گزارش/ روند قانونی ایجاد رشته‌های جدید در دانشگاه‌های ایران؛
به گزارش خبرنگار دانشگاه «خبرگزاری دانشجو»، آموزش عالی در ایران در حال حاضر زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (برای علوم مربوط به درمان و بهداشت) و وزارت آموزش و پرورش (دانشگاه فرهنگیان) اداره و سازماندهی می‌شود.
تاریخچه آموزش عالی در ایران به فرم نوین و آکادمیک سابقه یکصد ساله و بصورت جامع به دوران نظامیه و حتی ساسانی باز می‌گردد.
امروزه منابع متفرقه‌ای از دوران کهن باقی مانده‌اند که اشاره بر وجود مراکز و نظام‌های آموزش عالی در سرزمین‌های ایران باستان قبل از اسلام می‌کند.
پس از تأسیس بیت الحکمه در دوران خلافت عباسی، آموزش عالی در سرزمین‌های اسلامی رفته رفته وضع فراگیرتری به خود دید تا جایی که مدارس نظامیه در دوران سلجوقی در چندین شهر همانند بغداد، بلخ، نیشابور، هرات، و اصفهان دایر شدند.
تاریخچه ایجاد «وزارت علوم» در ایران نیز برای نخستین بار به سال ۱۲۳۴ هجری شمسی برمی‌گردد و علیقلی میرزا اعتضاد السلطنه از سوی ناصرالدین شاه قاجار به سمت وزیری برگزیده شد.
تاریخ آموزش عالی در دوره نوین عموماً با تأسیس دارالفنون آغاز می‌شود. با اینحال پیش از آن هم فعالیت‌های متعددی برای کسب علوم و تخصص از خارج از کشور وجود داشت.
طولی نکشید که مدارس و موسسات برجسته آموزش عالی دیگر نیز همراه دارالفنون مشغول به کار شد.
آموزش عالی در حال حاضر در ایران، شامل آموزش‌های دانشگاهی منتهی به مدارک کاردانی، کار‌شناسی، کار‌شناسی ارشد و دکتری است و مراکز آموزشی فعال در نظام آموزش عالی ایران شامل بخش دولتی، بخش آموزش از راه دور و بخش غیردولتی است که تمام این بخش‌ها باید با نظارت شورایی به عنوان شورای گسترش آموزش عالی زیر نظر شورایعالی انقلاب فرهنگی و مستقر در وزارت علوم فعالیت کنند.
شورای گسترش آموزش عالی بالا‌ترین مرجع تصمیم‌گیری در مورد ایجاد رشته‌های جدید
شورای گسترش و برنامه‌ریزی آموزش عالی در سال ۱۳۰۱ با نام شورای عالی فرهنگ تشکیل شد که آنچه در حال حاضر دفتر گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی خوانده می‌شود، دبیرخانه شورای گسترش آموزش عالی است.
این شورا بالا‌ترین مرجع تصمیم گیری برای ایجاد، ادغام و انحلال رشته‌ها و دوره‌های تحصیلی، گروه‌های آموزشی، دانشکده‌ها و دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی یا هر نوع مرکز آموزش عالی و همچنین تهیه و تدوین و تصویب برنامه‌های آموزشی دانشگاه‌ها و مقررات و آئین‌نامه‌های آموزشی و بررسی صلاحیت علمی متقاضیان استخدام هیأت علمی محسوب می‌شود.
نخستین‌بار شورای عالی معارف که مدتی بعد شورای عالی فرهنگ نام گرفت در سال ۱۳۰۱ تشکیل شد. در سال ۱۳۴۴ نام شورای عالی فرهنگ به شورای مرکزی دانشگاه‌ها تغییر و سپس در سال ۱۳۴۷، وزارت علوم بجای شورای مرکزی دانشگاه‌ها مسئول رسیدگی به امور آموزش عالی شد.
در سال ۱۳۴۸ شورای تأسیس، توسعه و انحلال مؤسسات آموزش عالی عهده‌دار تصمیم‌گیری در نحوه فعالیت مؤسسات آموزش عالی شد و سرانجام در تاریخ۲۶ اردیبهشت سال ۴۹ بنا به پیشنهاد وزارت علوم و آموزش عالی، هیأت وزیران با تبدیل نام شورای مزبور به شورای گسترش آموزش عالی موافقت کرد.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، در فاصله سال‌های ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۱ به علت انقلاب فرهنگی و تعطیلی دانشگاه‌ها، فعالیت شورای گسترش آموزش عالی عملاً متوقف و برخی از وظائف آن به ستاد انقلاب فرهنگی محول شد.
در سال ۱۳۶۱ شورای نوگشایی و بازگشایی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و رسیدگی به تأسیس و انحلال مراکز آموزشی را به عهده گرفت و پس از بازگشایی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، نام این شورا به شورای گسترش آموزش عالی تغییر کرد و از آن زمان تاکنون شورای گسترش آموزش عالی مرجع تصمیم گیری درباره خطوط اصلی سیاست‌های توسعه و گسترش آموزش عالی در سطح کشور محسوب می‌شود.
پس از ادغام شورایعالی برنامه ریزی در شورای گسترش آموزش عالی در سال ۱۳۸۱، تمام وظائف شورایعالی یاد شده در دفتر گسترش آموزش عالی خلاصه و به همین منظور، معاونت برنامه ریزی در دفتر گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی ایجاد شد.
این شورا جانشین ستاد انقلاب فرهنگی در تهیه و تدوین و تصویب برنامه‌های آموزشی دانشگاه‌ها و مقررات و آئین‌نامه‌های آموزشی است به طوریکه ایجاد رشته در تمام دانشگاه‌ها اعم از دولتی، غیردولتی و غیره باید با نظارت این شورا و تحت شیوه نامه‌های این شورا انجام شود.
شیوه‌نامه توسعه آموزش عالی
مصوب جلسات ۱۴۱ و ۱۴۳ مورخ ۴ و ۱۳۶۶. ۱۲. ۱۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی
شماره:. ۱۲۸دش - تاریخ: ۶۷. ۱. ۱۸
برای تحقق اهداف جمهوری اسلامی ایران ضروری است توسعه آموزش عالی از شیوه‌نامه مشخص پیروی کند. شیوه‌نامه توسعه آموزش عالی بر‌اساس اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای بالا بردن سطح آگاهی عمومی در همه زمینه‌ها، تسهیل و تعمیم آموزش عالی و تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه‌های علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق ایجاد مراکز تحقیق و تشویق محققان لحاظ شده است.
بر این اساس ارتقاء کیفیت در تعدادی از رشته‌های مشخص علمی با توجه به نیازهای اساسی کشور در حال و آینده در راستای ایجاد قطب‌های علمی - تحقیقی تا‌حد کیفیت ممتاز در مراکز آموزش عالی و توسعه کمی آموزش عالی با توجه به برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و مشروط بر اینکه از حد کیفیت لازم تنزل نکند، بر اساس این شیوه‌نامه صورت می‌گیرد.
روند ایجاد یک رشته در دانشگاه‌ها
با توجه به شیوه‌نامه آموزشی کشور، توسعه کمی آموزش عالی باید بر اساس نیازهای کشور انجام شود و حتی در این صورت هم باید از کیفیت آن کاسته نشود.
برای اطلاع کامل از چگونگی توسعه کمی آموزش عالی در کشور و روند ایجاد رشته جدید در دانشگاه‌ها با کار‌شناسان و مسئولان آموزش عالی کشورمان گفت‌وگو کردیم.
جعفری: تامین زیرساخت‌ها اولین اقدام توسعه کمی
قاسم جعفری سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت: برای ایجاد یک رشته باید ابتدا زیرساخت‌های اولیه در دانشگاه وجود داشته باشد یعنی یک دانشگاه که قصد ایجاد رشته جدیدی را دارد باید ابتدا برای تامین اعضای هیات علمی متناسب با تعداد دانشجو، فضای آموزشی، کادر اداری و به تبع رشته موردنظر آزمایشگاه‌ها اقدام کند.
وی افزود: پس از تامین این موارد ابتدایی و اساسی، مسئولان دانشگاه می‌توانند برای ایجاد رشته موردنظر خود به شورای گسترش آموزش عالی درخواست بدهند که این درخواست در نوبت بررسی پرونده‌های شورا قرار می‌گیرد و شورا پس از بررسی موارد زیر ساختی برای راه‌اندازی رشته مجوز می‌دهد.
توکلی: شورای گسترش مرجع تائید اضافه کردن رشته جدید در دفترچه کنکور
حسین توکلی مشاور عالی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور نیز شورای گسترش را مرجع تائید اضافه کردن یک رشته جدید در دفترچه کنکور دانست و گفت: از نظر قانون، دانشگاه‌ها برای افزایش ظرفیت و ایجاد رشته محل جدید باید به شورای گسترش آموزش عالی درخواست دهند که شورای گسترش پس از بررسی‌ها و ارائه مجوز به یک یا چند رشته، رشته‌های جدید را به سازمان سنجش معرفی کرده و به دانشگاه موردنظر نیز ابلاغ می‌کند و سازمان سنجش نیز با دانشگاه موردنظر مکاتبه می‌کند که اگر زمان مناسب پیش از برگزاری آزمون مقطع موردنظر باشد آن رشته یا رشته‌ها وارد دفترچه آزمون می‌شود.
طبیب‌زاده: به لحاظ قانونی تمام دانشگاه‌ها باید برای افزایش ظرفیت از شورای گسترش آموزش عالی مجوز بگیرند
زهره طبیب‌زاده عضو کمیسیون آموزش و تحقیقاتبا بیان اینکه به لحاظ قانونی تمام دانشگاه‌ها اعم از آزاد، غیرانتفاعی، پیام نور، علمی کاربردی و غیره برای ایجاد رشته جدید باید از شورای گسترش آموزش عالی مجوز بگیرند، گفت: روند قانونی به این صورت است که تمام دانشگاه‌ها برای ایجاد رشته باید از شورای گسترش مجوز بگیرند و قبل از اعلام به سازمان سنجش برای درج در دفترچه آزمون، ابتدا باید با شورای گسترش مکاتبه کنند تا این شورا پس از بررسی درخواست دانشگاه در صورت واجد صلاحیت بودن، مجوز را تائید کرده و به سازمان سنجش هم ابلاغ کند.
وی افزود: البته در این مورد دانشگاه آزاد تابع مقررات نبوده و بدون توجه به ضوابط و اخذ مجوز از شورای گسترش آموزش عالی اقدام به افزایش ظرفیت کرده که پس از مواجهه با موضع‌گیری مجلس در برابر تخلف، کمیته‌ای برای بررسی این موضوع تشکیل دادند و وزیر علوم نیز موظف شد موضوع را بررسی کند.
حسینی: روند ارائه مجوز دو یا سه ماهه است
سیدحسین حسینی مدیرکل دفترگسترش آموزش عالی با تشریح روند ایجاد رشته در دانشگاه‌ها گفت: روند ایجاد رشته به این صورت است که دانشگاه‌ها برای ایجاد رشته جدید ابتدا باید زیر ساخت‌ها را فراهم کرده و پس از آن درخواست خود را از طریق پرتال شورای گسترش ارائه دهند، سپس شورا زیر ساخت‌ها وامکانات آموزشی دانشگاه یا واحد موردنظر نظیراعضای هیات علمی را بررسی کرده و برای ارائه مجوز اقدام می‌کند.
به گفته وی بررسی‌های شورا برای ارائه مجوز دو تا سه ماه طول می‌کشد. البته برای برخی رشته‌ها مانند رشته‌های علوم انسانی بایدکمیته تحول علوم انسانی نیز نظر بدهدولی به طور کلی سعی می‌شود که برای همان سال تحصیلی مورد درخواست بررسی‌ها به پایان برسد.
حسینی اعلام کرد: دانشگاه آزاد در سال ۹۰ برای رشته‌هایی در احدهای علوم تحقیقات مجوز گرفت و همان مجوز‌ها رابه استان‌ها تعمیم داد که خلاف قانون بود و در سال ۹۳ نیز تعداد زیادی رشته بدون مجوز ایجاد کرد.
جعفرپور: کمیسیون مشورتی شورایعالی هم ایجاد رشته را بررسی می‌کند
جمشید جعفرپور معاون امور کمیسیون‌ها و تدوین سیاست شورایعالی انقلاب فرهنگی نیز با اعلام اینکه کمیته‌ای برای بررسی گسترش بی‌رویه آموزش عالی تشکیل شده است گفت: تمام مسائل آموزشی رفاهی فرهنگی و پژوهشی برای ایجاد رشته باید در نظر گرفته شود.
به گفته وی حتی مساله اشتغال هم در این زمینه بررسی می‌شود.
دانشگاه آزاد دربیش از ۷۵۰ رشته محل مجوز نگرفته یعنی روند ابتدایی ایجاد رشته جدید را طی نکرده است و با این کار به تعداد بسیاری دانشجو ظلم کرده به طوریکه علاوه بر پرداخت شهریه‌های کلان، وقت و عمر این دانشجویان نیز در رشته‌های بدون مجوز و غیرقانونی صرف شده است. این مساله بر اساس آئین‌نامه‌ها و قوانین بالادستی کشور یک تخلف محسوب می‌شود و برای برخورد با تخلف از قانون در زمینه آموزشی نیز حتما در مراجع قضایی احکامی وجود دارد که با نظارت مجلس در مورد دانشگاه آزاد نیز اعمال می‌شود.
ارسال نظرات