به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، هیات وزیران در جلسه 31 اردیبهشت ماه به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل 138 قانون اساسی سرمایه دولت در بانک مسکن را به میزان 50 هزار میلیارد ریال افزایش داد.
بر این اساس سرمایه دولت در بانک مسکن از 50 هزار میلیارد ریال به 100 هزار میلیارد ریال رسید.
این افزایش از محل «حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی» یا همان تسعیر ارز انجام می شود که مجلس شورای اسلامی، در قانون اصلاحیه قانون بودجه 1395 کل کشور مجوز آن را به دولت داد.
با اختصاص 50 هزار میلیارد ریال به سرمایه دولت نزد بانک مسکن از محل تسعیر ارز، کل برداشت دولت از این محل برای افزایش سرمایه نزد بانک های دولتی از مبلغ 242.5 هزار میلیارد ریال به 292.5 هزار میلیارد ریال افزایش می یابد.
دولت در مصوبه بهمن ماه 95 سرمایه خود را از این محل در بانک ملی 88 هزار میلیارد ریال، در بانک سپه 35.5 هزار میلیارد ریال، کشاورزی 38 هزار میلیارد ریال، صنعت و معدن 20 هزار میلیارد ریال، توسعه صادرات ایران 10 هزار میلیارد ریال و توسعه تعاون یک هزار میلیارد ریال افزایش داده بود.
این اقدام با هدف تقویت بنیه مالی بانک های دولتی برای تسهیلات دهی به بخش های اقتصادی و نیز بهبود کفایت سرمایه بانک ها انجام شده است.