به گزارش گروه فضای مجازی« خبرگزاری دانشجو»، از زماني كه تيم بانك مركزي تغيير كرده است، نرخ كارمزد‌هاي بانكي و برخي خدمات نيز همسو با اين تغيير، دچار دگرديسي شده است. خدماتي كه تا ديروز به نام گسترش خدمات بانكداري الكترونيكي رايگان بود، امروز بانك مركزي از ضرر و زيان شركت‌هاي ارائه دهنده اين خدمات و نابودي آنها سخن مي‌گويد. انگار بانك مركزي در همين يك‌سال گذشته يادش افتاده كه خدماتي كه توسط كارتخوانها داده مي‌شود بايد پولي باشد! حالا هم در فاز جديد قصد دارد از آبان ماه سال جاري از دارندگان كارتخوانها كارمزد تراكنش بگيرد.
نكته جالبي كه در اين باره وجود دارد، سردرگمي مردم و دارندگان اين دستگاه‌هاست. از طرفي بانك مركزي مدعي كاهش مبادله اسكناس در كشور است و از طرف ديگر خود مردم را تحريك مي‌كند تا دوباره پول نقد را جايگزين كارت‌هاي بانكي كنند. بانك مركزي در تازه‌ترين ادعا مدعي شده كه بايد به فكر شركت‌هايي كه اين دستگاه‌ها را به مشتريان مي‌دهند، هم بود. نمي‌توان 700 هزار تومان دستگاه با ماهانه 10 تا 20 هزار تومان هزينه نگهداري را رايگان اعطا كرد.
بايد در مقابل سخنان مديركل فناوري اين بانك گفت كه هيچ گربه‌اي محض رضاي خدا موش نمي‌گيرد و بنابراين محض اطلاع دوستان بانك مركزي بايد گفت كه بانك‌ها براي اينكه حجم گردش مالي و ريالي خود را بالاتر ببرند و در زمان تسويه حساب با بانك مركزي حساب‌هاي خودشان را مثبت نشان دهند، اقدام به توزيع بي‌حد اين دستگاه‌ها در ميان كاسبان خرد و كلان كرده‌اند. حالا كه بانك‌ها با كمبود نقدينگي مواجه شده‌اند، بهترين راه براي كسب درآمد را پولي كردن خدمات تا ديروز رايگان خود مي‌دانند.
تبعيض قيمتي
شايد در اصل گرفتن كارمزد از دارندگان اين دستگاه‌ها در قبال دريافت خدمات (البته اگر قرعه‌كشي براي چند دستگاه ماشين را خدمات بدانيم) شكي نباشد، اما يك نكته مهم در گرفتن نرخ كارمزد تعريف شده عدم طبقه‌بندي در نرخ‌ها‌ست، به عنوان مثال دارنده يك كارتخوان در سوپر‌ماركت كوچك كه روزانه تراكنش محدود‌تري نسبت به يك طلا فروش دارد به ميزان مساوي بايد كارمزد بپردازد. اين كار باعث مي‌شود بسياري از صنوف ضعيف از دريافت كارتخوان انصراف بدهند و نقدي را به كارت ترجيح دهند و پس از اعلام دريافت كارمزد در اقدامي مشترك مردم را به محروم‌كردن استفاده از كارت بانكي تهديد كنند. به عنوان مثال رئيس اتحاديه خشكشويي ضمن مخالفت با اين تصميم اظهاركرده كه با دريافت كارمزد از صاحبان دستگاه‌هاي كارتخوان 80 درصد واحدهاي صنفي خشكشويي اين دستگاه‌ها را جمع خواهند كرد. ابوالفضل رجب‌زاد ادامه داد: عملي‌كردن تصميم دريافت كارمزد از صاحبان كارتخوان روند خريد و ارائه خدمات را دستخوش تغيير خواهد كرد و در حال حاضر براي اعلام موجودي ماليات دريافت و در كنار آن سازمان امور مالياتي براي محاسبه ماليات اصناف، پرينت دستگاه كارتخوان را مطالبه مي‌كند و اين موضوع بهانه‌اي براي جمع‌آوري دستگاه‌هاي كارتخوان خواهد شد.
وي بيان كرد: اعمال اين تصميم بر قيمت تمام شده كالا و خدمات تأثيرگذار خواهد بود و اين در حالي است كه استفاده از كارتخوان براي صاحب آن هزينه دارد. با گذشت چند روز از اعلام اين خبر گويا بازاري‌ها بيشتر از قبل با هم هماهنگ مي‌شوند كه نسبت به اجراي اين سياست بانك مركزي واكنش نشان دهند؛ مراجعه‌اي به فروشگاه‌ها نشان مي‌دهد كه فروشنده‌ها مي‌گويند با اجراي اين تصميم از قبول كارت به ازاي خريدهاي مردم خودداري كرده و فقط پول نقد قبول مي‌كنيم.
همين سياست موجب شده مردم براي خريدهاي روزمره خود مجبور به مراجعه حضوري به عابربانك‌ها باشند و همين اتفاق هم البته صف‌هايي را مقابل خودپردازها ايجاد خواهد كرد. مديركل فناوري اطلاعات بانك مركزي نيز در گفت‌وگو با تسنيم در ارتباط با واكنش فروشنده‌ها و اصناف به اعلام خبر دريافت كارمزد از پذيرنده‌هاي دستگاه‌هاي كارتخوان فروشگاهي اظهار داشت: رقم اين كارمزد چيزي نيست كه فروشگاه‌ها ترجيح بدهند براي ممانعت از پرداخت آن از مردم بابت خريدهايشان پول نقد دريافت كنند. ناصر حكيمي با تأكيد بر اينكه رقم كارمزد پذيرنده‌هاي دستگاه‌هاي كارتخوان فروشگاهي قابل‌توجه نيست، گفت: اگر گزارشي از تخلف در سطح فروشگاه‌ها داريد، به بانك مركزي ارسال كنيد.
وي افزود: هم اكنون نيز دو تا سه برابر مبلغ در نظر گرفته شده براي كارمزد پذيرنده‌ها در رند كردن مبلغ تراكنش از سوي فروشگاه اعمال مي‌شود.
تهديد بانك مركزي: پايانه فروشگاه‌هاي مختلف جمع مي‌شوند
حكيمي در پاسخ به اين پرسش كه بانك مركزي با فروشگاه‌هايي كه از قبول كارت به ازاي خريدهاي مردم خودداري كرده و به آنها مي‌گويند فقط پول نقد قبول مي‌كنيم، چه برخوردي خواهد كرد، افزود: احتمالاً پايانه‌هاي اين فروشگاه‌ها جمع خواهد شد. اين مقام مسئول در بانك مركزي با تأكيد بر اينكه هنوز رقم كارمزد پذيرنده‌ها نهايي نشده است، گفت: اين رقم خيلي كم خواهد بود؛ كارمزد كمتر از قيمت تمام شده و در حد 50 تا 60 درصد آن است.
كارمزد 750 ميليارد توماني براي شركت‌ها
وي ادامه داد: فعلاً در حال محاسبه قيمت تمام شده هر تراكنش هستيم كه حدود 200 تا 250تومان است؛ بنابراين 100 تا150 تومان كارمزد نبايد موجب اعتراض فروشگاه‌ها شود. بر اساس آخرين آمار ارائه شده از سوي بانك مركزي، در خردادماه امسال تعداد تراكنش‌هاي پايانه‌هاي فروش در سراسر كشور بيش از 429 ميليون بوده است. از اين تعداد، 294 ميليون تراكنش مربوط به خريد، 87 ميليون تراكنش مربوط به مانده‌گيري و حدود 47 ميليون تراكنش نيز پرداخت قبض و خريد شارژ بوده است.
حال اگر همين مقدار تراكنش در خردادماه را به كل سال تعميم دهيم، در يك سال بيش از 5 ميليارد تراكنش از طريق دستگاه‌هاي پايانه فروش انجام مي‌گيرد. بنابراين اگر بانك مركزي از هر تراكنش رقمي معادل كارمزد مانده‌گيري از خودپردازدها دريافت كند به عنوان مثال 150 تومان، در سال بيش از750 ميليارد تومان درآمد از اين محل حاصل مي‌شود. جالب‌تر اينكه بانك مركزي مدعي شده كه اين پول‌ها به جيب شركت‌هاي دارنده اين كارتخوانها كه البته سهامدار بزرگ آنها خود بانك‌ها هستند، مي‌رود، يعني بانك مركزي مي‌خواهد براي استقلال چندين شركت كه كارتخوان وارد كرده و فروخته‌اند چند صد ميليارد تومان پول خرج كند.
نكته مهم ديگر براي كارتخوان‌هاي فروشگاهي هزينه خريد و طول عمر و نگهداري آنهاست. اين دستگاه‌ها شبيه آنتن‌هاي بي‌تي‌اس براي اپراتور‌هاي تلفن همراه هستند. بسياري از اين كارتخوانها طول عمر بالا و هزينه نگهداري پاييني دارند و شايد سالي يك‌بار نيازمند به روز رساني نرم‌افزار مربوطه باشند. براي همين هم شركت‌هاي فروشنده در عرض كمتر از يك‌سال تمامي هزينه‌هاي انجام شده را از محل كارمزد خود تأمين مي‌كنند و از سال دوم به سود‌دهي بالايي مي‌رسند.
به نظر مي‌رسد بانك مركزي بايد چندين نكته در طرح دريافت كارمزد از كارتخوانها را مد نظر قرار دهد. نخست اينكه بين كارمزد صنوف با درآمد كم و بالا تفاوت قائل شود و كارمزد صنوفي با درآمد پايين‌تر را با نرخ كمتري محاسبه كند. دوم اينكه خدمات متنوع‌تر و بهتري را براي اين كارتخوانها در نظر بگيرد. سوم اينكه براي افزايش رقابت و كاهش هزينه خريد و نصب اين دستگاه‌ها، مسير را براي ورود هر چه بيشتر شركت‌هاي خصوصي واقعي و بدون وابستگي به برخي بانك‌ها و افراد هموار كند. در غير اين‌صورت اين مردم هستند كه در نهايت بايد هزينه فروشگاه‌ها را بپردازند.
منبع : روزنامه جوان
ارسال نظرات