به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو،حمیدرضا فولادگررئیس کمیسیون ویژه تولید ملی در یادداشتی نوشت: اعطای وام خودرو از سوی دولت با چالش‌های زیادی همراه بود و اظهارنظرهای زیادی از سوی موافقین و مخالفین در حاشیه این طرح اعلام شد تا جایی که چالش این وام به چالش وزارت صنعت، معدن و تجارت تبدیل شد.
در یک سوی ماجرا، موافقین اعطای این وام و حتی ادامه‌دار بودن آن قرار داشتند که استدلال می‌کردند اعطای این وام در جهت خروج از رکود الزامی است.
در سوی دیگر ماجرا نیز مخالفین تصریح می‌کردند که اولویت‌های صنعتی دیگری هم برای خروج از رکود وجود دارد و باید بودجه خروج از رکود به‌طور متوازن بین همه صنایع توزیع شده و فقط خودروسازان از این مساله منتفع نگردند.
هر دوی این دیدگاه‌ها به نوعی صحیح است و به هر حال وام‌های ارزان‌قیمت راهی برای تحریک تقاضا و خروج از رکود است.
با این حال نکته اینجاست که این وام‌ها باید بتوانند در کنار خروج از رکود، مشکلات بلندمدت و ساختاری صنایع را نیز حل کنند در غیر این صورت اگر صنایع بدون تحول در خود همواره به فکر فروش محصولاتشان با وام دولتی باشند که سنگ روی سنگ بند نمی‌آید.
اگر قرار باشد این‌گونه وام‌ها محدودیت و سقف نداشته و ادامه‌دار باشد، باید پرسید منابعش از کجا باید تامین شود.
همچنین در این حالت چالش استقراض پیش می‌آید که منجر به انبساط پایه پولی و رشد حجم نقدینگی خواهد شد و تورم در کشور رشد می‌کند بنابراین باید گفت وام دولتی تنها سکوی پرتاب است و حل مشکلات ساختاری صنایع به‌عهده صنعتگران است.
در همین راستا و درباره آنچه به صنعت خودرو مربوط می‌شود، مشکل نخریدن خودرو از سوی مردم به دلیل کیفیت پایین محصولات است.
خودروسازان نمی‌توانند برای همیشه نگاهشان به دولت باشد و باید برای ارتقای کیفیت و بهره‌وری تولیدات خود، چاره‌ای بیندیشند.
اکنون نیز که با اعطای وام، بحران آنها حل شده باید توجه کنند اگر فکر اساسی برای چالش‌های خود نکنند و دوباره دچار بحران شوند، دولت نباید کمکی در این زمینه انجام دهد و آنها باید روی پای خودشان ایستاده و خود فکری برای انبارهای پرشان بکنند.