به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، تاسیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد، در ۱۷ آذر ۹۴ به تصویب هیأت امنای دانشگاه‌های منطقه شمال شرق کشور رسید.
عبدالرضا جوان جعفری، دانشیار گروه آموزشی حقوق و رئیس دانشکده علوم اداری و اقتصاد در خصوص ضرورت تاسیس این دانشکده گفت: دانشکده حقوق و علوم سیاسی در تمام نظام های آکادمیک یکی از استوانه های هر دانشگاه جامع است.
وی تربیت نیروهای متخصص برای دادگستری و نهادهای سیاسی را یکی از ضرورت های تاسیس این دانشکده دانست و بیان داشت: استقبال خاص دانش آموزان ممتاز از رشته های حقوق و علوم سیاسی در گروه علوم انسانی، نشان از اهمیت این رشته ها در جامعه دارد و تردیدی نیست که در آینده نه چندان دور، بخش قابل توجهی از حقوقدانان، وکلا، قضات، اساتید و کارشناسان برجسته علوم سیاسی از فارغ التحصیلان این دانشکده خواهند بود.
وی با بیان اینکه وجود دانشکده مستقل مبادلات علمی و پژوهشی داخلی و بین المللی را افزایش خواهد داد، گفت: متاسفانه پتانسیل بالای رشته های حقوق و علوم سیاسی در سال های اخیر، ظهور و نمود لازم را نداشته است.
دانشیار گروه آموزشی حقوق با اشاره به گسترش بی سابقه تحصیلات تکمیلی در دنیا و ایران، خاطرنشان کرد: وجود بیش از 40 گرایش مختلف در مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته های حقوق و علوم سیاسی، استقلال و هویت مجزا برای این دو رشته را ضروری می سازد.
وی در خصوص تاریخچه تاسیس این دانشکده گفت: بررسی ها نشان داده است که در سال 56 پروژه تاسیس دانشکده حقوق در دانشگاه فردوسی مشهد تصویب شده و برای این امر افرادی به عنوان بورسیه به خارج اعزام شدند که به علت مشکلات پس از انقلاب تاسیس این دانشکده در دستور کار قرار نگرفته است.
جوان جعفری ادامه داد: در دوره مدیریت قبل نیز مطابق برخی اسناد موجود این مهم پس از موافقت هیات رئیسه در هیأت امنا مطرح و تصویب تصویب شده است که البته اصل صورتجلسه مذکور پیدا نشده و عملا از دستور کار خارج شد.
وی با اشاره به تصویب تاسیس این دانشکده در هیأت امنای منطقه شمال شرق کشور تصریح کرد: هیأت امنا یک نهاد قانونگذاری مستقل است و تمام تصمیمات آن با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و برخی معاونان و مشاوران وی، ریاست دانشگاه و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اتخاذ شده و ضمانت اجرا دارد.
استاد دانشگاه فردوسی مشهد با بیان اینکه رشته های حقوق و علوم سیاسی قابلیت گسترش فراوانی دارند، گفت: گروه دیگری به این دانشکده اضافه نخواهد شد و دلیل انفکاک این رشته عدم تناسب با دیگر رشته های دانشکده علوم اداری و اقتصاد بوده است.
وی با اشاره به اینکه در برنامه کوتاه مدت قرار است دانشکده حقوق و علوم سیاسی در یکی از ساختمان موجود در دانشگاه راه اندازی شود گفت: مطالعات و بر نامه های اجرایی برای ساخت ساختمان مستقل به نام حقوق و علوم سیاسی در برنامه جامع دانشگاه نیز پیش بینی شده و این برنامه در دراز مدت اجرا خواهد شد.
ریاست دانشکده علوم اداری و اقتصادی زمان دقیق جابجایی دانشکده را مهر سال 95 اعلام و ابراز امیدواری کرد با در اختیار قرار دادن فضا و ساختار مناسب برای رشتههای حقوق و علوم سیاسی و ظرفیت بالای این دو رشته، دانشگاه فردوسی مشهد تبدیل به قطب حقوق و علوم سیاسی در کشور شود.
ارسال نظرات