یادداشت/
گروه اقتصادی "خبرگزاری دانشجو" - پیام کهتری؛ براساس مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی درباره تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در روز چهارشنبه 19 آذر، مقرر شده است که خوراک گاز تحویلی به پتروشیمی‌ها براساس برخی معیارهای مصوب مجلس توسط دولت تعیین شود. معیارها و ملاک‌های مورد نظر برای تعیین قیمت خوراک گاز تحویلی به پتروشیمی‌های گازی عبارتند از:
- معدل وزنی درآمد حاصل از فروش گاز
- قیمت گاز تحویلی برای سایر مصارف داخلی
- متوسط قیمت گاز صادراتی و وارداتی
- قیمت محصول
- حفظ قابلیت رقابت‌پذیری محصولات تولیدی در بازارهای بین‌المللی
- بهبود متغیرهای کلان اقتصادی
- ایجاد انگیزش و امکان جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی
به نظر می رسد که نمایندگان محترم مجلس موضوع «تعیین قیمت خوراک گاز پتروشیمی‌ها» را برای تحقق چند هدف مهم پیگیری کرده اند که عبارتند از:
- جلوگیری از هدر رفت منابع ملی کشور از طریق ارزان فروشی گاز
- ممانعت از خام فروشی پتروشیمی‌های بالادستی گازی
- توسعه متوازن صنعت پتروشیمی در بالادست و پایین دست
- از بین رفتن رانت رسوب یافته در پتروشیمی‌های بالادستی گازی
- شفاف شدن نسبی وضعیت قیمت خوراک گاز در سال‌های آتی جهت کاهش ریسک سرمایه‌گذاری
- جذب سرمایه‌گذار برای توسعه مطلوب پتروشیمی‌ها و افزایش اشتغال و سودآوری ملی
با کمی دقت مشاهده می شود، معیارهای تعیین شده از سوی مجلس شورای اسلامی به شدت «کلی» و «غیر شفاف» است و به همین دلیل، مجلس به جای اینکه گرهی را در این موضوع باز کند، راهکاری ارائه کرده است که گرهی به مراتب کورتر از قبل بوجود آورده است.
ظاهراً فشارهای وارده بر نمایندگان مجلس شورای اسلامی از سوی برخی نهادها و سازمان‌های عمومی و غیردولتی منجر به کلی گویی و در واقع مشخص نشدن تکلیف این مسئله ملی در مجلس شورای اسلامی شده است. برخی از این ابهامات و کلی گویی‌ها در این مصوبه به شرح زیر است:
الف) معدل وزنی درآمد حاصل از فروش گاز، قیمت گاز تحویلی برای سایر مصارف داخلی و متوسط قیمت گاز صادراتی و وارداتی:
هرسه معیار مطرح شده به نوعی با هم همپوشانی دارند، چرا که معدل درآمد حاصل از فروش گاز می‌تواند شامل درآمد حاصل از فروش گاز برای مصارف داخلی و صادرات باشد. مقایسه قیمت خوراک گاز پتروشیمی‌ها با قیمت گاز صادراتی و وارداتی امر مناسب و منطقی است، چرا که هزینه فرصت‌های گاز باید لحاظ شود.
اما مقایسه آن با قیمت گازی که برای مصارف داخلی که اغلب استفاده عمومی دارد و به عنوان مثال برای سیستم‌های گرمایشی در یک روستا استفاده می‌شود کاری کاملاً غیر منطقی است. منطقی نیست که مصرف گاز برای پتروشیمی‌های بالادستی که سودهای هنگفتی دارند با مصرف ناچیز هر خانوار مقایسه شود و برای هر دو یارانه تقریباً یکسانی به ازای هر مترمکعب گاز مصرفی پرداخت شود، بنابراین تشدید تداول ثروت رخ خواهد داد و کسانی که ثروت بیشتری دارند، تخفیف بیشتری دریافت می‌کنند.
ب) قیمت محصول و حفظ قابلیت رقابت‌پذیری محصولات تولیدی در بازارهای بین‌المللی:
تعیین قیمت خوراک گاز پتروشیمی‌ها بر اساس قیمت محصولی که تولید می‌کنند، سبب خواهد شد که تولید این محصولات در هر حالتی و با هر کیفیتی، توجیه داشته باشد. به عبارت دیگر، در این روش قیمت خوراک گاز متناسب با قیمت محصولات پتروشیمی تغییر می‌کند تا حاشیه سود مدنظر برای این واحدها بدون حرکت آنها به سمت افزایش بهره‌وری و یا تکمیل زنجیره ارزش، تضمین شود و به اصطلاح رقابت‌پذیر شوند، این در حالی است که مفهوم توانمندی رقابت معادل با ارزان‌فروشی خوراک گاز نیست.
همچنین در این شیوه قیمت‌گذاری به مباحثی مانند اشباع شدن بازارهای جهانی متانول و جنگ قیمتی (دامپینگ) پتروشیمی‌های کشور در بازارهای جهانی طی سال‌های اخیر توجهی نشده است.
ج) بهبود متغیرهای کلان اقتصادی:
جالب‌ترین و عجیب‌ترین نکته مصوبه مجلس، این موضوع است که قیمت خوراک گاز تحویلی به پتروشیمی‌ها باید طوری تعیین شود که متغیرهای کلان اقتصادی بهبود پیدا کنند. حال مشخص نیست که کدام متغیر کلان اقتصادی را باید شاخص قرار داد و این متغیر باید به چه میزان بهبود پیدا کند تا بتوان قیمت خوراک گاز پتروشیمی‌ها را با آن سنجید.
همچنین مشخص نیست که اگر عوامل دیگری منجر به نزول شاخص‌های کلان اقتصادی شود، تشخیص سهم صنعت پتروشیمی در کاهش شاخص اقتصادی چگونه قابل بررسی است. به نظر می‌رسد این معیارهای عامه پسند بیشتر به منظور خاتمه دادن به غائله قیمت گذاری خوراک گاز پتروشیمی‌ها خاتمه دهند.
د) ایجاد انگیزش و امکان جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی:
تجربه جهانی در زمینه سیاست صنعتی نشان می دهد که باید به جای سیاست‌های حمایتی که منجر به تنبلی و از بین رفتن چابکی صنایع شود، به سراغ اجرای سیاست های حمایت هوشمند از صنایع رفت. در ایران سیاست‌های کاملاً حمایتی از بخش هایی از صنعت پتروشیمی به بهانه اینکه صنعت پتروشیمی، صنعتی پیشران در بین سایر صنایع تلقی شده است، منجر به جذب امتیاز خوراک ارزان برای پتروشیمی‌های بالادستی گازی از طریق نفوذهای عمیق در دستگاه‌های حاکمیتی شده است و امروزه نتیجه‌ای جز عادت کردن این بخش از صنعت پتروشیمی به رانت را در پی نداشته است.
عادت به رانت رسوب یافته در این بخش از صنعت پتروشیمی، انگیزه و تلاش برای ارتقای فناوری، توسعه زنجیره ارزش، افزایش بهره‌وری و حتی رقابت سالم را از بین برده است. ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی چیزی فراتر از خوراک گاز ارزان است و هر سرمایه‌گذار متناسب با ویژگی‌های هر کشور اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کند که این ویژگی‌ها شامل زیرساخت‌های امنیتی، حجم ذخائر نفت و گاز، موقعیت ژئوپولیتیکی، میزان تعهدات حاکمیتی، جذابیت و ثبات قوانین مالیاتی و موارد بسیار دیگری است.
مبنای ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاران تنها خوراک گاز ارزان نیست و اگر اینگونه باشد دلیل توسعه صنعت پتروشیمی در کشورهای دیگر با توجه به قیمت‌هایی که برای بهای گاز مصرفی پرداخت می‌کنند، چیست؟ قیمت گاز تحویلی به پتروشیمی‌ها ( مجموع خوراک و سوخت) برای چند کشور به قرار زیر است:
شکل 1. قیمت گاز تحویلی به پتروشیمی‌های کشورهای مختلف (سنت به ازای هر متر مکعب)
لازم به ذکر است که برخلاف برخی ادعاها مبنی بر کاهش قیمت گاز آمریکا به دلیل افزایش تولید از منابع نامتعارف گازی (گاز شیل)، قیمت گاز تحویلی به واحدهای پتروشیمی این کشور در سال‌های اخیر، نه تنها کاهش نداشته است، بلکه افزایش نیز یافته است (1).
در مورد عربستان هم باید گفت که گاز ترش همراه نفت آن سه سنت به ازای هر متر مکعب است که با احتساب هزینه جمع‌آوری و انتقال گاز و همچنین فرآورش اولیه آن حداقل 10 سنت به ازای هر متر مکعب برای پتروشیمی‌های آن هزینه دارد. از طرف دیگر، سیستم مالیاتی و حکومتی این کشور نیز به گونه‌ایست که سود نهایی این پتروشیمی‌ها منتج به غفلت از توسعه سایر بخش‌های پتروشیمیایی آن نشده است، هر چند که ملاحظات سیاسی، اقتصادی و صنعتی عربستان با کشور ایران از اساس و پایه متفاوت است.
بنابراین ادعاهای مطرح شده از سوی ذینفعان صنعت پتروشیمی و نمایندگان سهامداران پتروشیمی‌های بالادستی گازی در مورد متوسط قیمت 5 سنتی برای قیمت گاز در منطقه خلیج فارس، بی پایه و غیرواقعی است و صرفاً راه گریزی برای تداوم سودهای کلان و رانت این واحدهای پتروشیمی است.
در مجموع، اقدام اخیر مجلس شورای اسلامی در راستای تعیین تکلیف خوراک گاز پتروشیمی‌ها، به نوعی چینش مجدد کانال‌های رانت خواری برای پتروشیمی‌های بالادستی گازی را به دنبال داشته است، زیرا روال تعیین قیمت خوراک به صورت کامل به وزارت نفت ارجاع داده شده است و معیارهای مجلس عملاً نقش خاصی در تعیین قیمت خوراک نخواهد داشت، به گونه‌ای که حتی شاید بتوان ادعا کرد که وقت و توان مجلس در این زمینه به هدر رفته است.
البته نفوذ نهادهای غیردولتی سهامدار در پتروشیمی‌های بالادستی گازی در شکل‌گیری این وضعیت نامطلوب نقش بسزایی داشته است تا با وعده‌های غیرمنطقی و غیراجرایی برای افزایش تعداد و ظرفیت واحدهای پتروشیمی و همچنین سیاه‌نمایی از وضعیت به بار آمده برای رقابت و سرمایه‌گذاری پتروشیمی‌ها پس از تعیین قیمت 13 سنت در قانون بودجه 93، نظرات کارشناسی برخی نهادهای تصمیم ساز کشور را در نظر نمایندگان مجلس، جهت دار و بی‌پایه جلوه دهند.
در پایان باید امیدوار بود که مدیران ارشد وزارت نفت دولت یازدهم به عنوان سیاستگذاران اصلی صنعت پتروشیمی در دولت با توجه به تخصص و همچنین دسترسی به اطلاعات دقیق صنعت پتروشیمی، از احقاق حقوق ملت به راحتی کوتاه نیایند. البته در صورتی که جوسازی و اعمال فشار نمایندگان سهامداران پتروشیمی‌های بالادستی گازی از طریق تفسیرهای شخصی از مصوبه اخیر مجلس با زدن تیترهایی در روزنامه های اقتصادی نظیر «پایان دوران 13 سنتی نرخ خوراک پتروشیمی» افزایش یابد و وزارت نفت و مجلس در قبال این نوع تفسیرها ساکت بمانند، انتظار نمی‌رود که وزارت نفت بتواند وظیفه خود را در قبال تعیین قیمت خوراک گاز پتروشیمی‌ها، بخوبی انجام دهد.
منابع:
1- EIA Natural Gas Monthly September 2014
ارسال نظرات