ورشکستگی پیش از موعد

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، قانون برنامه ششم توسعه در یک ماراتن نفسگیر از مجلس نهم تا دهم به درازا کشید و در هر دو مجلس از طریق کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار گرفت ،لیکن پس از تمدید قانون برنامه پنجم و از طریق یک دوره فشرده با کار سه شیفته، این قانون با حجمی بیش از چهار برابر نسبت به لایحه دولت، مورد تصویب قرار گرفت و بار مالی افزایش یافته به دولت بالغ بر صدها هزار میلیارد تومان شد. و اما در آخرین ساعات و دقایق تصویب این قانون در صحن علنی مجلس، برخی بندهای الحاقی خارج از لایحه و خارج از مصوبات کمیسیون تلفیق براساس پیشنهادهای فردی مطرح شد و به تصویب رسید که باید گفت براساس آن بار مالی چند ١٠ هزار میلیارد تومانی به سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی وارد آمد و چنانچه این بندها به قوت خود باقی بماند، عملاً منجر به تشدید بحران در صندوق بازنشستگی کشوری و ورشکستگی زودرس سازمان تامین اجتماعی خواهد شد.

‌- صرفنظر از این که بندهای موصوف از لحاظ کارشناسی صحیح است یا خیر‌، ابتدا باید گفت مصوبه مجلس شورای اسلامی در باره لایحه برنامه ششم نیازمند تنقیح مجدد است ،چرا که احکام الحاقی در مورد بازنشستگی زودرس و سخت و زیان آور، همسان سازی، معافیت بیمه‌ای کارورزان و بیمه بیکاری هنرمندان، با سایر مفاد قانون برنامه ششم مغایرت دارد و بدین ترتیب این قانون دارای تضاد و تعارض شکلی و محتوایی است. به این معنی که صدر و ذیل آن با یکدیگر همخوانی ندارد. مجلس محترم در ماده ٤٠ همین قانون برنامه ششم تصویب کرد که نباید بار مالی جدیدی بدون تأمین منبع پایدار مالی برای آن، به سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی تحمیل کرد ،لیکن در بندهای الحاقی موصوف عملاً بار مالی زیادی را به این سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی تحمیل کرد ،بدون این که منبع مالی لازم را برای آن نه فقط به صورت پایدار، بلکه حتی‌ به صورت یکساله نیز تعیین و تامین نکرده است‌، ‌لذا باید مصوبه مجلس محترم یک بار دیگر بازخوانی و بازنویسی شود و تعارضات درونی آن از بین برود.

- در ویرایش اول لایحه و نیز در صدر مصوبه مجلس شورای اسلامی یعنی بند ٤ ماده ٢ قانون به عنوان یک " موضوع خاص کلان فرابخشی "آمده است‌" ساماندهی و پایداری صندوقهای بیمه ای و بازنشستگی و بیمه‌های اجتماعی"و علی‌القاعده باید در ادامه قانون در همین راستا حرکت شود ،لیکن احکام مربوط به بازنشستگی زودرس باعث نابسامانی و عدم پایداری سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی خواهد شد. به عبارت دیگر قبل از شروع فرآیند نگاشت برنامه ششم قرار بود چند موضوع خاص و بحرانی نظیر "آب "، "محیط زیست "و "صندوق‌های بازنشستگی"در تدوین برنامه ششم مورد توجه خاص و ویژه قرار گیرد و در‌ رفع چالش‌های مبتلا به آنها در طول سال‌های برنامه اقدام شود ،لیکن با تصویب این احکام عملاً برخلاف این رویکرد اقدام شده است،لذا باید مصوبه مجلس محترم یک بار دیگر مورد تنقیح و بازبینی مجدد قرار گیرد.

- وقتی صحبت از "برنامه توسعه"به میان می آید علی القاعده فرآیند علمی و منطقی از پیش اندیشیده شده برای توسعه کشور به ذهن می‌آید که در آن یکسری احکام کلان و بالادستی برای هموارسازی مسیر تعالی کشور براساس مطالعات جامع الابعاد علمی تدوین می‌شود و به مسائل اساسی و بنیادی کشور می پردازد. بدیهی است با این تعریف گنجاندن حکمی در ارتباط با سخت و زیان آور شدن آتش نشانان یا برقراری حق اشعه پرتوکاران یا بازنشستگی پیش از موعد زنان و نظایر آن، در برنامه توسعه بسیار دور از ذهن به نظر می رسد.

- از طرفی برنامه‌های توسعه یک قانون موقتی پنجساله است و باتوجه به احتمال تغییر ترکیب دولت‌ها و مجالس بعدی علی القاعده تضمینی وجود ندارد که حکم مندرج در قانون برنامه ششم، لزوماً به همان سبک و سیاق در برنامه هفتم هم تکرار شود. لذا نباید قوانین دائمی نظیر قانون کار، قانون تأمین اجتماعی، قانون مدیریت خدمات کشوری و ... را ازطریق یک برنامه موقتی دچار تغییر کرد چرا که با عدالت تقنینی مغایر است .

- قوانین عام اصلی و مادر مربوط به بیمه‌های اجتماعی بازنشستگی، درمانی، بیکاری و ... دارای‌ ساختار تعادل منابع و مصارف و سازوکار تنظیم ورودی و خروجی هستند و باید بر پایه اصول، قواعد و محاسبات بیمه‌ای عندالاقتضاء مورد بازبینی و روزآمدسازی قرار گیرند و نمی توان در قالب قانون خاص و مقطعی آنها را دچار تغییر ساخت چرا که این امر موجب برهم خوردن تعادلات و تنظیمات آنها می‌شود و از همه مهمتر اینکه تغییرات مزبور با اصل عدالت مغایرت دارد و یک عده ای را از ته صف به ابتدای صفمی آورد و یک کارحمایتی است که منابع آن از جیب سایر بیمه شدگان تامین می‌شود .

- مضافاً به این که قانون برنامه ششم توسعه باید براساس سیاست‌های کلی ابلاغی تنظیم شود و در بند ٤٢ این سیاست‌های آمده است "ارتقاء کیفیت و اصلاح ساختار بیمه‌های تامین اجتماعی پایه" در حالی که تصویب بازنشستگی‌های زودرس و سخت و زیان آور به ترتیبی که در بندهای الحاقی در آخرین دقایق رسیدگی به لایحه برنامه ششم در صحن علنی مجلس و خارج از لایحه دولت و حتی خارج از مصوبات کمیسیون تلفیق مصوب شده، باعث"تنزل کیفیت و تخریب ساختار"بیمه‌های اجتماعی می‌شود و این امر مغایر با سیاست‌های کلی ابلاغی برنامه ششم‌ است.

- بازنشستگی‌های زودرس باعث وارد آمدن بارمالی به سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه گر اجتماعی و با توجه به این که صندوق بازنشستگی کشوری یک دستگاه دولتی است ، بار مالی دولت افزایش می‌یابد می‌گردد و این امر مغایر با اصل ٧٥ قانون اساسی است و نیز براساس رویه شورای محترم نگهبان سایر سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه گر اجتماعی نظیر سازمان تامین اجتماعی نیز مشمول این قاعده هستند و تحمیل بار مالی به آنها مغایر با اصل ٧٥ قانون اساسی است‌، ضمن این که بازنشستگی پیش از موعد و تحمیل بار مالی جدید به سازمان بازنشستگی کشوری و ... با قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و به ویژه با قانون تنظیم مقررات مالی دولت ( موسوم به الحاق ٢) مغایراست.

- بازنشستگی‌های زودرس با سند چشم انداز هم مغایراست چرا که در سند چشم‌انداز بر رشد ٨ درصدی تاکید شده است و این یعنی کمتر و تلاش بیشتر از سوی کارکنان و کارگران و همچنین تصریح شده است که کشور باید "متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی "باشد و بازنشستگی زودرس گروه عظیمی از سرمایه انسانی را به جمعیت غیرفعال مبدل می‌کند.

- ازطرفی بازنشستگی‌های زودس با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مغایر است چرا که در بند یک آن آمده است:"تأمین شرایط و فعال‌سازی همه امکانات و منابع مالی و سرمایه‌های انسانی ... و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه و ..."که این نوع بازنشستگی در جهت غیرفعال سازی سرمایه‌های انسانی خواهد بود. همچنین در بند ١٦ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی آمده است "صرفه جویی در هزینه‌های عمومی کشور" که نتیجه بازنشستگی‌های زودرس ،افزایش هزینه‌های عمومی کشور خواهد بود چرا که اکنون بخش اعظم بودجه صندوق بازنشستگی کشوری از سوی دولت تأمین می شود.

- ابعاد زیانبا ر احکام بازنشستگی زودرس بر سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه گر اجتماعی در قالب مصوبه مجلس در زمینه لایحه برنامه ششم از آنجا تشدید می‌شود که در همین مصوبه بر همسانسازی حقوق شاغل و بازنشسته و همسانسازی حقوق بازنشستگی تاکید شده است و در نتیجه افرادی که به صورت زودرس بازنشسته می شوند چه بسا معادل‌ یا بیشتر از کسانی دریافتی خواهند داشت که بیش از ٣٠ سال کارکرد، حق بیمه پرداخته‌اند.

صرفنظر از مغایرت‌های احکام بازنشستگی زودرس با قانون اساسی ،سند چشم انداز و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و نیز تعارفات احکام مزبور با سایر احکام مندرج در مصوبه قانون برنامه ششم مجلس‌، احکام مزبور از منظر مباحث کارشناسی بیمه ای و به منظر اجتماعی و مدیریتی نیز دارای اشکالات فراوانی است :

١ - براساس مطالعات کارشناسی انجام شده در سازمان مدیریت و برنامه ریزی وقت و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ،مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ... غالب سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه گر اجتماعی به ویژه کشوری و لشکری دارای چالش‌های جدی در زمینه عدم تعادل منابع و مصارف، برهم خوردن تنظیم ورودی‌ها و خروجی‌ها و کسری نقدی، جاری و تعهدی بوده و نسبت وابستگی آنها از مرحله بحرانی گذشته و این نوع بازنشستگی‌های زودرس به بدتر شدن اوضاع آنها کمک می‌کند .

٢ - تجارب چندین مرحله بازنشستگی زودرس قبلی نشان داده است که این قبیل بازنشستگی‌ها دارای اثرات ضد اشتغال است یعنی با خروج این افراد، سرجمع اشتغال پایدار کاهش می یابد و افراد بازنشسته زودرس به علت جوان بودن و نیز ارزان بودن (عدم شمول قانون کار و تأمین اجتماعی و ...) به سرعت فرصت‌های شغلی جدید را اشغال می‌کنند و جوانان و فارغ التحصیلان جدید بیکار می مانند.

٣ - بازنشستگی زودرس زنان به نفع جامعه زنان نیز نخواهد بود چراکه اولاً نرخ مشارکت زنان را در جامعه پایین می آورد ثانیاً باعث می شود کارفرمایان در استخدام‌های جدید کمتر برای به کارگیری زنان رغبت داشته باشند (چرا که اگر قرار باشد یک کارمند خانم بخش اعظم دوره اشتغال خود را در مرخصی زایمان یا تقلیل ساعت کار بابت شیردهی و کار نیمه وقت باشد، علی‌القاعده کارفرمایان ترجیح می دهند از کارمندان مرد استفاده کنند) به ویژه آنکه با مصوبه جدید درست در زمانی که کارمند زن، تجربه و مهارت لازم را برای ارائه خدمات تخصصی و مهارتی کسب کرده است ،با ٢٠ سال سابقه (که بخش قابل توجه آن را در مرخصی با حقوق بوده است) بازنشسته می شود.

٤ - بازنشستگی زودرس زنان به نفع جامعه مدیران زن نیز نخواهد بود چرا که اگر قرار باشد کارمندان زن با ٢٠ سال سابقه کار بازنشسته شوند عملاً هیچکدام از مدیران در طراحی مسیر پیشرفت شغلی و نظام انتصابات برای انتصاب زنان به سمت‌های مدیریتی سرمایه گذاری نخواهند کرد، به ویژه آنکه براساس طرح طبقه بندی مشاغل یا نظام‌های امتیازی، رتبه بندی، گروه بندی شغلی و ... غالباً کارمندان (اعم از زن و مرد) پس از ١٨ سال سابقه خدمت می توانند وارد رده‌های مدیریتی شوند ،لذا حکم بازنشستگی اجباری زودرس زنان با ٢٠ سال سابقه عملاً کارفرمایان و مدیران را به سمت انتصاب مردان به مشاغل مدیریتی سوق خواهد داد.

٥ - در همه کشور‌ها به تناسب افزایش سن امید به زندگی، حداقل سن و سابقه لازم برای بازنشستگی را افزایش می دهند، لیکن در کشور ایران این روند برعکس اتخاذ شده است و علیرغم این که از دهه ٥٠ تا کنون سن امید به زندگی حداقل ٢٠ سال بالاتر رفته ، کف سن و سابقه برای بازنشستگی کاهش یافته است؛ به ویژه آنکه سن امید به زندگی زنان در کشور ما بیشتر از مردان هم هست .

جمع بندی و نتیجه گیری

١ - بازنشستگی زودرس مصوب مجلس با اصل ٧٥ قانون اساسی، سند چشم انداز و اصول و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مغایر است.

٢- بازنشستگی زودرس مصوب مجلس با بند ٤٢ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه مغایر است.

٣ - بازنشستگی زودرس مصوب مجلس با بند ٤ ماده ٢ و نیز ماده ٤٠ مصوبه مجلس محترم درخصوص قانون برنامه ششم توسعه مغایر است.

٤ - بازنشستگی زودرس مصوب مجلس با قاعده عدالت و اصول، قواعد و محاسبات بیمه ای مغایر است.

٥ - بازنشستگی زودرس مصوب مجلس در عمل سهم مشارکت زنان در جامعه را کاهش داده و مانع از به کارگیری و نیز ارتقای زنان در مدارج مدیریتی خواهدشد.