۳ توقع دادستان کل کشور از دولت درباره حقوق‌های نجومی

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، حجت‌الاسلام محمد جواد منتظری دادستان کل کشور در اولین نشست خبری خود با اصحاب رسانه ضمن گرامیداشت هفته قوه قضاییه اظهار داشت: در شب هفتم تیر هستیم شبی که در آن حادثه‌ای با هدایت استکبار و منافقین جنایتکار به وقوع پیوست که طی آن بسیاری از شخصیت‌های ارزنده که در رأس همه آنها شهید بهشتی بود را از دست دادیم.

وی افزود: این حادثه هر چند برای انقلاب بسیار وحشتناک بود اما همانند سایر شهدا در طول تاریخ اسلام موجب قوام و ثبات انقلاب شد.

دادستان کل کشور با بیان اینکه هفته قوه قضاییه فرصت مناسبی برای انتقال مسائل دستگاه قضایی از سوی مسئولین این قوه است، گفت: در این هفته مسئولان دستگاه قضایی می‌توانند خدماتی را که در طول سال به مردم ارائه می‌شود بیان کنند و از مشکلات خود با مردم صحبت کنند و علل مشکلاتی را که باعث می‌شود انتظار به حق مردم از دستگاه قضایی برآورده نشود را برای مردم تبیین کنند.

منتظری ادامه داد: قطعاً وقتی مردم در جریان یک سری مسائل و مشکلات باشند، انتظار خود را با امکانات و موجودی ما هماهنگ می‌کنند.

دادستان کل کشور تصریح کرد: غرض از این صحبت این نیست که ما با بیان علل مشکلات کمبودها را توجیه کنیم و در بحث بودجه و اعتبارات عمرانی و همچنین نیروی انسانی با کمبود مواجه هستیم که این کمبودها در عملکرد ما مشخص است.

وی تأکید کرد: اگر از لحاظ اعتبارات و نیروی انسانی وضعیت بهتری داشتیم قطعاً خدمت‌رسانی به مردم هم بهتر می‌شد و مدت زمان رسیدگی‌ها کاهش پیدا می‌کرد ضمن اینکه شاهد دسترسی آسان‌تر مردم به مراجع قضایی بودیم.

منتظری در ادامه افزود: وقتی دستگاه قضایی را با استانداردهای بین‌المللی مقایسه می‌کنیم می‌بینیم که قوه قضاییه بار سنگین و فراوانی را از لحاظ ورودی پرونده‌ها و تنوع دعاوی دارد.

دادستان کل کشور با بیان اینکه همکاران قضایی ما بر اساس گزارشات رسیده و بازدیدهای سرزده‌ای که داشتیم کار فوق‌العاده سنگین دارند، گفت: بعید می‌دانم در مجموعه مدیریت‌های کشور بتوانیم مشابهی برای قوه قضاییه پیدا کنیم.

*دولت مدیران متخلف را عزل کرده و حقوق‌های نجومی را به بیت‌المال بازگرداند

منتظری در ادامه نشست خبری خود در رابطه با حقوق‌های نجومی و پیگیری دادستانی کل کشور در این زمینه گفت: همانطور که همه مسئولین به این موضوع اشاره کرده‌اند و آن را مورد تأکید قرار دادند، امروز این موضوع به یک دغدغه تبدیل شده اما باید بدانیم که این مسئله همگانی نیست و مردم تصور نکنند که همه مدیران دچار چنین بلای عظیمی شده‌اند.

وی ادامه داد:‌ اگر مدیری بخواهد به حقوق واقعی خودش قانع نباشد و بخواهد به بیت‌المال دست‌درازی کند و بیش از آن چیزی که حقش است دریافت کند، به طور قطع آن مدیر به بلایی عظیم گرفتار شده است.

دادستان کل کشور افزود: انتظار ما این است که مدیرانی که چنین وضعی داشته‌اند و حقوق‌های غیرمتعارف دریافت کرده‌اند، این حقوق‌ها را به بیت‌المال بازگردانند و بدانند اگر چنین اقدامی نکنند، پس از بررسی‌های ما این حقوق‌ها از آنها بازپس گرفته خواهد شد.

وی گفت: نکته دیگری که مورد توجه است این است که باید از سیاسی شدن این موضوع پرهیز کرد زیرا اصلاً اهمیتی ندارد که این حقوق‌ها در کدام دولت دریافت و پرداخت شده است، بلکه باید فارغ از مسائل جناحی و سیاسی، موضوع را رسیدگی کرده و آن را درمان کرد.

منتظری تصریح کرد: این طرز برخورد که تقصیر را به گردن دولت‌های قبلی یا فعلی بیندازیم درست نیست و امیدواریم که این دغدغه‌ای که امروز در بین مردم و مسئولین ایجاد شده است مدیریت شود و به نتیجه برسد.

دادستان کل کشور گفت: این توجیه اصلاً قابل قبول نیست که برخی می‌گویند این حقوق‌ها قانونی بوده است، مگر می‌شود کسی مطلع نباشد که یک کارمند حقوقش چقدر است؟ مگر می‌شود مدیر سطح بالای این مملکت نداند زیردستشانش و اقشار متوسط چقدر حقوق می‌گیرند؟ مگر می‌شود این مدیران ندانند اشل پرداختی های حقوق در قانون چقدر است؟ مشخص است که این ارقام خارج از عرف پرداخت شده است. آیا این مدیران از خود نپرسیده‌اند که چه کاری انجام داده‌اند که به حساب‌شان حقوق 50 میلیونی واریز شده است.

وی افزود: ما در نظام دینی زندگی می‌کنیم که مولایمان حضرت علی است، مگر فراموش کرده ایم که ایشان با برادر خودش به خاطر توقع در برداشت کمی بیشتر از بیت‌المال چه کردند؟

منتظری گفت: قانون به طور قطع چنین اجازه‌ای نمی‌دهد که چنین حقوق‌هایی به یک عده‌ای مدیر پرداخت شود و اینکه گفته می‌شود هیأت‌های مدیره تصمیم گرفته‌‌اند، قطعاً قابل قبول نیست، مگر می‌شود چهار نفر کنار هم بنشینند و برای میزان دریافتی خود تصمیم بگیرند.

دادستان کل کشور افزود: در هر حال ما سه توقع از دولت داریم، ابتدا اینکه چنین مدیرانی را در هر جایگاهی هستند عزل کنند و بدانند که در کشور قحط‌الرجال نیست، مورد دوم این است که این پول‌هایی که به ناروا گرفته شده است را به بیت‌المال بازگردانند و سوم اینکه، هر چه زودتر قانون را درباره اینگونه پرداخت‌ها و دریافت‌ها اصلاح کنند و اینگونه نباشد که در یک شرکتی چهار نفر بنشینند و برای خودشان تصمیم بگیرند.

منتظری اظهار داشت: البته ما معتقدیم که سازمان بازرسی، سایر دستگاه های نظارتی و دیوان محاسبات کشور در زمینه نظارت در چنین پرداخت‌ها و دریافت‌هایی قصور و تقصیر داشته‌اند والا در همان ماه‌های اول پرداخت چنین حقوق‌هایی موضوع باید مشخص می‌شد.

*تشکیل کارگروه بازنگری قوانین حوزه مواد مخدر

دادستان کل کشور در بخش دیگری از نشست خبری امروز خود در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس که از وی درباره 70 وظیفه دادستانی کل کشور و همچنین اولویت‌های دادستانی کل کشور پرسیده بود، گفت: همانطور که شما اشاره کردید، یک سری وظایف از گذشته برعهده دادستانی کل کشور بوده و یک سری وظایف هم به موجب قانون جدید به عهده دادستان گذاشته شده است.

وی افزود: مجموع این وظایف به بیش از 70 مورد می‌رسد که می‌توان گفت یکی از مهمترین آنها نظارت مستمر در دادسراهاست.

منتظری گفت: براساس قانون، در ماده 288 نظارت بر دادسراهای عمومی، انقلاب و نظامی به عهده دادستان کل کشور گذاشته شده است تا بر حسن اجرای قوانین نظارت داشته باشد.

وی ادامه داد: ما دو نوع نظارت داریم، نظارت اول، نظارت‌های میدانی بود که از طریق دادیاران دیوان عالی کشور که تحت نظر دادستان کل هستند به صورت نوبه‌ای و با حضور در استان‌ها انجام می‌شد که در این نوع نظارت هم تغییراتی هم دادیم تا کارآمدی آن بیشتر شود.

دادستان کل کشور گفت: نظارت دیگرمان با استفاده از فناوری اطلاعات صورت می‌گیرد که تقریباً مراحل ایجاد این سامانه نظارتی نهایی شده که بعد از ماه رمضان، کار خود را آغاز خواهد کرد.

منتظری تصریح کرد: ما 360 دادسرا در کل کشور داریم که امروز این دادسراها براساس سیستم CMS مورد نظارت و ارزیابی قرار می‌گیرند، اما مواردی از نظارت را هم به این سیستم ما اضافه کردیم تا نظارت دقیق‌تر باشد.

وی گفت: یکی دیگر از مسائلی که تلاش کردیم انجام شود، بحث سایت دادستانی کل کشور بود که در این سایت پنجره‌ای را قرار داده‌ایم تا مراجعان به دادسراهای کشور اگر در نحوه عملکرد دادسرا خلل یا نقصی می‌بینند بتوانند آن را در اختیار ما قرار دهند، البته این پنجره براساس یکسری اطلاعات دقیق و مربوط به پرونده انجام فعالیت می‌کند.

دادستان کل کشور همچنین درباره اولویت‌های دادستانی کل کشور در دوره جدید اظهار داشت: بحث نظارت بر دادسراها، حفظ حقوق عامه و مسئله مواد مخدر 3 اولویت اصلی دادستانی کل کشور است.

وی گفت: خوشبختانه در دادستانی کل کشور، یک شورایی تشکیل شده است که این شورا با دستور قوه قضائیه شکل گرفته و یکی از کارکردهایش بازنگری در قوانین مربوط به مواد مخدر است.

منتظری تصریح کرد: از تمام ذی‌نفعان حوزه مواد مخدر خواسته‌ایم تا نظرات خود را درباره قوانین مربوط به این حوزه به ما ارائه دهند تا پس از جمع‌بندی در خصوص قوانین بازنگری لازم صورت گیرد.

* حفظ حقوق عامه اولویت دادستانی کل کشور

منتظری در بخش دیگری از نشست خبری امروز خود در پاسخ به سوالی درباره فعالیت دادستانی برای کاهش آلودگی هوا گفت: مساله آلودگی‌ها چه درباره آلودگی هوا و چه درباره آلودگی خاک و آب امری است که مرتبط می‌شود با چند دستگاه و چند بخشی است. بخشی مربوط به دستگاه‌های اجرایی،‌بخشی مربوط به دستگاه‌های عمومی نظیر شهرداری‌های و بخشی هم مربوط به خود مردم است.

وی افزود:در قانون آیین دادرسی کیفری که مصوب سال 92 است وظایف و تکالیف فراوانی به عهده دادستان کل کشور گذاشته شده است که از جمله آن می‌توان به ماده 290 اشاره کرد که در آن می‌گوید دادستان مکلف است در جرایم مربوط به منافع ملی و آنجایی که خسارت به حقوق عمومی وارد می‌شود ورود پیدا کرده و با طرح دعوا از طریق مرجع داخلی یا خارجی موضوع را رسیدگی کند.

منتظری ادامه داد: به لحاظ وسعت و گستردگی که بحث حقوق عمومی دارد اولا باید بررسی کنیم که چه عواملی این موضوعات را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد سپس باید میزان تاثیر این عوامل شناخته شده و در نهایت بررسی کنیم که آیا این موضوعات جرم تلقی می‌شود یا خیر زیرا اگر جرم باشد به یک گونه باید بررسی شود و اگر جرم نباشد به گونه‌ای دیگر.

دادستان کل کشور گفت: پیش از اینکه من دادستانی کل کشور را تحویل بگیرم و در دو سالی که از ابلاغ قانون می‌گذشت کار جدی در این حوزه انحام نشده بود اما در دوره جدید نسبت به احقاق حقوق عامه و دفاع از این حقوقی که برشمردیم یک معاونت را اختصاص دادیم تا به صورت کامل این موضوعات را بررسی کند.

وی گفت: در مورد مساله آلودگی هوا کار کارشناسی آغاز شده و به طور قطع در آینده‌ای نزدیک نتایج این کار کارشناسی و رسیدگی‌های ما را خواهید دید.

دادستان کل کشور در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران که از وی درباره اقدامات دادستانی کل کشور درباره کودکان کار و کودکان خیابانی پرسیده بود گفت: اگر این موضوعات در حوزه فعالیت دادستانی کل کشور باشد و به عنوان حقوق عمومی قلمداد شود حتما آن را مورد بررسی و رسیدگی قرار خواهیم داد.

*محیط‌بانان ضابط قضایی محسوب می‌شوند

دادستان کل کشور در ادامه نشست خبری خود با اصحاب رسانه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا محیط بانان از لحاظ قضایی ضابط دادگستری محسوب می‌شوند یا خیر،‌گفت: محیط‌بانان و سایر نیروهایی که در جهت ایجاد نظم و انضباط و کارهای امنیتی اطلاعاتی وظیفه‌ای را بر عهده دارند و دستگاه قضایی امری را بر عهده‌ آن‌ها گذاشته ضابط محسوب می‌شوند.

وی با بیان اینکه ما دو نوع ضابط قضایی داریم، افزود:‌یکی نیروهای مسلحی هستند که تحت عنوان ناجا شناخته می‌شوند و دیگری نیروهایی هستند که دستگاه قضایی امری را به آنها ارجاع می‌دهد مثل نیروهای مسلح یا محیط بانان که به عنوان ضابط شناخته می‌شوند.

منتظری با اشاره به شهادت سه تن از محیط بانان گفت:‌ موجب تأسف است و انسان از قساوت قلب و وحشی‌گری افرادی که برای رسیدن به شکار حاضرند جان انسانی را بگیرند تعجب می‌کنم.

در ادامه خبرنگاری در خصوص موضوع آموزش در قوه قضائیه از منتظری سوال کرد که وی پاسخ داد:‌ آئین دادرسی جدید بسترهای خوبی را فراهم کرده و پدیده‌های نو و جدیدی را تأسیس کرده که قطعا انجام آنها احتیاج به زمان دارد.

دادستان کل کشور افزود: آئین دادرسی یک سری تکالیفی را بر عهده قوه قضائیه گذاشته که یکی از آنها بحث آموزش است و دیگری اینکه به جای تنبیهات از مجازات‌های جایگزین زندان استفاده کنیم که تمامی آنها مشمول زمان می‌شود.

*قاچاق کالا در اتوبوس سربازان باید بررسی شود

منتظری در خصوص پیگیری حادثه کشته شدن سربازان در محور نیریز کرمان اظهار داشت:‌ مسئله‌ای که اتفاق افتاده سوال‌‌برانگیز است چون هنوز به جزئیات نرسیده‌ایم فعلا ورود پیدا نمی‌کنم اما به آن بخشی که رسانه‌ای شده اشاره می‌کنم.

وی گفت:‌ باید بررسی شود که آیا این اتوبوس مجاز بود سربازان یک پادگان نظامی را با آن کیفیت به صورت شبانه با خود ببرد و در مسیر بتواند از فرصت استفاده کرده و کالای قاچاق جاسازی کند؟ آیا این اتوبوس مجاز بود افراد غیرمجاز را سوار کند و از سربازان به عنوان پوششی استفاده کند تا به هدف شوم خود برسد؟ باید بررسی شود که آیا این موضوعات ریشه در جایی داشته است. زمانی که به نتیجه برسیم می‌توانیم در این مورد صحبت کنیم. دادستان مربوطه با من در ارتباط است و مسائل را دنبال می‌کند و قطعا نتیجه کامل به اطلاع خواهد رسید.

دادستان کل کشور در خصوص ردپای مدیران دولتی در بحث زمین‌خواری اظهار داشت:‌در حال بررسی موضوع هستیم و دادستانی‌ها و دادسراها در رابطه با این پدیده شوم که انواع مختلفی از جمله کوه‌خواری و زمین‌خواری را شامل می‌شود، اعلام شده که نباید این اقدامات متوقف شود.

وی گفت: من نسبت به مسئله اراضی حساسیت خاصی دارم و الان بیش از 20 سال است که خودم دست‌اندرکار پرونده‌های مرتبط با اراضی هستم.

منتظری افزود:‌در دادستانی کل کشور در بخش معاونت صیانت از حقوق عامه بخشی را به اراضی اختصاص داده‌ایم باید رصد کردن‌ها را تقویت کنیم تا بتوانیم به نتیجه برسیم.

*باید از دولت سعودی شکایت رسمی شود

منتظری در ادامه نشست خبری خود در خصوص آخرین وضعیت پیگیری پرونده حادثه منا، گفت:‌ بخش عمده‌ای از مسائل در اختیارات دولت و قوه قضائیه نیست بلکه در اختیار سعودی‌ها است که ناجوانمردانه کارهایی را که باید می‌کردند نکردند و باعث تضییع حقوق بسیاری از مسلمانان شدند.

وی ادامه داد: دولت سعودی با کمال بی‌شرمی و عدم توجه به وظایف مدیریتی خود مدعی مدیریت حج است در حالی که باید خسارتی که به کشورهای مسلمان وارد شده از جمله ایران بپردازد.

دادستان کل کشور افزود:‌ یک سری اقدامات مربوط به سازمان حج و وزارت ارشاد می‌شود اما آنچه که به دستگاه قضایی مربوط می‌شد این بود که متمرکز شدیم شکایات را تحویل بگیریم و معتقدیم باید از دولت سعودی به صورت رسمی شکایت شود.ما پیگیر هستیم تا زودتر نیابت‌های قضایی انجام و پرونده تکمیل شود تا از طریق وزارت امور خارجه مسائل را به نحوی که مقررات بین‌المللی اقتضا می‌کند مطرح کنیم.

وی در خصوص شورای پول و اعتبار گفت:‌ از زمانی که به دادستانی آمدم این شورا دو جلسه بیشتر نداشته که یک جلسه آن خنثی بوده و در یک جلسه تصمیمات خوبی اتخاذ شده است.

منتظری با بیان اینکه ما به دنبال پیگیری معوقات بانکی هستیم،خاطرنشان کرد:‌ امیدواریم عملکرد بانک‌ها به گونه‌ای نباشد که نیاز باشد در شورای پول و اعتبار تصمیم قاطعی گرفته شود.

وی بحث اقتصاد مقاومتی را مهمترین موضوع روز عنوان کرد و گفت: یک عامل بسیار موثر در تحقق اقتصاد مقاومتی سیستم مقاومت است در هر صورت من به عنوان یک عضو شورای پول و اعتبار به دنبال این هستم تا این شورا فعال‌تر از گذشته باشد.

خبرنگاری گفت:‌ گاهی حکم قطعی صادر می‌شود اما به اجرا نمی‌رسد که منتظری گفت: اجرای احکام گاهی ممکن است نیاز به مقدمات داشته باشد اما در صورتی که نیازی به مقدمات نباشد و حکم قطعی باشد باید اجرا شود.

وی با بیان اینکه داستان مسئول اجرای احکام کیفری است گفت:‌ بحث نظارت ما بر دادسراها شامل این بخش می‌شود و اگر کسی مدعی است مقدمات اجرای حکم فراهم شده اما حکم اجرا نمی‌شود به ما مراجعه کند تا ما پیگیری کنیم.