کارنامه مجلس ششم؛ نامه جام زهر، تحصن- بخش دوم

به گزارش خبرنگار سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، در ادامه بررسی عملکرد مجلس ششم شورای اسلامی، به مهمترین اقدامات نمایندگان این دوره اشاره می شود.

 

 

یکی از مهمترین مباحثی که مدتی مجلس ششم را مشغول ساخت، بحث لایحه تبیین اختیارات ریاست جمهوری و همچنین لایحه اصلاح قانون انتخابات موسوم به «لوایح دوقلو» بود؛ لوایحی که از ابتدا سرانجام آن مشخص بود.

 

لایحه تبیین اختیارات ریاست جمهوری، به رئیس جمهور امکان می‌داد که چنانچه رفتار نهادهای حکومتی را مصداق اعمال غیرقانونی تلقی کرد، بتواند آنها را متوقف کند.

 

اصطکاک موجود میان شورای نگهبان و دولت در رابطه با لایحه تبیین اختیارات ریاست جمهوری در مسئله نقض اصل تفکیک قوا بود که در قانون اساسی نیز به آن اشاره شده است؛ این امر تا جایی پیش رفت که هاشمی شاهرودی در جلسه مسئولان عالی قضایی از این لایحه انتقاد و تأکید كرد که گسترش اختیارات باید در چارچوب قانون اساسی باشد.

 

لایحه اصلاح قانون انتخابات هم در واقع قصدی جز محدود کردن اصل نظارت استصوابی شورای نگهبان نداشت . طراحان این لایحه بر این باور بودند که نظارت استصوابی توجهی به قانون ندارد و در زمان امام خمینی (ره) هم وجود نداشته است؛ وجود این نظارت باعث اعمال سلیقه سیاسی یک جریان خاص می‌شود و همواره یک جریان سیاسی از فیلتر شورای نگهبان خارج‌ می‌شود.

 

لايحه‌ اصلاح قانون انتخابات مجلس را ابطحی که آن روز در کسوت معاون حقوقي و امور مجلس رئيس‌جمهور نقش ایفا می کرد، به مجلس برد. در مجلس نيز كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس ششم به رياست ميردامادي تشکیل جلسه داد و ظرف چند دقيقه، بدون طرح نظرات مخالف و موافق لايحه را به تصويب رسانيد.

 

شیرزاد، نماینده مجلس ششم و از اعضای شورای مرکزی جبهه مشارکت در مورد این لایحه می گوید:«در لايحه اصلاح قانون انتخابات مجلس اصلي ترين نكته، حذف نظارت استصوابي، جلوگيري از ردصلاحيتهاي بي ضابطه و پاسخگو كردن نهاد ناظر بود. اميد مي رفت كه در صورت تصويب اين قانون، تضميني جدي براي تداوم اصلاحات از طريق رأي آزادانه مردم و دستيابي به حق تعيين سرنوشت كه في نفسه يكي از اهداف اصلاحات بود به وجود آيد».

 

خیلی زود رسانه های اصلاح طلب و ضد انقلاب به استقبال از اقدام مجلس و لایحه اصلاح قانون انتخابات شتافتند. هم زمان باب فشارها باز شد و تهدید به خروج از حاکمیت کلید خورد. عباس عبدی تصریح کرد:«در صورت تأييد نشدن كامل اين دو لايحه، اصلاح‌طلبان از حاكميت خارج خواهند شد؛ زيرا عملاً كاري از دست آنها برنخواهد آمد تا به مطالبات مردم پاسخ دهند. خروج از حاكميت هم شامل استعفاي دسته‌جمعي رئيس‌جمهوري و نمايندگان مجلس ششم است.»

 

حجاریان هم با اشاره به موضع خاتمی در مورد این لوایح تاکید کرد:«اگر خط قرمزش را بشكنند، ادامه نخواهد داد و با رد لوايح دوگانه، خاتمي از رئيس‌جمهوري كناره‌گيري خواهد كرد.»

 

پس از تصویب نهایی لوایح در صحن، شورای نگهبان ایرادهای بسیاری به لحاظ مخالفت با قانون اساسی بر لوایح وارد کرد که بیانگر غیرقابل اصلاح بودن نکات اصلی مورد نظر اصلاح‌طلبان بود.

 

 

با آغاز بررسی صلاحیت کاندیدا های هفتمین دوره انتخابات مجلس توسط هیئت های اجرایی، زمزمه هایی از رد صلاحیت عده ای از اصلاح طلبان مقیم مجلس در رسانه ها پیچید. قبل از بررسی صلاحیت ها، روزنامه های زنجیره ای که مترصد ایجاد فضاسازی و ایجاد یک بحران دوباره در کشور بودند، در کنار افراطیون مجلس با استفاده از فرصت پیش آمده شروع به تشویش اذهان در راستای فشار به افکار عمومی و اعضای شورای نگهبان کردند.

 

در همین راستا تاجزاده در مصاحبه‌ای، با ادعای اینکه جنبش اصلاحی آخرین انتخاب ملت ما در چارچوب جمهوری اسلامی است و شکست اصلاحات به معنای شکست جمهوری اسلامی است، گفت: فضا به‌گونه‌ای نیست که شورای نگهبان جرأت کند که پانصد نفر را رد صلاحیت کند، نه اینکه دلشان نمی‌خواهد یا اگر شرایط عادی بود، این کار را نمی‌کردند، چون می‌دانند اصلاح‌طلبان در این زمینه برنامه‌هایی جدی را اجرا می‌کنند؛ در ادامه نیز عملکرد شورای نگهبان را با عملکرد منافقین مقایسه کرد و آن را یکی دانست.

 

سرانجام روز 20/10/82 هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات مجلس هفتم اطلاعیه‌ای صادر نمود و ضمن اعلام پایان رسیدگی به صلاحیت کاندیداها در هیئت‌های نظارت استان‌ها، روند بررسی صلاحیت‌ها و نیز نحوه‌ اعتراض کاندیداهایی را که صلاحیت آنها رد شده یا احراز نشده بود، تشریح نمود اما افراطیون این گزارش را تاب نیاوردند و در برابر اعلام نظر هیئت‌های نظارت در مورد صلاحیت کاندیداها، مواضع تندی اتخاذ کردند.

 

ه مان طور که جسته و گریخته در سخنان پیشین افراطیون هم مشاهده می شد، پیش بینی آنها برای مواجهه با رد صلاحیت ها تحصن بود.

 

بهزاد نبوی نایب رییس مجلس و عضو شاخص سازمان مجاهدین به خبرنگاران اعلام کرد که تمام تدارکات لازم برای تداوم تحصن، پیش‌بینی شده‌است و لوازم خواب و خوراک مهیا گردیده است.

 

سناریو کلید خورده و وارد فاز جدیدی شده بود؛ درحالی که مجلس به فراخور وظایف مهمی که دارد بایستی در جهت حفظ آرامش و بصیرت حرکت کند، اما در جلسه علنی مجلس، سازگار نژاد (نماینده مجلس و مسئول اداره نشست متحصنین) از رئیس مجلس در صحن مجلس خواست تا او اجازه دهد به مدت یک ساعت نمایندگان جلسه را ترک کنند؛ این اتفاق رخ داد و دیگر نمایندگان معترض بدون توجه به نظر رئیس مجلس، صحن را ترک نمودند و با این اقدام آنها مجلس از رسمیت خارج شد.

 

در زمینه ایراد سخنان ضد امنیتی، محسن میردامادی (که دست بر قضا مسئولیت کمیسون امنیت ملی و سیاست خارجی را بر عهده داشت) جلوتر از دیگر نمایندگان متحصن حرکت می کرد. او درحالی که می دانست اقدامش کاملاً زیر نظر رسانه های مغرض است، رد صلاحیت کاندیداها را «کودتای غیر‌نظامی» اعلام کرد و گفت: «من این نوع رد صلاحیت را کودتای غیر‌نظامی و تغییر رژیم به نحوه‌ غیر‌نظامی می‌دانم.»

  

تاج زاده طى اظهاراتى در جمع نمایندگان متحصن، آنان را پخش کننده «صداى ملت ایران» نامید و با تجلیل از متحصنین به خاطر آنچه که «مقاومت در برابر تبدیل جمهوریت به سلطنت» عنوان می کرد، مدعى شد: «بعد از رحلت پیامبر ۳۰ سال طول کشید که خلافت را به سلطنت تبدیل کردند و عده اى اکنون ۲۵ سال بعد از پیروزى انقلاب مى خواهند جمهوریت را به سلطنت تبدیل کنند. شما این فتنه را رسوا کردید، زیرا نمایندگان رشید ملت در مقابل این فتنه ایستاده اند و امروز جهان، صداى ملت ایران را از زبان شما مى شنود و بازتاب وسیعى پیدا کرده است!»

 

در ادامه تحصن، «آدام ارلی» سخنگوی وزارت خارجه‌ آمریکا هم در اظهاراتی مداخله‌جویانه از دولت خاتمی خواست تا در مقابل شورای نگهبان بایستد: «ما از دولت ایران می‌خواهیم برای پیشروی نتیجه‌ انتخابات مجلس در تاریخ 20 فوریه‌ سال جاری، اقدامات شورای نگهبان را نپذیرد»

 

حضور موسوی لاری وزیر کشور و برخی استاندارانش در تحصن نیز سبب شد تا بی‌طرفی آنها در انتخابات زیر سؤال برود. چند روز بعد، 13 عضو کابینه و حدود 50 معاون وزیر در نامه‌ای تهدید‌آمیز اعلام استعفا کردند. استانداران هم اعلام نموده بودند که امکان برگزاری انتخابات در اول اسفند وجود ندارد؛ در همین راستا مرتضی مبلغ رئیس ستاد انتخابات کشور طی نامه ای، تهدید به عدم برگزاری انتخابات کرد: «پیشنهاد می کنیم که شورای نگهبان خودش انتخابات را برگزار کند.»

 

البته بعدها با توجه و توصیه اکید رهبر معظم انقلاب این توطئه خنثی شد و انتخابات در زمان قانونی خود و با رعایت همه ضوابط قانونی برگزار گردید.

 

سخنان خاتمی در ۲۴ دی ماه، تیتر اول روزنامه ها شد: باید محکم بمانیم؛ اگر روزی خواستند صحنه را ترک کنیم همه با هم می رویم.

 

مهدی کروبی چهار سال بعد در بخشی از گفتگوی تفصیلی خود با روزنامه اعتماد ملی در تاریخ 24 دی ماه 86 پیرامون تحصن افراطیون در مجلس ششم، در ضمن آنکه سعی داشت استراتژی نزدیک نشان دادن خود به نظام و معتدل بودن خود را تا زمان لازم ادامه دهد، گفت: بعد‌از‌ظهر عده‌ای از متحصنان به دفتر من آمدند و می‌گفتند که تحصن را ادامه می‌دهند. من به آنها پیشنهاد کردم که با توجه به سخنان مقام معظم رهبری حداقل یک هفته تحصن را به هم بزنند. یکی از متحصنان که پیش من آمده بود گفت ما این سخنان را مثبت ارزیابی می‌کنیم اما اگر تحصن به هم بخورد دیگر معلوم نیست که بتوانیم همین افراد را دور هم جمع کنیم ... همان زمان با آقای خاتمی هم صحبت کردم و به او گفتم که این تحصن از فاز تعامل خارج شده است و به درگیری تمایل پیدا کرده است.

 

کر.بی ادامه می دهد: خاتمی به من گفت هرچه به آنها می‌گویم به حرف‌های من گوش نمی‌کنند. فهمیدم که کار از دست ما خارج شده است بنابراین از جمع متحصنان خارج شدم و کار خودمان را ادامه دادم ... آنها فکر می‌کردند که در جامعه از این کار آنها استقبال می‌شود ولی مشت گره‌کرده خالی باز شد و حتی دسته‌ای از نمایندگان مجلس به آنها طعنه و کنایه می‌زدند و می‌گفتند از جمعیتی که در حمایت از شما در خیابان جمع شده به سختی عبور کردیم!البته برخی از دانشجویان هم می‌گفتند زمانی که حوادثی برای دانشجویان رخ داد اینها تحصن نکردند ولی حالا که خودشان رد‌صلاحیت شده‌اند تحصن کرده‌اند!

 

از طرف دیگر و در میان نیروهای انقلاب نیز تحرکاتی در جریان بود؛ طلاب حوزه علمیه قم که از افراطی کاری های رادیکال ها به سطوح آمده بودند دست به تحصن در مدرسه فیضیه زدند.

 

فضل الله صلواتى، از نزدیکان آقاى منتظرى نیز به نمایندگى از وى، در جمع نمایندگان متحصن حاضر شد و با ابلاغ سلام آقاى منتظرى به متحصنین (که اتفاقاً خود را پیرو خط امام می نامیدند و می نامند)، از قول وى گفت: اگر شما صلاحیت ندارید، پس چه کسى صلاحیت دارد؟ مردم با شما همدردى مى کنند و بدانید که شما با این کارتان در تاریخ زنده مانده اید.

 

عزت الله سحابى، یکى از لیدرهاى گروه موسوم به شورای فعالان ملى- مذهبى نیز از دیگر کسانى بود که به منظور اعلام حمایت از نمایندگان متحصن، عازم صحن مجلس شد و گفت: این عمل به نظر من عملى درخشان و تاریخى است. این حرکت در تاریخ ایران مى ماند. بنده از هر جهت این عمل را تأیید مى کنم و امیدوارم نمایندگان روحیه و انرژى داشته باشند و تا هر کجا که مى شود ادامه دهند، حتى اگر یک ماه نیز طول کشید، ادامه دهند.

 

شیرین عبادى، برنده صلح نوبل نیز با دعوت از رئیس جمهور براى استعفا در اعتراض به رد صلاحیت ها، مدعى شد: محمد خاتمى تعهد داده است که سیستم انتخاباتى را اصلاح کند. خاتمى خود گفته است که اگر نتواند اقدامات اصلاحى را به خاطر وجود شوراى نگهبان انجام دهد، استعفا خواهد داد؛ اما هنوز این کار را نکرده است و من فکر مى کنم که او باید به تعهدش عمل کند.

 

 

در نهایت پنجشنبه شانزدهم بهمن ماه نمايندگان مجلس با انتشار هيجدهمين بيانيه خود پايان تحصن خود را اعلام کردند و عنوان نمودند که «مردم بر همه اسرار آگاهند و نمايندگان متحصن در انتخابات اول اسفند شرکت نخواهند کرد.»

 

در ادامه، موجی از ادعای استعفا در میان سیاسیون بلندپایه کشور بهراه افتاد؛ بدنه‌ي اصلي كابينهه همسو با مواضع رئيس جمهور، زير بار مشي افراطي نمايندگان راديكال نرفت اما راديكال‌ها روي بخش كوچكي از كابينه كه به جاي رئيس جمهور با آنها هماهنگ بود، مي‌توانستند حساب باز كنند.

 

ادعای استعفای 12 وزیر و یک روز بعد خبر استعفای 100 معاون وزیر منتشر شد که البته هیچکدام استعفای قطعی نبودند بلکه استعفا به زمانی موکول شده بود که تلاش برای «بازگرداندن امور به منع مردم سالاي» به نتیجه نرسد.

 

در این شرایط، بسیاری از نمایندگان و چهره های اصولگرا از این استعفاها استقبال و ابراز امیدواری کردند که مدیران لایق جایگزین ایشان شوند. اما ماجراي استعفاي مديران مياني، يك پروژه‌ي طراحي شده براي درگير كردن دولت با ماجراي تحصن و نيز ايجاد فشار رواني بر شوراي نگهبان، بيشتر نبود.به همين لحاظ كسي جديت آن را باور نكرد.

 

كما اين كه رئيس جمهور نيز هرگز با ورود دولت به حركت‌هاي ماجراجويانه موافق نبود. به همين دليل نيز حجه‌الاسلام خاتمي چند روز پس از آغاز اين ماجرا، در پاسخ به نامه‌ي معاونان وزارت‌خانه‌ها، مصلحت كشور و ملت را بالاتر از هر موضوع ديگري خواند و برای برگزاری انتخاب آزاد ابراز امیدواری نمود. به این ترتیب با انتشار این نامه، غائله استعفای سوری مدیران میانی دولت به پایان رسید.

 

 

در سال 1381، برخي از جريان هاي سياسي به اين جمع بندي رسيدند كه شرايط به گونه اي شده كه ضروري است رهبر معظم انقلاب اسلامي نيز همانند امام (ره) جام زهر ديگري را بنوشد. به اين عبارت توجه كنيد:« اگر جام زهري بايد نوشيده شود، قبل از آنكه كيان نظام و مهمتر از آن، استقلال و تماميت ارضي كشور در مخاطره قرار گيرد بايد نوشيده شود و بي ترديد اين برخورد خردمندانه و متواضعانه از سوي ملت با همان پاداش مواجه مي شود كه امام راحل روبه رو شد.»

 

جملات مذكور، بخشي از نامه اي است كه حدود پنجاه درصد نمايندگان دوم خردادي مجلس ششم در سال 1381 براي رهبر معظم انقلاب اسلامي و رسانه هاي خبري ارسال كردند. مدتي بعد از ارسال اين نامه، بهزاد نبوي نائب رئيس مجلس ششم در مصاحبه با خبرنگاران ارسال نامه با امضاي 135 نماينده به دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامي در تاريخ 3 خرداد 1381 براي خبرگزاري هاي داخلي از جمله ايرنا و ايسنا ارسال گرديد.

 

در آن ايام، نامه مذكور در رسانه هاي خارجي و شبكه هاي خبري ضد انقلاب خارج ازكشور بازتاب گسترده اي پيدا كرد. علت بازتاب گسترده نامه اين بود كه دشمنان و ضد انقلابيون اعلام كردند، سرانجام جمهوري اسلامي به نقطه تسليم رسيد و تهديدات آمريكا عليه ايران كارساز واقع شد و آمريكا به خواسته خود رسيد.

 

محتواي نامه اين بود كه آمريكا بعد از 11 سپتامبر با لشكركشي به افغانستان در اطراف ايران مستقر شده و ايران را به محاصره در آورده و هر لحظه احتمال حمله آمريكا به ايران مي رود. نويسندگان نامه به رهبر معظم انقلاب مي نويسند:« در صورت حمله آمريكا به ايران، هيچ كاري نمي توان كرد و ايران همانند زمان جنگ اول و دوم اشغال مي گردد و همه چيز از بين مي رود.»

 

با چنين تحليلي بود كه نمايندگان دوم خردادي مجلس ششم كه با مديريت پشت صحنه سازمان مجاهدين ، جبهه مشاركت و حزب كارگزاران سازندگي اين نامه را تهيه كرده بودند، از رهبر انقلاب مي خواهند جام زهري مانند امام (ره) بنوشند تا اين اتفاق نيفتد.

 

البته نويسندگان نامه نمي گويند اين جام زهر چيست و چه بايد كرد! در برابر آمريكا و غرب به كدام يك از خواسته هاي آنان تن داد و از چه چيزي بايد چشم پوشي كرد تا آنان به ايران حمله نكنند؟ آمريكايي ها به چه چيزي راضي مي شوند؟

 

چند روز بعد از نوشتن اين نامه و انتشار آن در سطح جهان، رهبر معظم انقلاب اسلامي، در بياناتي آشكار و صريح با بيان مواضع اصولي انقلاب و نظام اسلامي در برابر نظام سلطه و آمريكا، بدون اشاره به نامه مذكور ، فرمودند كساني كه فكر مي كنند نظام اسلامي قادر به مقاومت و ايستادگي در برابر نظام سلطه نيست، اين نوع تحليل ها ريشه در ضعف ايمان دارد و اگر كسي ايمان قوي به خدا داشته باشد، اينگونه تحليل نمي كند. معظم له در همان سخنراني فرمودند؛ امروز آمريكا به مراتب ضعيف تر از قبل شده و جمهوري اسلامي مقتدر از گذشته مي باشد و اگر آمريكا به ملت ايران حمله كند، شكست سختي خواهد خورد.

 

امروز، با گذشت سالها از آن زمان، می توان ارزیابی کرد که کدام تحلیل صحیح بوده است.

 

 

- در شرايط مرعوب شدن، ترسيدن، مضطرب شدن، متلاطم شدن، حتّى باورهاى قطعى انسان هم از ياد مى‏رود. انسانِ مرعوب، اين‏طور است. «جبن»، هم عقل را از كار مى‏اندازد، هم عزم را. انسان مرعوب و جبان، نه درست مى‏تواند فكر كند، نه درست مى‏تواند عزم و اراده خودش را به‏كار بيندازد؛ دائم يك قدم به جلو برمى‏دارد و يك قدم به عقب.

 

- حقيقت قضيه اين است كه امروز آنچه آمريكا - كه حالا در نوك پيكان تهاجم به انقلاب و حركت اسلامى، امريكاست - از ملت ايران مى‏خواهد، مسأله سلاح كشتار جمعى و حقوق بشر و حكومت دمكراسى و ... نيست، بلكه آنچه آنها از ملت و مسؤولان كشور مى‏خواهند، تسليم شدن در مقابل اراده ابرقدرتى امريكاست. جز اين چيز ديگرى نيست، والّا اينها به دمكراسى تمايل دارند؟! عضيها خودشان را كوچك مى‏شمارند؛ بعضيها نيروى خودشان را نديده مى‏گيرند.

 

بعضيها آن استعداد و حركت و انرژى عظيمى را كه در درون اين ملت و دستگاه مديريّت اين كشور - از مجموعه قوا - وجود دارد، دست‏كم مى‏گيرند. اين هم جزئى از تبليغات دشمن است. همه هدف تبليغات دشمن اين است: «بدبخت شديد! بيچاره شديد! از بين رفتيد؛ تمام شد!» اين تبليغات مربوط به امروز هم نيست؛ سالهاست همين مطالب را تكرار و ترويج مى‏كنند