به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، ولی الله سیف در این نشست که علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در آن حضور داشت، افزود: خوشبختانه در سال گذشته با دقت نظر دولت یازدهم شرایط اقتصادی به نحو مطلوبی ساماندهی شده و شاخص های مختلف نظیر رشد اقتصادی، نرخ تورم و نرخ ارز موید این موضوع هستند. در این حین، نظام بانکی نیز نقش خود را به خوبی ایفا کرده و توانسته در مسیر رو به رشد حرکت کند.
وی افزایش سرمایه بانک های دولتی و بالا بردن نسبت کفایت سرمایه بانک ها را از ضرورت های موجود در سال جدید عنوان کرد و گفت: براساس طرح تحقیقاتی که در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی انجام شده، نتایج مربوط به هر بانک توسط معاونت نظارتی به بانک ها اعلام خواهد شد.
وی افزود: افزایش سرمایه بانک های دولتی افزایش سرمایه بانک ها با هدف تامین نسبت کفایت سرمایه مناسب بانک ها از موارد لازم الاجرا برای سال جاری است.
رییس کل بانک مرکزی همچنین با اشاره به این نکته که آمار مطالبات غیرجاری به نحو قابل ملاحظه و نامتعارفی افزایش یافته است، آخرین بخشنامه سال گذشته بانک مرکزی درخصوص نحوه محاسبه مالیات مربوط به ذخیره مطالبات مشکوک الوصول را بسیار پراهمیت دانست و افزود: این بخشنامه، همسو با سیاست ها و تدابیر دولت مبنی بر ارتقای رقابت پذیری نظام مالی و بانکی کشور و از رهگذر همکاری و همراهی سایر دستگاه های اجرایی در دولت به ویژه با هم اندیشی وزیر اقتصاد تدوین و براساس آن مقرر شد، هزینه منظور شده برای ذخیره مطالبات مشکوک الوصول بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز نیز به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی مد نظر قرار گیرد.
رییس شورای پول و اعتبار با اشاره به توافقات حاصل از مذاکرات هسته ای و صدور بیانیه لوزان، خاطرنشان کرد: با توافق صورت گرفته، بانک ها باید فعالیت خود را بیشتر کنند و برای حضور پررنگ در عرصه بین المللی آماده باشند.
سیف در پایان از مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره بانک ها و موسسات اعتباری برای درک ضرورت ها و اقتضائات بانک مرکزی تشکر و قدردانی و وظایف نظام بانکی را خصوصا با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری در ارتباط با نقش بانکها در رشد و توسعه اقتصادی کشور، بسیار مهم تلقی و بر اجرای آن تاکید کرد.
** طیب نیا: دستاورد های مثبت اقتصادی، پشتوانه تیم مذاکره کننده بود
وزیر اقتصاد با اشاره به نامگذاری امسال با عنوان «دولت و ملت، همدلی و همزبانی»، گفت: در پرتو همدلی و همزبانی که بین اعضای تیم اقتصادی دولت و سایر ارکان نظام وجود داشت، دستاورد های مثبتی در عرصه اقتصادی حاصل شد.
طیب نیا در نخستین دیدار آغاز سال با مدیران و مدیران عامل شبکه بانکی ضمن ابزار خرسندی از اینکه در سال گذشته روند رو به رشدی را در عرصه اقتصاد پیش رو داشتیم، عنوان کرد: خوشبختانه با کمک و مساعدت مجموعه دستگاه های مرتبط، روند مطلوبی را طی کردیم و از شرایط رکود تورمی دشوار ابتدای سال 92 به وضعیتی حرکت کردیم که پشتوانه بسیار خوبی برای همکاران ما در تیم مذاکره کننده هسته ای بود تا بتوانند از حقوق حقه ملت ایران به نحو شایسته ای دفاع و حمایت کنند.
وی توفیقات به دست آمده در مقابله با تورم و بهبود محیط کسب و کار را بهترین سرمایه تیم مذاکره کننده هسته ای دانست و بیان داشت: وقتی که دشمنان این مملکت فهمیدند از طریق تحریم نمی توانند خواسته هایشان را بر ما تحمیل کنند و شما رزمندگان عرصه اقتصادی کشور توانستید با این مشکلات به نحو مناسب مقابله کنید، زمینه برای پذیرش حقوق حقه ملت در بهره برداری از انرژی هسته ای فراهم آمد و بیانیه صادر شده، شرایط بسیار مناسبی را فراهم آورده است.
وی تاکید کرد: این قدم، قدم بزرگی بود و امیدواریم در ماه های آینده توافق نهایی به منظور حذف کامل تحریم ها حاصل شود و موجبات رونق و رشد اقتصادی بیشتر کشور را فراهم سازد.
** با حذف تحریم، همه مشکلات حل نمی شود
وی با ساده انگارانه خواندن این دیدگاه که شرایط اقتصادی امروز، به کل زاییده تحریم است، گفت: اگرچه شرایط اخیر کشور ارتباط نزدیکی با موضوع تحریم ها داشت، اما ساده انگارانه است فکر کنیم که با حذف تحریم ها، همه مشکلات ما حل می شود. مشکلاتی که طی چند سال اخیر به شدت با آن دست به گریبانیم و در گذشته هم کم و بیش با آن مواجه بودیم، سه دلیل عمده دارد: ساختار اقتصادی نامتعادلی که از سال های قبل از انقلاب به ارث رسیده؛ تداوم وابستگی اقتصاد به نفت در سال های پس از انقلاب و سیاست های اقتصادی نادرستی که طی سال های گذشته اعمال شد، شرایط را وخیم تر کرد.
طیب نیا افزود: تحریم ها در شرایطی اعمال شد که دولت در اوج وابستگی به نفت قرار داشت. بنابراین اگرچه با حذف تحریم ها شرایط مناسب تری برای اقتصاد ما فراهم می شود، اما این به آن معنا نیست که ما از وضعیت رکودی و تورمی که سال های طولانی و به صورت مزمن با ما همراه بوده است، رهایی پیدا خواهیم کرد.
وی با اشاره به تجربه آموزی از رخدادهای سال های گذشته، اظهار داشت: بایستی با تجربه آموزی از اتفاقاتی که طی 40 سال گذشته در اقتصاد ما اتفاق افتاد ،زمینه را برای یک برنامه ریزی منسجم در جهت اصلاح ساختارهای اقتصادی و پایه ریزی تولید ملی مبتنی بر ارتقای بهره وری، ظرفیت ها و توانایی های داخلی کشور فراهم کنیم مسلما در چنین برنامه ریزی که مورد توجه تیم اقتصادی دولت بوده و خواهد بود، نظام بانکی کشور نقش بی همتایی را ایفا می کند.
** تنگنای اعتباری، موجد تشدید رکود
طیب نیا با معرفی عاملی به اسم تنگنای اعتباری به عنوان یکی از عوامل تشدید رکود، خاطرنشان کرد: آنچه که ما در گذشته و به ویژه در دوره اخیر با آن مواجه هستیم و شرایط را برای تشدید رکود در کشور فراهم کرده، چیزی است که تحت عنوان تنگنای اعتباری از آن نام می بریم. از یک طرف با رشد بالای نقدینگی مواجه بودیم که این رشد عمدتا ناشی از افزایش پایه پولی و پول پرقدرتی بوده که توسط بانک مرکزی خلق و به اقتصاد کشور تزریق می شده و از طرف دیگر، کمبود منابع. اگر امروزه از فعالان اقتصادی سوال کنیم که بزرگترین مشکل شما چیست؟ خواهند گفت: تنگنای اعتباری و محدودیت منابع.
وی افزود: بخش عمده ای از دارایی های نظام بانکی کشور درگیر سرمایه گذاری و بنگاه داری و تملیک دارایی های منقول و غیرمنقول شده و طبیعتا تحت تاثیر عواملی که این شرایط را ایجاد کرده و به وجود آوردند، مانع از این می شود که نظام بانکی بتواند منابع لازم را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد.
وزیر اقتصاد این موارد را جزء مشکلات جدی پیش روی نظام بانکی کشور دانست و افزود: در بانک مرکزی رئیس کل بانک مرکزی و همکارانشان سعی کرده اند این وضعیت را تحلیل و تعقیب کنند تا راه حل هایی برای خروج از این شرایط و وضعیت فراهم شود. بخشی از راه حل ها در لایحه ای که تقدیم مجلس شده پیش بینی کردیم اما تحقق این برنامه ها مستلزم همراهی جدی شما در نظام بانکی است و معتقدم اگر همان گونه که مقام معظم رهبری فرمودند همه یکدل یکصدا با همدلی تلاش کنیم، این مشکلات را می توانیم حل و فصل کنیم. قطعا غلبه بر این مشکلات و رسیدن به شرایط مطلوبی که نظام بانکی بتواند نقش خودش را در توسعه کشور و رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال مولد فراهم کند کاملا امکان پذیر است.
طیب نیا در بخش دیگری ازاین جلسه با اشاره به سلطه مالی و استفاده دولت از منابع پایه پولی نظام بانکی کشور، گفت: در گذشته به واسطه فشاری که از سوی دولت و بودجه دولت بر روی منابع پایه پولی می آمد، عامل اصلی تورم سلطه مالی و استفاده دولت از منابع پایه پولی نظام بانکی کشور بود که خوشبختانه طی یک سال گذشته در اقتصاد مشاهده نمی شود. در حال حاضر رشد پایه پولی عمدتا ناشی از اضافه برداشتی است که بعضی از بانک ها از بانک مرکزی داشته و دارند لذا من از همکاران نظام بانکی می خواهم که در برنامه مقابله باتورم دولت و خروج از رکود، نقش تاریخی خودشان را ایفا کنند.
وی در پایان اظهار داشت: امیدوارم سال 94 سالی باشد که همگان با همدلی، همراهی و تلاش و کوشش جمعی سعی کنیم زمینه را برای دستیابی به رشد و رونق اقتصادی فراهم کنیم چون مردم ما شایسته چنین وضعیتی نیستند که در حال حاضر بر جامعه حاکم است.