یادداشت/
اخبار دانشگاهی را از «کانال اخبار دانشگاهی SNN.ir» دنبال کنید
گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو؛ با عنايت به نامگذاري سال ۱۳۹۶ به نام «اقتصاد مقاومتي، توليد – اشتغال» و انتخاب شعارهاي سنوات قبلي با محوريت موضوع اقتصاد و تاكيدات مكرر مقام معظم رهبري در چند سال اخير بر نهادينه كردن و عينيت بخشي به اقتصاد مقاومتي در جامعه به عنوان نسخه نجات بخش اقتصاد كشور، ضروري است موضوع شعار امسال را دقيق تر تحليل كرده و با يك برنامه ريزي جامع ضمن رفع موانع، عواملي كه موجب تسريع در تحقق توليد ملي مي شوند را به وجود آورد.
توجه به اين نكته ضروري است كه نامگذاري سالها توسط مقام معظم رهبري تشريفاتي نبوده و نبايستي با آن برخورد تشريفاتي در حد تكرار كلامي و يا بنر و تيزر تبليغاتي صورت پذيرد. بلكه اين عناوين به مثابه بيان استراتژي كلان نظام براي سال پيش رو ميباشد كه همه قوا، سازمانها، نهادهاي دولتي و غيردولتي و بخش خصوصي و تعاوني بايستي فعاليتها و برنامه هاي اجرايي خود را براساس آن تنظيم و طراحي نمايند و در پايان هر سال گزارش عملكرد كيفي و كمي از ميزان تحقق آن را ارائه نمايند؛ لذا تحقق اقتصاد مقاومتي، مسئوليتي همگاني و نيازمند بسيج عمومي تمام ظرفيتهاي كشور است.
بنابراين، همفكري و همافزايي هر سه قوه (مجريه، مقننه و قضائيه) و مجموعه نهادهاي دولتي، غيردولتي، اتاقهاي بازرگاني صنايع و معادن و كشاورزي و بخش تعاوني و خصوصي كشور در كنار نخبگان و آحاد ملت لازمه كار بوده و بسيج تمامي امكانات مادي و معنوي كشور از قبيل سرمايه انساني، دانش بومي، سرمايه هاي خرد و كلان و ابزارهاي پيشرفته براي اجرايي و عملياتي نمودن برنامه هاي اقتصاد مقاومتي در راستاي توليد و اشتغالزايي، از اهميت ويژهاي برخوردار است؛ اما براي تحليل و درك صحيح استراتژي امسال، ضروري است نگاهي به شعار سال قبل، يعني «اقتصاد مقاومي، اقدام و عمل» و عملكردهاي انجام گرفته توسط همه قوا، به ويژه دولت و نهادهاي دولتي و غيردولتي در عرصه اقتصادي داشته باشيم.
آنچه كه مسلم است، در حوزه گفتماني و توليد ادبيات در چارچوب اقتصاد مقاومتي، همه افراد و سازمانها و ارگانها متفق القول بوده اند و در هر حوزه به فراخور ارتباط موضوعي، سعي بر آن شده كه هر عملكردي را به هر نحوي به اقتصاد مقاومتي منتسب و متصل كنند؛ غافل از آنكه اقتصاد مقاومتي يك مجموعه كامل است كه بايستي به همه ابعاد آن توجه شود تا آن نتيجه مطلوب و اثر بخش به دست بيايد.
سال گذشته همه تلاش كردند در حوزه اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل، فعاليتهايي را انجام دهند و حتي برخي وظايف جاري و روزمره را نيز در مسير اقتصاد مقاومتي تعبير كردند. هرچند كه در عرصه ساختاردهي و برنامه ريزي و شاخص گذاري اقدامات خوبي انجام گرفته است، لكن در مجموع آن رضايت عمومي حاصل نشده و هنوز تا تحقق كامل اقتصاد مقاومتي فاصله داريم.
مقام معظم رهبري در فرمايشات اول فروردين در حرم امام رضا(ع) فرمودند: «دستگاههاي مربوطه كارهاي خوبي را براي اجراي اقتصاد مقاومتي انجام دادند. اما به رغم اين تلاشها اكنون خلاءهاي اقتصادي بزرگي را در جامعه شاهد هستيم. در بيكاري، بخصوص بيكاري جوانان تحصيل كرده و مشكلات معيشتي مردم، به ويژه طبقات ضعيف. بنابراين با همه اقدامات صورت گرفته هنوز طعم شيرين تحقق اقتصاد مقاومتي را مردم لمس نكرده اند. به عبارتي، سال گذشته برنامه ريزيها و هدف گذاري ها و اقدامات اوليه انجام پذيرفته و از آنجايي كه طرحهاي بزرگ اقتصادي و توليدي زمانبر هستند، بناست امسال آن طرحها و ايدهها و برنامهها جامه عمل پوشانده شوند و به توليد برسند كه در اين صورت اشتغال نيز محقق خواهد شد.»
اگر اقتصاد مقاومتي نهادينه شود، ما در كشور معضلاتي از قبيل بيكاري را نخواهيم داشت و اين مسيري كه بايستي ملت ايران با صبر و حوصله طي كنند تا همچون گذشته اين بار نيز برگ زريني را در اقتصاد كشور بيافرينند و توليد ملي را رونق بخشند. همانطور كه مقام معظم رهبري برخي از فوائد رونق گرفتن توليد ملي را اينچنين برشمرده اند: «ايجاد اشتغال»، « كاهش بيكاري؛ به عنوان يكي از مشكلات امروز كشور»، «شكوفايي استعدادها و ابتكار جوانان»، «مصرف نشدن ارزش كشور براي كالاي مصرفي» «به كار افتادن پس اندازهاي پراكنده در جهش صادرات»، «كمرنگ شدن مسابقهي به رخ كشيدن نشانها و ماركهاي خارجي به عنوان يكي از بلاهاي بزرگ اجتماعي و اخلاقي و فرهنگي جامعه»، «از بين رفتن يا كاهش ناهنجاريهاي اجتماعي»، «ايجاد نشاط ملي» و «به كار افتاد ظرفيتهاي معدني كشور».
حال سوال اصلي اين است كه الزامات تحقق شعار امسال، يعني «اقتصاد مقاومتي، توليد – اشتغال» چيست؟ و چه كارهايي را چه كساني مي بايست انجام دهند تا سريعتر به نتيجه برسيم؟ يكي از مهمترين عواملي كه ما را در رسيدن به رونق توليد ملي و ايجاد اشتغال پايدار كمك ميكند و موجب جهش اقتصادي در كوتاه مدت ميشود، مبارزه همه جانبه با مقوله قاچاق كالا است. مقام معظم رهبري فرمودند: واردات كالاهايي كه در داخل به اندازه كافي توليد ميشوند بايد حرام شرعي و قانوني شناخته شود. يعني معظم له هم حكم فقهي دال بر حرمت شرعي، قايل اند و هم حكم حكومتي دادند كه از لحاظ قانوني نيز بايد حرام قانوني تلقي شود، لذا اقداماتي كاربردي بايد انجام داد تا اين حرمت شرعي و قانوني به منصه ظهور رساند.
لكن باتوجه به حرام شرعي و قانوني اعلام شدن واردات كالاهايي كه مشابه داخلي دارند، تمام مسئولين بايد به صورت همه جانبه و در سطوح مختلف به منظور كاهش قاچاق كالا اقدامات لازم و اساسي انجام دهند. چرا كه باتوجه به آماري كه در سالهاي اخير ارائه شده، در خوشبينانه ترين حالت، سالانه حدود ۱۵ميليارد دلار كالاي قاچاق وارد كشور ميشوند. يعني چيزي حدود ۶۰ هزار ميليارد تومان كه اين رقم عملاً با رقم اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي در بودجه سال۱۳۹۶ برابري ميكند. اين برابري را ميتوان يك فاجعه توصيف كرد؛ چرا كه يكي از عوامل اصلي رشد و توسعه اقتصادي، همين اعتبارات مي باشد.
با بي توجهي به معضل قاچاق و عدم حل اين معضل، ساليانه رقمي معادل رقم اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي صرف قاچاق كالاي مصرفي و خروج ارز از كشور ميگردد. از سوي ديگر، در بعد كار و اشتغال، به ازاي ورود هر يك ميليون كالاي قاچاق، حدود ۱۰۰ هزار فرصت شغلي از دست ميرود و اين معضل به صورت غيرمستقيم با تشديد بيكاري، اثرات غيرقابل جبراني بر پيكره نيروي انساني جامعه ميگذارد و باعث افزايش نرخ بيكاري در بين نيروي انساني آماده به كار ميگردد.اين حجم از كالاي قاچاق كار يك فرد و گروه نيست بلكه يك سيستم نظام مند شبكه اي از مجاري رسمي اين واردات انجام مي پذيرد و تنها راه مقابله جدي با ان تدوين وتصويب واجراي قانون جامع مبارزه با قاچاق كالا مي باشد؛ ولي سوال اساسي اينجاست كه با اين سطح از اهميت مسئله قاچاق، چرا آنگونه كه بايد و شايد به اين موضوع مهم رسيدگي نميشود و باتوجه به شرايط موجود، چه اقدامات اساسي اي به منظور رفع اين معضل مهم اجتماعي بايد صورت گيرد تا هم اثرگذار و نتيجه بخش باشد و هم عامل اصلي حمايت از توليد داخلي به منظور ايجاد اشتغال پايدار براي جوانان گردد.
مسئله قاچاق يك معضل چندوجهي است و ابعاد متعددي دارد. از كنترل مرزها گرفته تا گمرك و تقويت و به روزرساني قوانين و مقررات با وضع قوانين كارآمد و بازدارنده و قبيح شمردن استفاده از كالاي قاچاق؛ ولي بايد خاطر نشان كرد كه قاچاق كالا معلول علتهاي ديگري هم هست كه در رأس آن، عدم استفاده از توليد داخلي و بيكاري ناشي از تعطيل شدن كارخانه ها ميباشد. چراكه در صورت بسته شدن كارخانه اي، توليد داخلي ديگر وجود نخواهد داشت و مردم با استفاده از واردات نيازهاي خود را تأمين ميكنند. از سوي ديگر، تعطيلي كارخانه ها عامل بيكاري است و بيكاري عامل مهم سوق دادن افراد به سمت قاچاق كالا است تا بتوانند درآمدي كسب كنند. پس در صورتي كه مصرف كالاي داخلي توسط مردم رواج پيدا كند، اولاً تقاضا براي كالاي قاچاق از بين ميرود و ثانياً كارخانه هاي داخلي شروع به كار خواهند كرد و اشتغال پايدار رخ خواهد داد.
ميتوان گفت ديگر تقاضايي براي كالاي قاچاق وجود نخواهد داشت. بنابراين، يكي از اثربخش ترين روشهاي كنترل قاچاق، استفاده از كالاهاي داخلي است. بنابراين هركدام از ما در قبال مبارزه با قاچاق كالا وظيفه سنگيني داريم و با وانهادن اين مسئوليت بر دوش ديگران، همه ضرر خواهيم كرد. در اينجا به برخي از وظايف به اختصار اشاره ميشود:
• نقش آحاد مردم؛
هر جا كه مردم وارد صحنه شده اند كار يكسره شده است.انقلاب اسلامي يك انقلاب مردمي است. مديريت جنگ در طول هشت سال دفاع مقدس يك مديريت مردمي بود. و حال نجات اقتصاد هم نياز به يك حركت اجتماعي و ملي دارد. به گونه اي كه هر كسبه به فروش كالاي داخلي و هر خريدار به خريد كالاي داخلي افتخار كند و توليدكننده با عشق به ميهن، با بهترين كيفيت دست به توليد بزند. و هم ميهنانش با عشق به وطن، كالاي وطني بخرند. اين رويكرد مردمي براي رفع معضلات اقتصادي و اجتماعي، ازجمله مبارزه با كالاي قاچاق بسيار موثر خواهد بود. به عنوان نمونه موفق، در برخي استانها، ازجمله آذربايجان شرقي، پويش خريد كفش ايراني را داشته ايم كه بسيار در بحث واردات كفش از چين اثرگذار بود. در نتيجه آحاد ملت با اصلاح الگوي مصرف خود و يا مصرف كالاي داخلي، موجب رونق توليد ملي خواهند بود.
• رسانه ها و تبليغات؛
رسانه ملي در تحقق شعار سال رسالت ويژه اي دارد و در جهت هدايت فرهنگ مصرف مردم و جهت دهي به سلائق و ذائقه كلي جامعه نقش مهم و محوري اي دارد. رسانه ملي ميتواند با معرفي كالاهاي ايراني و آثار استفاده از توليد داخلي و ارتباط مستقيم آن با اشتغالزايي كمك شاياني به اقتصاد ملي كنند. و همچنين با معرفي نمونه هاي موفق از ساير كشورها كه معضلاتي همچون بيكاري و اشتغال خود را با مصرف كالاي داخلي برطرف نموده اند را به عنوان الگو معرفي نمايد. به گونها ي كه تداعي گر اين مفهوم در ذهن مخاطب شود: «تنها راه حل معضلات اقتصادي و معيشتي مردم، مصرف كالاي داخلي است»
اگر اين رويكرد در داخل كشور نهادينه گردد و سلائق مردم به سمت مصرف كالاي داخلي گرايش پيدا كند، عملاً تقاضايي براي مصرف كالاي خارجي وجود نخواهد داشت. از سوي ديگر، رسانه ملي بايد به صورت هدفمند شروع به تبليغ و معرفي كالاهاي ايراني كند و با توجه به حرمت شرعي و قانوني كالاهاي وارداتي نيز از تبليغ كالاهاي وارداتي كاملاً خودداري نمايد. چرا كه تبليغ كالاي خارجي به هيچ عنوان در راستاي شعار سال نبوده و بسياري از شركتهاي واردكننده نيز با صرف هزينه هاي گزاف تبليغاتي، گوي سبقت را از توليدكنندگان داخل ربوده اند. به نظر ميرسد رسانه ملي در اين عرصه به تنهايي ميتواند اقدام اثربخشي را انجام بدهد و به كمك توليدكنندگان داخلي بيايد. زيرا بسياري از شركتهاي متوسط و كوچك داخلي توان مالي لازم براي تبليغات و معرفي كالاي خود در عرصه ملي را ندارند و اين خلاء به راحتي توسط صداوسيما ميتواند پر شود.
در كنار رسانه ملي ساير رسانه هاي مكتوب و مجازي و تابلوهاي تبليغاتي مستقر در معابر عمومي نيز در راستاي فرمان شرعي و قانوني مقام معظم رهبري مي بايست از تبليغ هرگونه كالاي خارجي خودداري نمايند. زيرا در بسياري از اوقات، صرفاً با تبليغات هنرمندانه، سليقه و فرهنگ مصرف مردم را مديريت ميكنند. همانطور كه در بحث لوازم خانگي به راحتي فضاي شهرهاي ما پر است از تبليغات شركتهاي كرهاي، چيني و ... . در بحث مبارزه با مصرف كالاي خارجي، به ويژه كالاهايي كه به صورت قاچاق وارد ميشوند، نيازمند يك جهاد رسانهاي هستيم و اين شدني است. اين همه مصرف كالاي خارجي در شأن فرهنگ ايراني نيست.
در اين خصوص مقام معظم رهبري فرمودند: در واردات كالاهاي مصرفي داراي توليد داخل همچون مواد خوراكي، پوشاك، وسايل منزل و لوازم التحرير مايه شرمندگي است. مشكل اصلي در شناساندن محصولات ايراني است كه اميدواريم امسال صدا و سيما كار شاياني در اين خصوص انجام دهد، مثل مشهوري است كه مي گويند اگر خواستيد صد دلار سرمايه گذاري كنيد نود دلار آن را صرف معرفي و تبليغات آن بكنيد، بر همين منوال است كه ابر قدرت هاي رسانه اي با پشتيباني قدرت هاي استكباري ، دنيا را تبديل كرده اند به بازار مصرف محصولات توليدي چند كشور محدود، كه كشور ما هم از اين قاعده مستثني نيست؛ به طوري كه آخرين دست آورد هاي شركت هاي سامسونگ و اپل و... با توجه به تحريم هاي ظالمانه بر عليه كشور ما به فاصله ي چند روز حتي چند ساعت در بازار ايران نيز عرضه مي شود و اين نتيجه ي تبليغات و پشتيباني هاي همه جانبه ي رسانه هاست .ما نيز براي به حركت درآوردن چرخ هاي اقتصاد ملي و توليد داخلي نياز مند كار رسانه اي حرفه اي و هوشمند مي باشيم.
• توليد كنندگان؛
توليدكنندگان بايستي به سمت توليد مطلوب حركت كنند و در توليد به معيارهاي مشتري مداري و همچنين خدمات پس از فروش توجه جدي نمايند تا خريدار با طيب خاطر و با رضايت كالاي ايراني را خريداري نمايد. چراكه اطمينان دارد هم كالاي خوبي خريده و هم درصورتي كه عيب و نقصي در آن باشد، ميتواند از خدمات پس از فروش مناسبي بهره ببرد. توليدكنندگان با عملكرد خود بايد به برند ايراني ارزش دهند. به گونه اي كه اگر بر روي محصولي جمله «ساخت ايران» درج شود، ديگر در كيفيت و كارايي محصول هيچ شك و شبه هاي نداشته باشد. و همچنين توليدكنندگان و كارفرمايان به منظور افزايش بهره وري نيروي انساني بايد از كارگران و صنعتگرن خود حمايت كافي را داشته باشند تا نيروي كار بدون هيچ دغدغه اي و با بهترين عملكرد مشغول توليد محصولات با كيفيت شوند.
• كارگران و مديران؛
كارگر ايراني وظيفه سنگيني دارد و بايستي توليد كالاي داخلي و با كيفيت را مجاهدت في سبيل االله بداند و به كار خود افتخار كند. اگر هر كارگري در هر صنعتي كه مشغول فعاليت است به كار خود افتخار كند و عاشق شغل خود باشد، علاوه بر اينكه در كار خود كم نخواهد گذاشت، بلكه دست به نوآوري و خلاقيت خواهد زد و همين خلاقيت ها و نوآوريها كيفيت و برند كالاي ايراني را ارتقاء داده و راه را براي ورود به بازارهاي جهاني باز خواهد نمود. اين همان اقتصاد مردم محوري است كه موجب رونق و شكوفايي اقتصاد مي گردد. كشور ما ايران با كمك نيروي انساني جوان و تحصيل كرده كه دانش و مهارت كافي هم دارند، ميتواند به راحتي از اين ظرفيت بالقوه به منظور ايجاد اشتغال پايدار استفاده نمايد. بزرگترين سرمايه امروز كشور ما نفت و گاز و معدن نيست. بلكه ميليونها جوان متدين و متخصص تحصيل كردهي آماده به كار است كه بايد از اين ظرفيتها استفاده بهينه كرد. هرگاه مديران با روحيه جهادي و انقلابي، پركار و فعال بوده اند، نتيجه گرفته ايم.
• سرمايه گذاران؛
سرمايه گذاران و كساني كه از نقدينگي خوبي برخوردارند بايد فرهنگ سودگيري از بانك را كنار گذاشته و نگذارند كه سرمايه هاي آنها به صورت راكد و به منظور دريافت سودهاي كلان بانكي در بانكها بخوابد. اين روش بدترين نوع سرمايه گذاري است. اين پولها بايد موتور محرك توليد و اشتغال شود و به جاي سپرده گذاري در بانكها تبديل به دارايي هاي سرمايه اي همانند كارخانه و تجهيزات گردد. كارخانه نماد توليد و اشتغال است. سرمايه گذاران با سرمايه گذاري در حوزه هاي واقعي اقتصاد و نه در فضاي دلالي و واسطه گري، ميتوانند چرخهاي اقتصاد داخلي را به حركت درآورند و علاوه بر تأمين نيازهاي داخلي و حركت به سمت بازار جهاني، اشتغال جوانان اين مرز و بوم (كه بزرگترين سرمايه هاي آتي اين كشور هستند) را تضمين نمايند. و با ارزش افزوده اي كه در چرخه توليد به وجود ميآيد، از سود قابل توجهي هم در آينده برخوردار خواهند شد.
• نظام بانكي؛
نظام بانكي بايستي دست به كار مهم و اساسي اي بزند و اصلاحات اساسي در آن انجام پذيرد كه در نوع خود كار مشكلي است و نيازمند يك اراده جمعي از طرف دولت، مجلس و بخش خصوصي است؛ كه اميدواريم اين مهم در سال ۱۳۹۶ انجام پذيرد. شاه بيت اصلاحات نظام بانكي، كاهش سود سپرده هاي بانكي و كاهش نرخ تسهيلات اعطايي به توليد است. سود سپرده هاي با نرخ بالاي ۲۰ درصد در نظام بانكي همانند سم براي فضاي كسب وكار است. و بسياري از سرمايه هاي خرد ترجيح ميدهند متحمل ريسك نشده و پول خود را بدون ريسك و حتي بدون پرداخت ماليات در بانكها انباشته نمايند. پيش شرط هرگونه تحرك در فضاي توليد ملي، اصلاح نظام بانكي است. بسياري از كارخانه ها به دليل درصد بالاي تسهيلات و عدم پرداخت به موقع آنها، درگير جرائم سنگين شده و هم اكنون در آستانه تعطيلي قرار گرفته و برخي حتي تعطيل شده اند. در حال حاضر نظام بانكي همانند چوبي لاي چرخ صنعت، برخلاف فضاي صنعت حركت ميكند و يكي از عواملي است كه با اصلاح ساختارهاي آن ميتوان خدمت بزرگي به صنعت و توليد داخلي كرد.
• قوانين و مقررات مالياتي و تامين اجتماعي؛
اصلاح قوانين و مقررات مالياتي و تأمين اجتماعي نيز به نوبه خود ميتواند نقش تاثيرگذار و موثري در افزايش شتاب و رونق توليد داخلي داشته باشد. چراكه اكثر كارگاها و كارخانه ها با اين دو معضل درگير هستند. باتوجه به فضاي ركود در جامعه و با درنظر گرفتن نرخ شناور در محاسبه مالياتها كه متناسب با فضاي رونق و ركود تغيير پيدا ميكنند، مشكلات كارگاهها و كارخانه ها را كاهش داد. و يا با كاهش درآمد مالياتي در حوزه صنعت و متناسب با آن با افزايش درآمدهاي مالياتي در بخش واردات كالاي تجاري نيز علاوه بر اينكه درآمدهاي مالياتي كاهش پيدا نميكند، ميتوان يك نوع ساختار حمايتي از صنعت داخلي ايجاد كرد. به هرحال بايستي براي رفع اين دو مشكل در صنايع داخلي طرحي نو دراندازيم. به گونه اي كه به نفع كالاي داخلي، توليدكنندگان و شاغلان حاضر در صنعت داخلي شود. به طور كلي بايد گفت قاچاق يك معضل بين بخشي است كه علاوه بر اصلاح و بروزرساني ساختارهاي اداري و نرم افزاري و سخت افزاري گمرك؛ بايد به صورت غيرمستقيم و از طريق فرهنگسازي استفاده از كالاي با كيفيت داخلي، تقاضاي كالاي قاچاق را كاهش داد تا اين اقدام منجر به افزايش توليد و اشتغال گردد. و همچنين با افزايش توليد و ايجاد اشتغال، عملاً به سوي كاهش ورود و استفاده از كالاي قاچاق قدم برداريم.
دكتر مالك رحمتي- عضو هيات علمي دانشگاه و عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني،صنايع،معادن وكشاورزي ايران
ارسال نظرات