به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری دانشجو، روزنامه کیهان طی گزارشی نوشت:
لغو یک سخنرانی در روز اربعین در شهر مشهد باعث شد تا نماینده تهران بلافاصله دست به قلم شده و بار دیگر نامه ای سرگشاده خطاب به رئیس جمهور بنویسد. از زمان لغو این سخنرانی تنها چند ساعت گذشته بود که شاهد واکنش‌های دولتمردان و برخی نمایندگان اصلاح طلب مجلس در این رابطه بودیم.
فردای آن روز (همان‌طور که پیش بینی می‌شد) روزنامه های زنجیره ای در صفحه نخست با تیتر درشت به این موضوع پرداختند و رئیس‌جمهور نیز در دستوری خطاب به وزرای کشور و دادگستری نوشت: «اتفاقی که در شهر مشهد رخ داد، مایه شرمساری است... انتظار از قوه محترم قضائیه جلوگیری از جرایم مشهود و حمایت از آزادی بیان به موجب قانون اساسی، و مقابله با کج اندیشی در اجرای قانون است .امید است ریاست محترم قوه قضائیه دستور رسیدگی سریع به این حادثه را صادر نموده و با اعلام نتیجه آن مردم را نسبت به برخورد قانونی با تعرض به آزادی های اساسی دلگرم نمایند .» این در حالی است که لغو سخنرانی منتقدان دولت در سکوت و سیاست یک بام و دو هوای دولتمردان، این روزها بیش از پیش مورد انتقاد قرار گرفته است.
مایه شرمساری
سرعت عمل دولت تدبیر و امید در رسیدگی به لغو یک سخنرانی حزبی آن هم در مکانی دولتی باعث حیرت بسیاری از مردم شد تا جایی که هشتگی به نام «مایه شرمساری» در فضای مجازی ایجاد شد و کاربران تحت این عنوان نظرات خود را در این باره که چه چیزی مایه شرمساری است بیان کردند. استقبال کاربران از این موضوع باعث شد که این هشتگ در میان 10 «ترند» برتر فضای مجازی رتبه نخست را به خود اختصاص دهد. ترند موضوعات یا توییت‌هایی هستند که در زمینه یا مبحث خاصی ارسال می‌شوند و دارای بیشترین مشارکت کننده در واحد زمانی روز می‌باشند. کاربران فضای مجازی در این باره آن چیزهایی که حقیقتا می تواند مایه شرمساری دولت باشد را ذکر کرده اند که برخی از مهتمرین موضوعات مطرح شده توسط مردم شریف ایران را به قدر حوصله این نوشته مروری کوتاه خواهیم کرد.
وعده حل مشکلات در 100 روز
«راه حل های کوتاه مدتی یک ماه و 100 روزه برای حل مشکلات ومعضلات اقتصادی، اجتماعی و سیاست داخلی و خارجی در دولت تدبیر و امید پیش بینی شده است که با این برنامه ما می‌توانیم در یک فرصت کوتاه شاهد تحول اقتصادی باشیم.» اینها جملات رئیس دولت تدبیر و امید است که در خرداد 1392 و در گرما گرم رقابت‌های انتخاباتی از طریق برنامه «با دوربین» شبکه یک سیما خطاب به مردم گفته شد.
اکنون تنها چند ماه به پایان دولت یازدهم مانده است. این مدت از عمر دولت بیش از 1200 روز را در بر می گیرد. قرار بود دولت در هر کدام از 100 روزها یکی از آن راه حل ها را به کار بندد. راه‌حل‌های جادویی که می توانست مشکلات مردم، خاصه مشکلات اقتصادی و معیشتی آنها را حل کند و دولت نیز در پایان هر کدام از دوره‌ها به مردم گزارش دهد. از نگاه مخاطبان فضای مجازی عدم تحقق این وعده می تواند مایه شرمساری دولت باشد.
بیکاری
در حالی که قریب به سه سال و نیم از عمر دولت یازدهم می‌گذرد هیچ کدام از وعده‌های انتخاباتی دولت برای رفع معضل بیکاری به بار ننشسته و شمار بالای بیکاران گویای آن است که دولت در موضوع اشتغالزایی ناموفق عمل کرده است. در حالی که دولت یازدهم رفع مشکل بیکاری و اشتغالزایی را همواره از اولویت‌های خود معرفی کرده است، معاون وزیر کار در ماه گذشته گفت که طی3 سال گذشته با وجود پیگیری‌های صورت گرفته، وزارت کار موفق به دریافت هیچ اعتباری برای طرح‌های اشتغالزا نشده است.
بر اساس گزارش مرکز آمار، تعداد بیکاران در تابستان امسال به بالاترین رقم در تاریخ پس از انقلاب رسید. مطابق گزارشی که مرکز آمار از وضعیت بیکاری در کشور در تابستان امسال منتشر کرده، تعداد بیکاران به رکورد 3میلیون و 337 هزار نفر رسیده که در تاریخ کشور، بی‌سابقه است. ضمن آنکه ادعای رشد اقتصادی که توسط دولت مطرح می‌شود با نرخ رو به رشد بیکاری تناسبی ندارد، چنان‌که معاون وزیر کار نیز به این تضاد اشاره کرد که «به ازای هر یک درصد رشد اقتصادی باید ١٠٠ هزار شغل ایجاد می‌شد اما نشد» و البته آن را «از قبل قابل پیش‌بینی و انتظار» دانسته بود!
معاون وزیر کار در توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 29 شهریور سال جاری در گفت و گویی با روزنامه اعتماد گفته بود: «شاید بپرسید چرا اشتغال ایجاد نشد؟ که در پاسخ به آن به عنوان یک کارشناس باید بگویم انتظار ایجاد اشتغال در این دوره انتظار به‌جایی نیست! ما نباید در مردم توقع ایجاد کنیم که در این دوره اشتغال حاصل از رشد اقتصادی ایجاد می‌کنیم.» افزایش آمار بیکاری نیز از دیگر موضوعاتی بود که به عقیده مردم می‌تواند مایه شرمساری دولت باشد.
تعطیلی صنایع
ایجاد اشتغال و چرخیدن چرخ اقتصاد به همراه چرخ سانتریفیوژها از شعارهای اصلی انتخاباتی دولت بود. با این وجود که دولت از همان ابتدا موضوع تعطیلی واحدهای صنعتی را به صورت گسترده مطرح کرد و در آغاز کار خود علت تعطیلی این واحدها را به دولت قبل پیوند زد، اما اکنون و پس از گذشت 3 سال و نیم از عمر دولت نه تنها به واحدهای صنعتی التفاتی نشد بلکه هر چه به عمر دولت تدبیر و امید اضافه شد روند تعطیلی آنها نیز گسترش یافته است.
اکنون وضعیت بد واحدهای صنعتی در ناخوش احوالی اقتصاد به گونه ای شده است که طبق آمار 60 درصد صنایع کشور تعطیل شده و یا در حالت نیمه تعطیل به سر می برند که از آن میان می توان به کارخانه های با سابقه ای همچون ارج ، آزمایش، کاشی و سرامیک ایرانا و... اشاره کرد. این در حالی است که برای نمونه در زمینه کاشی و سرامیک، مدیر انجمن تولیدکنندگان کاشی و سرامیک در گفتگو با نسیم در مردادماه از واردات 5 میلیون متر مربع کاشی و سرامیک در سال گذشته خبر داد. این نمونه‌ای از سوء‌تدبیرهایی است که در دولت یازدهم منجر به تعطیلی صنایع شده است.
صندوق ذخیره فرهنگیان و برخورد جناحی با فساد
از زمانی که دولت یازدهم رسما کار خویش را آغاز کرد صحبت در باره فساد در دولت قبل به روالی عادی در میان دولتمردان و روزنامه‌ها و رسانه‌های حامی دولت تبدیل شد، اما پس از افشای فساد گسترده در صندوق ذخیره فرهنگیان که یکی از اصلاح طلبان و از اعضای حزب مشارکت عهده دار آن بود برخورد حزبی و جناحی با این موضوع آغاز شد. رئیس دولت در این زمینه گفت: « برای بعضی‌ها مثل اینکه بالا و پایین کردن فساد لذت‌بخش است... اگر فسادی است با آن مبارزه کنیم، نه اینکه آن را بزرگ کنیم. بعضی‌ها در جامعه فساد را عادی‌سازی می‌کنند. کار بد را نباید شیوع داد.»
در حالی که در ارتباط با فساد 8000 میلیاردی در صندوق ذخیره فرهنگیان مدیرعامل این صندوق و همسر و فرزندش دستگیر شده بودند، رئیس جمهور در جلسه رای اعتماد به سه وزیر پیشنهادی دولت درمجلس گفت: «اینکه دستگاهی وامی داده و آن فرد در پرداخت وام معوقه داشته و بدهی شده است، برخی رسانه‌ها آن را فساد و اختلاس تلقی می‌کنند!»
در همان ایام، جعفری دولت آبادی، دادستان تهران با انتقاد از انتصاب برخی افراد مسئله دار در مناصب مهم در دولت یازدهم گفت: «به آقای فانی وزیر وقت آموزش و پرورش گفتم که مدیر قبلی را بر‌دارید، اما با تاخیر و در آخرین روز وزارت اقدام کرد.» برخورد جناحی و حزبی یکی دیگر از مواردی بود که به صورت گسترده از جانب مردم مورد انتقاد قرار گرفته و آن را مایه شرمساری دولت خوانده بودند.
تعطیلی مسکن مهر در بی‌برنامگی دولت
وقتی عباس آخوندی در مجلس برای کسب رای اعتماد حاضر شد، گفت که هیچ‌گاه مخالف با طرح مسکن مهر نبوده است و مشکل را در خدمات زیربنایی این طرح می‌داند و نسبت به سطح مدیریت دولت در طرح مسکن مهر انتقاد دارد. اما وی پس از رسیدن به وزارت، مسکن مهر را عامل ۴۰ درصد تورم دانست. اظهارات او واکنش کارشناسان و نمایندگان مجلس را درپی داشت که تاثیر مسکن مهر را در تورم ناچیز می‌دانستند. البته آخوندی وعده تکمیل واحدهای باقی مانده مسکن مهر، تکمیل و پیگیری خدمات زیربنایی و خدمات بانکی مرتبط را داد، وعده‌ای که با گذشت چند سال هنوز جامه عمل نپوشیده است.
بلافاصله پس از روی کار آمدن دولت یازدهم موضوع توقف طرح مسکن مهر مطرح شد. اگر چه دولت یازدهم متعهد شده بود واحدهای مسکونی کسانی را که تا آن تاریخ در این طرح ثبت‌نام کرده بودند تحویل دهد، اما از توقف طرح مسکن مهر سخن گفت. این دستور وزیر راه و شهرسازی در حالی صادر شد که دولت یازدهم هیچ برنامه جامع و مشخصی برای تامین مسکن مردم نداشت و فقط به صورت کلی و بدون ارائه جزئیات از طرح مسکن اجتماعی سخن گفته بود؛ طرحی خیالی که پس از استقرار دولت یازدهم و گرفتن رای اعتماد از مجلس دیگر حتی بر زبان وزیر هم جاری نگشت و اسمی از آن برده نشد.
حقوق‌های نجومی
ماجرای حقوق‌های نجومی نخستین بار با گزارشی از پرداخت و دریافت حقوق‌های نجومی در برخی دفاتر بیمه مرکزی ایران آغاز شد. اولین واکنش دولتمردان و روزنامه‌های زنجیره‌ای به این خبر، کذب خواندن و زیر سوال بردن روزنامه‌های منتقد دولت بود. برخی دولتمردان نیز خواستار برخورد با منتشر کنندگان فیش‌های نجومی شدند.
اما با انتشار مواردی دیگر از فیش‌های نجومی متعلق به برخی روسا و معاونین شرکت‌های دولتی و نیمه دولتی، روسای بانک‌های ملت، تجارت و رفاه ، و همچنین تایید نهادهای نظارتی مانند؛ دیوان محاسبات و قوه قضاییه در خصوص وجود چنین پرداخت ها و دریافت هایی و توضیح و تفصیل در صحت و سقم حقوق های نجومی نامشروع در دولت یازدهم، رفته رفته برخورد با صاحبان فیش‌های نجومی به یکی از مطالبات و دغدغه‌های اصلی افکار عمومی تبدیل شد و این مسئله باعث شد تا برخوردهای دوگانه و کج دار و مریز مقامات ارشد دولت تدبیر! را با این معضل شاهد باشیم.
برخوردهای دوگانه دولت به گونه ای بود که یک روز از منتشر‌کنندگان فیش های نجومی تشکر و قدردانی کرد و اما چند روز بعد همین روشنگری علیه فساد را جاروجنجال رسانه‌ای نامید و آن را نکوهش کرد! یک روز سخنگوی دولت از بابت این فیش ها باب عذرخواهی از مردم را گشود و چندی بعد در مراسم تودیع یکی از همان نجومی بگیران، وی را امانتدار و سرمایه نظام خواند.
جالب است که بدانیم در این فقره نیز صاحب فیش نجومی که مورد التفات دولت قرار گرفت از جمله وزیران دولت اصلاحات و از اعضای حزب مشارکت بود.
پولهای کثیف!
قریب به یک‌سال پیش سخنان وزیر کشور در مورد پولهای کثیف در انتخابات دستمایه تازه‌ای برای روزنامه‌های زنجیره‌ای فراهم کرد اما اغلب این رسانه‌ها وقتی که الهه کولایی نماینده اصلاح‌طلب مجلس دهم تاثیر رانت و پول را در لیست امید تکذیب نکرد سکوت پیشه کردند.
دوم اسفند سال گذشته، رسانه‌ها از قول وزیر کشور نوشتند: «باید توجه داشت که بی‌شک بخشی از پول کثیف در حوزه سیاست، انتخابات و انتقال قدرت سیاسی در کشور وارد می‌شود.» وزارت کشور فردای همان روز اطلاعیه‌ای صادر کرد و درباره این خبر توضیحاتی ارائه کرده و آن را تکذیب کرد. اما به هر حال بهانه به دست مدعیان اصلاحات افتاده بود و به سادگی نمی‌خواستند از آن بگذرند. همان گونه که چند سال پیش با دروغ بزرگ تقلب در انتخابات آبروی نظام را به بازی گرفتند و در سال اول دولت یازدهم با طرح مسئله بورسیه‌ها، برای جامعه علمی کشور جنجال‌سازی پرهزینه کردند.
الهه کولایی، عضو شورای هماهنگی مجمع زنان اصلاح‌طلب 9 آبان ماه جاری در گفت‌وگو با سایت خبری آنا (ارگان دانشگاه آزاد اسلامی)، در پاسخ به این سؤال که «گفته می‌شود برخی کاندیداها به وسیله رانت و پول وارد لیست امید شده‌اند»، اظهار کرد: «هیچ‌فردی نمیتواند چنین سازوکاری را در هیچ دوره‌ای از انتخابات رد یا تکذیب کند!»
سپردن کترینگ قطارها به شرکت اتریشی!
در حالی که ده‌ها شرکت و رستوران بزرگ و زنجیره ای ایرانی با بهترین کیفیت غذا در کشور وجود دارد و در صورت برگزاری مناقصه می توان شاهد آمادگی برای سرمایه گذاری مشابه از سوی بخش خصوصی ایرانی بود در مردادماه گذشته عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم از افتتاح بزرگترین کترینگ خاورمیانه در تهران با کمک سرمایه‌گذاران اتریشی برای مسافران ریلی کشور خبر داد.
این در حالی است که دولت همواره شعار اشتغالزایی و حمایت از شرکت ها و واحدهای تولیدی و خدماتی ایرانی را سر داده است. آخوندی سپردن کترینگ قطارها را در داخل کشور به یک شرکت اتریشی ماحصل فضای پسابرجامی توصیف کرد و گفت: « افزایش رفاه مسافران، ایجاد اشتغال! و افزایش قدرت ریلی ایران در عرصه بین الملل، سایر مزایای انجام این مهم است تا با فضای جدید به وجود آمده در پسابرجام و بازگشت ایران به فضای سیاسی و اقتصادی بین المللی، سهم ایران در اقتصاد جهانی بیش از گذشته افزایش یابد!» کاربران فضای مجازی این اقدام دولت را از جمله مصادیقی برشمردند که می تواند مایه شرمساری دولت باشد.
بقیه موارد
البته آن چیزهایی که از نگاه کاربرانی که به صورت گسترده و با هشتگ «#مایه_شرمساری» به آن پرداخته شده بسیار است و به طور قطع در حوصله این مقال نمی گنجد. اما برخی از مهمترین‌ها به صورت تیتر وار عبارتند از:
- انداختن همه تقصیرها به گردن دولت سابق
- جار و جنجالی که برای بورسیه‌ها در ابتدای شروع به کار دولت یازدهم به راه انداخته شد در حالی که هنوز هم این موضوع به صورت شفاف حل نشده است.
- عمل نکردن به وعده‌هایی که دولت در زمان انتخابات یا در آغاز کار خود داد و تقریبا بیشتر آنها بر زمین مانده است.
- وعده‌های برجامی دولت که یکی از مهمترین آنها لغو همه تحریم ها و برقراری سوئیفت بود به طوری که آب خوردن مردم را نیز با آن پیوند زدند ولی اکنون که تقریبا 10 ماه از آن گذشته نه تنها آن وعده ها عملی نشده بلکه ادبیات دولتمردان تقلیل یافته و می گویند برجام تنها سایه جنگ را از سر مردم دور کرد و نباید از آن انتظار دیگری داشت!
- آلودگی هوا و جار و جنجالی که معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست در دولت یازدهم پیرامون نقش بنزین های تولید داخل در آلودگی هوا به راه انداخت و پس از قطع تولید بنزین در پتروشیمی های کشور و واردات گسترده آن همچنان شاهد آلودگی هوا هستیم.
- در علن، فریاد حمایت از آزادی بیان سر دادن و در خفا گلایه کردن از عدم برخورد با رسانه های منتقد دولت که لغو سخنرانی منتقدان دولت نیز به عنوان نمونه‌ای آشکار از یک بام و دو هوای دولت از جانب مردم نام برده شده است.
- فحاشی به منتقدان!
- انفعال در سیاست خارجی که کاربران مواردی مانند فاجعه منا و اتفاق جده و عدم برخورد مناسب با برخی جسارت های کشورهای غربی نظیر وزیر اقتصاد آلمان را از مصادیق آن برشمرده اند.
- آوردن هواپیمای ایرباس در فرودگاه مهرآباد و گرفتن عکس یادگاری با آن به عنوان گشایش برجامی!
- دست داشتن یکی از نزدیکان رئیس‌جمهور در برخی انتصاب های حاشیه دار.
- قطع نکردن یارانه ثروتمندان با انگیزه انتخاباتی.
- حمایت دولت از عدم شفافیت با استقبال از مصوبه تشخیص مصلحت در این رابطه که هر شخصی که اقدام به انتشار اموال مقام های کشور کند مجرم شناخته خواهد شد.
و... از جمله مواردی هستند که به اعتقاد کاربرانی که با این هشتگ اظهار نظر کرده بودند مایه شرمساری دولت است.
