یارانه سرگردان میان دولت و مجلس
به گزارش گروهه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو»، یارانه نقدی به همه مردم بدهیم یا ندهیم؟این سوال اصلی دولت و مجلس درروزهای پایانی سال 93 و در هیاهوی تصویب بودجه سال 94 است.سوالی که یک روز پاسخ آن مثبت است و روز دیگر منفی و در نهایت این سرگردانی ها ادامه دارد.
از یک سو دولتی ها نمی خواهند محبوبیت خود را با حذف یارانه بگیرهایی که اطلاعات ثروتمند بودن یا فقیر بودنشان در دسترس نیست از دست بدهند و از سوی دیگر کمبود بودجه به دولت فشار وارد می کند.بهارستان نشین ها هم در یک بوم و دو هوای یارانه نقدی گرفتار شده اند چرا که هم انتخابات مجلس نزدیک است و فشار به دولت برای حذف یارانه نقدی روی سبد رای آنها تاثیر گذار خواهد بود و هم بر اساس قانون مصوب خودشان مجبورند از دولت بخواهند یارانه نقدی را اصلاح کند.
در واقع می توان گفت، یارانه نقدی از همان روز‌ها ابتدایی هدفمند شدن یارانه‌ها در سال ۸۹ مورد انتقاد کارشناسان اقتصادی قرار داشت. کارشناسانی که معتقد بودند، دادن یارانه نقدی تنها به خانه نشینی روستاییان، کم شدن کشاورزی و دامداری، افزایش نقدینگی در کشور و در نهایت کسری بودجه دولت منجر خواهد شد. در هر حال، دولت دهم معتقد بود که یارانه نقدی برای کاهش اختلاف طبقاتی موثر است.
اعتقادی که اگر ابزارهای لازم وجود داشت و هدفمندی با حساب و کتاب انجام می‌شد، صحیح به نظر می‌رسید اما وقتی همه جمعیت ۷۰ میلیونی ایران یارانه بگیر شدند، فی الواقع تفاوتی در اختلاف طبقات به وجود نیامد و عدالت اجتماعی رعایت نشد.
در حالی که ششم بهمن ماه، مجلسی‌ها که پیش از این رای به گرانی ۵ درصدی حامل‌های انرژی در سال ۹۴ داده بودند و بنا بر تصمیم آنها قرار بود نرخ بنزین ۱۰۵۰ تومانی شود، نظر خود را تغییر داده‌اند تا برای بار چندم تصمیم گیری به دولتی‌هایی محول شود که می‌گویند گرانی بیشتر یعنی فشار بر مردم، حالا ماجرای یارانه نقدی و فاز سوم هدفمندی وارد مرحله ای دیگر شده است.
بالاخره حذف پر درآمدها رای آورد
حالا خبر رسیده است، نمايندگان در جلسه ای که داشتند، راي به حذف پر درآمدها و كاهش منابع يارانه نقدي از 42 به 39 هزار ميليارد تومان دادند.به این ترتیب، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی تبصره 21 مربوطه به قانون هدفمندی یارانه‌ها دولت را موظف به قطع یارانه پردرآمدها کردند.
بهارستان نشین ها در ادامه بررسی این تبصره و با تصویب بند ج این تبصره جا به جایی را تا ده درصد (10%) در موارد فوق مجاز کردند نمایندگان همچنین دولت را مکلف کردند از فروردین ماه سال 1394 طبق ماده 5 قانون هدفمند کردن یارانه ها اقدام کند.آیین نامه اجرایی این تبصره ظرف سه ماه توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، ورزش و جوانان، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کشور تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش‌های درآمدی لایحه بودجه 94 کل کشور سقف درآمدی حاصل از اجرای این تبصره را 48 هزار میلیارد تومان تعیین کردند. این در حالی است که به گفته محمدباقر نوبخت درآمد حاصل از اجرای این قانون در سال جاری 33 هزار میلیارد تومان بوده است.
همچنین کاهش سقف پرداخت نقدی به مردم به 30 هزار میلیارد تومان پیشنهاد شد که در نهایت سقف رقم یارانه پرداختی به 39 هزار میلیارد تومان کاهش یافت.
نحوه حذف پر درآمدها همچنان محل سوال
در این جلسه همچنین كاهش 12 هزار ميليارد توماني مطرح شد كه با واكنش نوبخت روبه‌رو شد. رئیس سازمان برنامه در واکنش به این موضوع گفت: با کاهش ۱۲ هزار میلیارد تومانی اعتبار یارانه نقدی، از ماه آینده ۲۶ میلیون نفر از دریافت یارانه نقدی محروم می‌شوند. نوبخت هشدار داد که با این کاهش اعتبار یارانه 2 میلیون نفر از ابتدای اسفند قطع می‌شود تا نگرانی از تبعات این اتفاق نمایندگان را مجبور به عقب نشینی در مواضع خود کند.
نوبخت عنوان کرد: اقدام سنجیده‌ای از سوی هیأت رئیسه انجام شد تا در بحث درآمدی برای هماهنگی بیشتر روی پیشنهادات تبصره 21 هدفمندی به کمیسیون تلفیق بازگردد و پس از آن نظرات کارشناسی گزارش شود و علت آن بود که در فضایی که می‌توان یک پیشنهاد خوب از یک جنبه مطرح کرد، پیشنهادهای دیگر در صحن مطرح نشود. با اتفاقی که افتاده است از ماه آینده 26 میلیون نفر از دریافت یارانه محروم می‌شوند زیرا 12 هزار میلیارد تومان از منابع پرداخت نقدی کاهش یافته، مجلس فصل‌الخطاب است و هرچه امر کنید دولت موظف به اجرا است، ضمن اینکه این پیشنهاد اجرایی نیست.
وی ادامه داد: اکنون نیز پیشنهادی مطرح شده که خانوارهایی که درآمد آنها از 5/2 میلیون تومان در ماه بیشتر است حذف شوند یعنی اگر در یک خانواده‌ای سرپرست به همراه همسر و یک فرزند مشغول کار باشند، باید حذف شوند، به من بگویید آیا اینها داخل شهر تهران هستند؟ آیا مالک خانه هستند؟ آیا بچه دانشگاه آزادی دارند؟ آیا بیماری صعب‌العلاجی در این خانواده است؟ از ریاست مجلس درخواست می‌کنیم و استدعا داریم مجدداً تبصره 21 به کمیسیون بازگردد، هرچه بگویید لازم الاجراست، اما باید قابلیت اجرایی داشته‌باشد. پس از آن پیشنهاد بازگشت تبصره 21 هدفمندی به کمیسیون تلفیق با موافقت نمایندگان همراه شد تا هنوز هم تکلیف یارانه بگیرها مشخص نباشد.
با این تفاسیر به نظر می رسد سرگردانی دولت و مجلس در خصوص نحوه حذف پردرامدها به یک علامت سوال بزرگ تبدیل شده که هنوز راهکار مناسبی برای آن یافت نشده است.شناسایی که نیاز به یک بانک اطلاعات اقتصادی قوی در کشور را بیش از پیش مشخص می کند.بانکی که هیچ یک از دولت ها تا کنون تفکر جدی برای ایجاد ان نداشته و شاید حالا وقت آن باشد که همه کارشناسان اقتصا و آمار دست به دست هم بدهند و چاره ای برای آن بیاندیشند. در هر حال، آنچه مسلم است دولت و مجلس روی حذف یارانه نقدر پر درآمدها تفاهم دارند و باید منتظر ماند و دید نتیجه چه خواهد شد.
منبع: فردا
ارسال نظرات