به گزارش گروه فضای کجازی خبرگزاری دانشجو؛ ابوالفضل قناعتی، عضو شورای اسلامی شهر تهران: حداکثر تا نیمه اول خرداد وزارت کشور تصمیم خود را برای افزایش یا عدم افزایش نرخ حمل و نقل عمومی و تاکسی به شورای شهر ابلاغ می کند. براساس قانون پس از مصوبه شورا فرمانداری 15 روز فرصت تائید دارد.
وی گفت: اسفند 95 بحث افزایش قیمت خدمات حمل و نقل عمومی در شورای شهر تهران تصویب که طبق قانون به فرمانداری برای تایید ارسال شد.
قناعتی افزود: فرمانداری موظف بود در مدت 15 روز پاسخ این مصوبه شورا را بدهد و این در حالیست که پاسخ در فروردین ماه داده شد که با پیشنهاد شورا برای افزایش نرخ خدمات حمل و نقل عمومی از سوی فرمانداری مخالفت شد.
وی با بیان اینکه شورا به پیشنهاد خود اصرار داشت گفت: با توجه به سبد هزینه ها و تورم جامعه نرخ حمل و نقل عمومی و تاکسی ها محاسبه شده بود و این باعث شد که همان اعداد قبلی دوباره پیگیری شود.
قناعتی خاطرنشان کرد: در این حال قانون مشخص کرده است اگر فرمانداری و شورا درباره موضوعی به اختلاف نظر برخوردند باید شورای حل اختلاف ورود کند و شورای حل اختلاف 20 روز کاری فرصت دارد که جواب درخواست شورا را بدهد و اگر این امر محقق نشد نظر شورا بر نظر فرمانداری غالب خواهد بود.
عضو شورای شهر تهران با اشاره به اینکه از زمان دقیق ارسال نامه فرمانداری برای هیئت حل اختلاف در وزارت کشور اطلاع ندارم گفت: ولی وزارت کشور 20 روز پس از ارسال نامه فرمانداری باید پاسخ را درباره نرخ کرایه ها بدهد.
وی ادامه داد: بررسی های انجام شده در روزهای اخیر نشان می دهد که حداکثر تا نیمه اول خرداد وزارت کشور تصمیم خود را برای افزایش یا عدم افزایش نرخ حمل و نقل عمومی و تاکسی به شورای شهر ابلاغ می کند.
قناعتی گفت: اگر افزایش توسط وزارت کشور مورد تایید باشد راننده های تاکسی و همچنین حمل و نقل عمومی پس از اعلام وزارت کشور با نرخ جدید در سال 96 به شهروندان خدمات می دهند.
وی تاکید کرد: اگر وزارت کشور با افزایش مخالفت کند همان نرخ های سال 95 فصل الخطاب خواهد بود.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما