یادداشت/
گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو» ـ مهدی حسن‌زاده؛ شهرام جزایری پس از گذراندن دوره 11 ساله محکومیت خود، سرانجام از زندان آزاد شد. اگر نگاهی به سال های پس از جنگ داشته باشیم می توان پرونده هایی از مفاسد اقتصادی با چهره هایی که نقش محوری را در این پرونده ها داشته اند، برشمرد. از پرونده اختلاس 123 میلیاردی با محوریت فاضل خداداد تا پرونده رشوه های شهرام جزایری، فساد 3 هزار میلیارد تومانی بانکی با محوریت مه آفرید خسروی و آخرین مورد نیز به ماجرای بابک زنجانی و بدهی حدود 8 هزار میلیارد تومانی وی به بیت المال اشاره کرد.
این فهرست حاوی یک روی سپید و یک روی سیاه است که روی سیاه آن، غفلت دستگاه های مسئول از زمینه های بروز این تخلفات و روی سپید آن برخورد نظام با این تخلفات بوده است. اما در موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی آن چه فراتر از این می تواند مورد توجه قرار گیرد، فسادهایی است که صورت سیستماتیک به خود می گیرد. به این ترتیب که خلاءهای قانونی و شفاف نبودن مقررات از یک سو و آشفتگی ها و عدم تعادل های اقتصاد و در نتیجه پر رنگ شدن پدیده هایی نظیر رانت خواری، سوداگری و انحراف منابع در قالب معوقات بانکی ریشه های بروز مفاسد خرد و کلانی بوده است که برخی از آن ها جنبه نهادینه شده پیدا کرده است.
به این ترتیب که بعضا حتی قوانین و رویه های اجرایی از این تخلفات پشتیبانی کرده است و یا در برابر آن ها واکنشی از خود بروز نداده است. این نوع از مفاسد به مراتب خطرناک تر و اثرگذارتر از مفاسد دسته نخست است، چرا که در مفاسد اقتصادی دسته نخست، به دلیل محوریت افراد مشخص و تخطی آشکار از قوانین، امکان برخورد وجود دارد. ضمن این که این دسته از فسادها سهم قابل توجهی در اقتصاد کشور ندارد اما نگاهی به تخلفات نهادینه شده مشخص می کند که این تخلفات چقدر سنگین تر و اثرگذار تر بوده است و به دلیل ماهیت و ظاهر قانونی خود مورد توجه بسیاری از نهادهای ناظر و مسئول قرار نمی گیرد. به عنوان مثال معوقات بانکی که با احتساب ارقام مشکوک الوصول و معوقات استمهال شده حدود 150 هزار میلیارد تومان است را می توان با فساد 3 هزار میلیاردی مقایسه کرد.
عامل اصلی فساد 3 هزار میلیاردی اعدام شد و مبالغ خارج شده از بانک ها در حال بازگشت به درون این سیستم است اما هیچ فردی هنوز به دلیل نقش آفرینی در ایجاد معوقات بانکی 150 هزار میلیارد تومانی مورد بازخواست جدی قرار نگرفته است. چه آن افرادی که با تصمیمات غلط درباره نرخ سود بانکی، زمینه بروز این تخلف را فراهم کردند و چه آن مدیرانی که بدون ضابطه اقدام به پرداخت تسهیلات کردند و اکنون پیگیری جدی برای بازگرداندن آن مبالغ انجام نمی دهند، فساد اقتصادی کم اهمیت تری نسبت به امثال مه آفرید، شهرام جزایری، فاضل خداداد و بابک زنجانی انجام نداده اند.
بگذارید یک نمونه عجیب دیگر از این فسادهای نهادینه شده را مرور کنیم. این فساد در حقیقت رانت بسیار گسترده ای بود که به صورت قانونی به شرکت های پتروشیمی کشور داده شد و موجب افزایش کمی و غیر کیفی این واحدها شد. بررسی ها نشان می دهد که نسبت سود خالص به سرمایه این شرکت ها از 1387 تا 1391 به طور متوسط 167 درصد بوده است. این سودآوری نجومی نتیجه رانت خوراک ارزان است که البته در سال 93 با افزایش قیمت خوراک به نظر می رسد این رانت کاهش یافته باشد. این رانت گسترده طی 5 سال با ثابت ماندن قیمت خوراک پتروشیمی ها و افزایش قابل توجه قیمت فروش داخلی و صادراتی این محصول، به ویژه پس از افزایش نرخ ارز به دست آمد و در عمل طی 5 سال هیچ اقدامی برای زدودن این رانت صورت نگرفت و این شرکت ها سودی معادل 17 هزار میلیارد تومان طی 5 سال کسب کردند. سودی که به مراتب بیش از حق واقعی آن ها بود.
در هر صورت کافی است رقم تحقق یافته در رانت پتروشیمی و اثرات منفی خارج شدن مبالغ کلان معوقات بانکی در اقتصاد را با ارقام مفاسد چهره های سرشناس فساد اقتصادی مقایسه کنیم و ببینیم چگونه رانت ها، فسادها و سوداگری ها در بازارهای ارز، مسکن، بورس، پتروشیمی، خودرو و نظام بانکی توانسته است اقتصاد کشور را با رکود سنگین مواجه کند. لذا به نظر می رسددر نگرش مسئولان نسبت به موضوع مفاسد اقتصادی باید تغییر بنیادین صورت پذیرد و ضمن تداوم برخورد با چهره های مطرح شده مفاسد اقتصادی به سراغ مفاسد نهادینه شده ای بروند که اقتصاد کشور را از درون مانند خوره تهدید می کند.
ارسال نظرات