به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، روزنامه حامی دولت آرمان که در میان اهالی رسانه به رسانه خانوادگی هاشمی مشهور است از مدیران با حقوق‌های نجومی دفاع کرده است: در حالی هیات عامل صندوق توسعه ملی از سمت خود کناره‌گیری کردند که در یک ماه اخیر رسانه‌های دلواپس و جریان وابسته به دولت قبل روی این موضوع مانور زیادی دادند و با نزدیک شدن به انتخابات از این موضوع علیه دولت کنونی سوءاستفاده کردند.
در شرایطی دلواپسان جریان پرداخت دستمزدهای نجومی را مربوط به دولت یازدهم می‌دانند که بسیاری از کارشناسان ریشه این جریان را در سال‌ها قبل می‌بینند. علاوه بر این، با افشای فیشهای حقوقی نجومی نباید فسادهای کلان دولت گذشته از جمله اختلاس سه هزار میلیارد تومانی که مربوط به دولت احمدی‌نژاد است در سایه این اخبار قرار بگیرد. همچنین رسیدگی به پرونده برخی متهمان که اکثر آنان از اعضای اصلی کابینه دولت دهم بودند همچنان در دادگاه‌های کشور در جریان است. اما بعد از جریان افشای فیشهای حقوقی برای اولین بار در طول تاریخ بعد از انقلاب اسلامی در ایران شاهد عذرخواهی یکی از اعضای کابینه دولت یعنی علی طیب‌نیا بودیم. گفتنی است پس از روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد که شعار پاکدستی را در مبارزات انتخاباتی خود یدک می‌کشید، فساد اقتصادی وارد مرحله جدیدی شد و شاهد نفوذ آن به بدنه دولت بودیم و همانطور که در دو سه سال اخیر مشاهده کردیم از معاون اول رئیس‌جمهور سابق گرفته تا نزدیکان دولت به دادگاه‌های قضائی- اقتصادی راه پیدا کردند و احکام سنگینی هم برای آنها صادر شد.
حال با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری سال آینده، دلواپسان این بار مساله فیشهای حقوقی را دائم مطرح می‌کنند و آن را علیه دولت حسن روحانی به کار گرفته‌اند و تلاش دارند با این روش فسادهای مربوط به طیف مخالف دولت را پوشش دهند. البته تفاوتی ندارد چه فرد و گروهی دست به فساد اقتصادی بزنند، اما شیوه برخورد با مفاسد اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است که با کنار هم قرار دادن شیوه برخورد با مفسدان اقتصادی دولت قبل و مدیرانی که فیشهای حقوقی آنها به تازگی افشا شد به تبعیض در برخوردها پی می‌بریم.