به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو؛ شورای اسلامی شهر شیراز طی مصوبات مورخ 17 دی 91 و 10 دی سال 94 با در نظر گرفتن تسهیلاتی برای کارکنان شهرداری، مدیران، کارکنان، کارشناسان و بازنشستگان شهرداری شیراز را از پرداخت برخی عوارض مانند عوارض دریافت پروانه ساختمان، معاف کرده است.
مصوبات یاد شده در اداره کل بازرسی استان فارس مبنی بر مغایرت با قوانین و مقررات موضوعه مورد بررسی قرار گرفته و پس از تأیید وجود مغایرت با قانون، طی تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری، درخواست ابطال شده است.
سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرده که مصوبه‌های موصوف بر خلاف بند 9 اصل 3 قانون اساسی است که دولت را مکلف به رفع تبعیضات ناروا و نیز ایجاد امکانات عادلانه برای همه و در تمام زمینه‌های مادی و معنوی کرده است؛ ضمن آن که مصوبه‌های موصوف مغایر با تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده است که مقرر داشته قوانین و مقررات مربوط به اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ملغی می‌شود.»
نایب رئیس شورای اسلامی شهر شیراز در پاسخ به شکایت واصله و در دفاع از مصوبه‌های صادره، اعلام کرده که « سازمان بازرسی کل کشور مصوبه شورا را مغایر با بند 9 اصل 3 قانون اساسی کهذا قانونی عام، کلی و مشتمل بر عبارات کلی است دانسته و این موضوع به عنوان تنها دلیل غیرقانونی بودن مصوبه ذکر شده است کما اینکه در بسیاری از اصول قانون اساسی از جمله اصل 43 بر پاسخ به نیازهای اساسی مانند تأمین مسکن تأکید شده است و کلیه بخش‌ها باید در راستای تأمین این نیازها در حیطه کاری خود، بخشی از آنها را پوشش دهند.
در بخش دیگری از دفاعیات نایب رئیس شورای شهر آمده است:« شهرداری بخش کوچکی از حاکمیت محسوب می‌شود نه دولت و تسهیلاتی را که در چارچوب مقررات و بودجه مصوبه سالانه شهرداری به کارکنان اعطا می‌کند، کاملاً معقول، قانونی و در مسیر عدالت اجتماعی و رفع محرومیت و کمک جهت خانه‌دار شدن قشر عظیمی از آحاد این جامعه است؛ لذا با عنایت به مراتب فوق تقاضای رد شکایت شاکی و صدور رأی شایسته را دارد تا شورا و شهرداری قادر به ارائه خدمات بیشتر به کارکنان شهرداری باشند. »
در نهایت، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 15 فروردین 1396 تشکیل و پس از بحث و بررسی اعلام کرد: نظر به اینکه تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1378، قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها را لغو کرده است، بنابراین مصوبه 17 دی 91 و 10 اردیبهشت 94 شورای اسلامی شهر شیراز مبنی بر اعطاء معافیت از پرداخت عوارض به کارکنان شهرداری، مغایر قانون و از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر شیراز خارج است و مستند به بند یک ماده 12 و 88 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 92، ابطال می‌شود.