به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، محمدرضا پورابراهیمی در مصاحبه با رادیو گفت و گو با بیان اینکه در دنیا مسکن کالایی است که استفاده عموم دارد و کالایی سرمایه ای محسوب نمی شود، گفت: دولت و مجلس به این هدف رسیدند که با توجه به شرایطی که در اقتصاد داشتیم، ساخت واحدهای مسکونی را به عنوان یک کالای سرمایه ای محسوب نکنیم.
وی متذکر شد: طی سال های گذشته بعد از انقلاب ما با تغییرات قیمت شدید زمین و مسکن روبه رو بوده ایم و این باعث شده بود بعضی از افراد در این حوزه سرمایه گذاری های سنگینی را می کردند و از تفاوت این تغییرات قیمت سود زیادی هم به دست می آوردند. بخشی از آنها مسکن را می ساختند نه برای اینکه استفاده شود و در اختیار کسی قرار بدهند بلکه نگه می داشتند و این تفاوت قیمت ها عملا باعث می شد سود بالایی می بردند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مالیات بر واحدهای مسکونی خالی را مجلس تصویب کرده اما این قانون به دلایلی اجرایی نشده است، تصریح نمود: هدف قانون گذار و دولت این بود که کسی به عنوان کالای سرمایه ای در زمانی که نوسانات شدید قیمت در حوزه بخش مسکن وجود دارد، به دنبال ساخت مسکن نرود و لذا این قانون تدوین شد برای اینکه این موضوع عملیاتی شود.
وی در ادامه گفت: اما طبق خبرهایی که داریم، چون اطلاعات جامعی در خصوص واحدهای مسکونی، شرایط منطبق با اینکه از چه زمانی پروانه ساخت شان تمام شده و با چه فاصله زمانی مشمول مالیات می شوند واطلاعات پیرامونی شبیه به این وجود ندارد اجری این قانون دچار مشکل است.
پورابراهیمی به اهداف تصویب لایحه اخذ مالیات از واحدهای مسکونی خالی پرداخت و گفت: هدف این بود که رویکردی منطقی در عرضه بخش مسکن در اقتصاد کشور شکل بگیرد و این تبدیل به عرضه واقعی شود.
وی با یادآوری اینکه در شرایط کنونی که ما با رکود مواجه شده ایم عملا مالیات تاثیر منفی بر عملکرد عرضه مسکن هم خواهد داشت، چه برسد به اینکه بخواهد امروز نقش مثبتی را در هدف گذاری های معین شده ایفا کند، تصریح کرد: لذا به نظر می رسد اگر این پارامترها را دولت بخواد اعمال کند، شاید موضوع بحث شاخص های مرتبط با وضعیت زمانی و قرار گرفتن در شرایط رکودی و تورمی در اقتصاد کشور، آن موردی که الان مبنای عمل قرار گرفته است، تعدیل کند.
وی خاطر نشان کرد: هدف این دولت از این لایحه، نگاه منظر درآمدی به این موضوع نبوده فقط شناسایی بوده تا بتواند به شفافیت اطلاعات در بخش مسکن کشور کمک کند تا ما بتوانیم مکانیسم عرضه و تقاضای واقعی در اقتصاد تعریف کنیم.