تأیید «گروهکی‌ها» و ردصلاحیت‌ «راستگوها»

به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری دانشجو، از ردصلاحیت برخی اعضای نام‌آشنای شورای شهر تهران به بهانه‌های کلی و غیرقابل توجیه، مشخص بود که هیات اصلاح‌طلب نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر تهران، سناریوی عجیبی را در دستور کار خود قرار داده‌اند؛ سناریویی که حتی در آن بر خلاف قانون انتخابات شوراها صلاحیت افراد بازداشتی و دارای سابقه کیفری نیز تایید شد تا شورای پنجم، با ویژه‌ترین شیوه‌های مهندسی انتخابات، در اختیار یک جریان سیاسی خاص قرار گیرد. به گزارش «وطن‌امروز» هیات نظارت بر انتخابات در شرایطی صلاحیت مرتضی طلایی، حبیب‌کاشانی، الهه راستگو و علیرضا دبیر را رد کرده است که در سوی مقابل برخی افراد دارای سابقه محکومیت همچون عماد بهاور و عبدالله مومنی را تایید صلاحیت کرده است. بر اساس این گزارش، عماد بهاور، مسؤول شاخه جوانان نهضت آزادی ایران و عضو دفتر سیاسی نهضت آزادی  است که سال 88 دستگیر شد. وی سال 88 از سوی گروهک منحله نهضت آزادی مأموریت پیدا کرد به صورت نفوذی از سوی نهضت آزادی در ستاد 88 و کمپین دعوت از موسوی فعال شود و خطوط نهضتی‌ها را به این ستاد منتقل کند. 

از جمله اقدامات وی تشکیل ستاد جوانان یکی از سران فتنه در ستاد قیطریه، برگزاری همایش‌های سه‌گانه موج سوم، سازماندهی ستاد 88 در استان‌ها و هماهنگ کردن نهضتی‌ها در استان‌ها با این ستادها و انتشار و توزیع جزوات انتخاباتی بود. بهاور در اعترافات خود، ترویج افکار سکولاریستی و تضعیف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و به قدرت رساندن گروهک نهضت آزادی را هدف فعالیت‌هایش عنوان کرده بود. بر اساس این گزارش، انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا مانند 4 سال قبل همزمان با انتخابات ریاست‌جمهوری، روز 29 اردیبهشت‌ماه برگزار می‌شود. بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات شوراها برخلاف انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری برعهده شورای نگهبان نیست و هیات نظارت بر این انتخابات زیر نظر مجلس شورای اسلامی فعالیت می‌کند. هیات نظارت بر انتخابات شوراها در تهران زیر نظر محمدرضا نجفی، علیرضا رحیمی و محمد قمی از اعضای فراکسیون امید (اصلاح‌طلبان) اداره می‌شود. ماده 29 قانون انتخابات شوراها شرایطی را برای کاندیداهای شورا تعیین کرده است.

در این ماده به افرادی که نمی‌توانند عضو شوراها شوند اشاره شده و آمده است: کسانی که در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش مؤثر و فعال داشته‌اند به تشخیص مراجع ذی‌صلاح، کسانی که به جرم غصب اموال عمومی محکوم شده‌اند، وابستگان تشکیلاتی به احزاب، سازمان‌ها و گروهک‌هایی که غیرقانونی بودن آنها از طرف مراجع صالحه اعلام شده باشد، کسانی که به جرم اقدام ضد جمهوری اسلامی ایران محکوم شده‌اند، محکومان به ارتداد به حکم محاکم صالح قضایی، محکومان به حدود شرعی، محکومان به خیانت و کلاهبرداری و غصب اموال دیگران به حکم محاکم صالح قضایی، مشهوران به فساد و متجاهران به فسق، قاچاقچیان مواد مخدر و معتادان به این مواد، محجوران و کسانی که به حکم دادگاه مشمول اصل 49 قانون اساسی باشند و وابستگان به رژیم گذشته. با این‌ حال روند بررسی صلاحیت‌ها در این دوره انتخابات نشان می‌دهد هیات نظارت بر انتخابات جانب قانون را رعایت نکرده و حتی بررسی برخی صلاحیت‌ها خلاف قانون است. در واقع روند بررسی صلاحیت‌ها در این دوره یادآور انتخابات شوراها در دومین دوره در سال 81 است که به‌دلیل عدم نظارت درست و نگرش جناحی نمایندگان مجلس اصلاح‌طلب ششم، نامزدهای نهضت آزادی و نیروهای ملی- مذهبی هم تایید صلاحیت شدند. هیات نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی استان تهران در این دوره در اقدامی عجیب صلاحیت عبدالله مومنی و عماد بهاور با سابقه محکومیت 5 سال حبس را تایید کرده است. علاوه بر این شهربانو امامی و نسرین وزیری، از بازداشتی‌های فتنه 88 نیز در لیست تایید صلاحیت‌های هیات نظارت بر انتخابات قرار گرفته‌اند. این اقدام هیات نظارت برخلاف بندهای ج و د ماده 29 قانون انتخابات شوراهاست.  این اقدام هیات نظارت در حالی است که برخی شخصیت‌های عضو کنونی شورای شهر که عمدتاً عضو نیروهای اصولگرا هستند بدون اعلام دلیل خاصی رد صلاحیت شده‌اند. مرتضی طلایی، علیرضا دبیر، عباس جدیدی، حسین رضازاده و الهه راستگو از جمله این افرادند.

پیگیر ردصلاحیت‌شدگان انتخابات شوراییم
رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران گفت: در حال حاضر مستنداتی که برای رد صلاحیت‌شدگان ارائه داده‌اند کلان و کلی است و این موضوع هم شایسته تشکیلات هیات نظارت نیست و امیدواریم قانون در این باره رعایت شود. اقبال شاکری در گفت‌وگو با فارس،‌ درباره رد صلاحیت تعدادی از اعضای شورای فعلی شهر تهران اظهار داشت: درخواست ما این است که مر قانون رعایت و بر اساس مستندات،  اسناد و مدارک برخورد شود. وی افزود: از فرمانداری و نمایندگان مجلس درخواست داریم ارزیابی‌های لازم را دوباره انجام دهند که شائبه‌های سیاسی‌کاری از بین برود. شاکری گفت: در حال حاضر مستنداتی که ارائه داده‌اند کلان و کلی است و این موضوع هم شایسته تشکیلات هیات نظارت نیست و امیدواریم قانون در این باره رعایت شود. رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران افزود: درخواست ما از هیات نظارت این است که پس از بررسی‌های لازم در اسرع وقت نتایج را اعلام کند، چرا که این هیات تا 16 اردیبهشت برای اعلام نتایج نهایی فرصت دارد. بنابراین افزایش زمان نیز خوب نیست.