عدد کمی نیست؛ این مطلب مشکلات فراوانی را برای بانک‌ها، سازمان‌های بازنشستگی و به‌ویژه تأمین اجتماعی به‌وجود آورده است.» موسوی لارگانی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ما درباره‌ی ایرادات انتشار بی‌حساب‌وکتاب اوراق قرضه، اضافه کرد: «از سوی دیگر دولت توان پرداخت بدهی‌هایش را از جمله تعداد زیادی از پیمانکاران مشغول در وزارت خانه‌های مختلف به ویژه وزارت نیرو و راه‌وشهرسازی را ندارد.»
وی معتقد است در صورت فروش اوراق مشارکت شاید نقدینگی از دست افراد جمع شود، اما پرداخت این اوراق باید پشتوانه داشته باشد؛ نه اینکه اوراق فروخته‌شده را سال بعد به عده‌ی دیگری بفروشیم و باز بدهی روی بدهی انباشت کنیم.
رئیس کل سابق بانک مرکزی هم می‌گوید: «اگر یک شرکت دولتی اوراق مشارکت را در سررسید پرداخت نکند به حساب معوقات اضافه می‌شود. غالباً این اوراق موجب می‌شود بنیه مالی بانک‌ها تضعیف شده و دیگر نتوانند تسهیلات بدهند. در نهایت هم تمام تسهیلات به بخش دولتی گرایش پیدا می‌کند.»
عضو کمیسیون اقتصادی در پایان تأکید کرد: «وقتی دولت بدهکار شود؛ دیگر خبری از پرداخت جریمه، سود و یا حتی اصل پول هم نیست! در این‌صورت بدیهی است که فعالیت‌های اجرایی متوقف خواهند شد.»
اوراق مشارکت شمشیری دولبه است؛ دولت اگر می‌توانست در فاصله‌ی انتشار آنها تا تاریخ سررسیدشان به منابع مهمی دست یابد، یا حتی کار خاصی می‌کرد، می‌شد به بازپرداخت اصل و سود آنها امیدوار بود. در شرایط فعلی اما کاسبی تازه تدبیر و امید، دولت و دولت‌های آینده را در باتلاق درآمدهای موهومی و بدهی‌های ناپایان فروخواهد برد.