مدارس غیرانتفاعی و ارتباط آن با «عدالت آموزشی»/ تنها ۱۰ درصد از خانواده‌ها توان استفاده از مدرسه غیرانتفاعی را دارند

گروه اجتماعی «خبرگزاری دانشجو»- مصطفی بهشتی؛ «دولت‏ موظف‏ است‏ وسايل‏ آموزش‏ و پرورش‏ رايگان‏ را براي‏ همه‏ ملت‏ تا پايان‏ دوره‏ متوسطه‏ فراهم‏ سازد و وسايل‏ تحصيلات‏ عالي‏ را تا سر حد خودكفايي‏ كشور به‏طور رايگان‏ گسترش‏ دهد.» (قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل 30)[1]

به چند خبر توجه کنید:

«حداكثر شهريه مدارس غيرانتفاعي شهر تهران، متعلق به یک پيش‌دانشگاهي پسرانه در منطقه 3 تهران، با مبلغ "17 ميليون و 430" هزار تومان و حداقل شهريه در پيش‌دانشگاهي پسرانه منطقه 5 تهران، 200 هزار تومان است».[2] حدود 5 سال پیش، این خبر در یکی از رسانه¬های کشور درج گردید. تقریبا یکسال پس از آن (1388)، رئیس وقت سازمان آموزش و پرورش تهران، میزان «حداقل» و «حداکثر» شهریه استاندارد در مدارس غیرانتفاعی را بدینگونه اعلام نمود: «کف و سقف شهریه مدارس غیرانتفاعی تهران را به ترتیب یک میلیون و دو میلیون و 700 هزار تومان است...

شهریه مدارس غیردولتی از سوی مدیران و موسسان این مدارس بر اساس نوع فعالیت‌های مدرسه تعیین می‌شود. حداقل و حداکثر هزینه دریافتی برای ثبت‌نام در مدارس غیردولتی بر اساس پیشنهاد موسسان این مدارس و تصویب شورای نظارت هر منطقه و منطبق با قانون تعیین شده است». [3]

بنظرتان امروز (1392) شهریه مدارس چقدر است؟ چه چیزی باعث شده است که این فاصله فراوان بین اصول قانون اساسی و سیاستگذاریهای اجرایی در کشور صورت گیرد؟ قانون تأسیس مدارس غیرانتفاعی به چه علت صادر شده است؟ تأثیر «شهریه» بر کیفیت آموزشی مدارس چقدر است؟ دانش آموزان مدارس دولتی از چه امکاناتی به نسبت دانش آموزان مدارس غیرانتقاعی برخوردارند؟ آیا پول و شهریه زیاد، ضمانتی برای تحصیل موفق دانش آموز است؟ میزان موفقیت کدامیک از مدارس در آزمونهای سراسری (همچون آزمون نهایی، المپیادها و کنکورسراسری)، بیشتر بوده است؟

همانطور که می دانیم، آموزش و پرورش در هرکشوری، به عنوان پایه و ستون نظام آموزشی آن کشور و ضامن حیات و بقای انسانی و فکری آن، می باشد. به همین جهت، در بسیاری از کشورهای جهان، دولتها سرمایه گذاریهای فراوانی را در حوزه آموزش و پرورش انجام میدهند. پس انقلاب اسلامی در ایران، اصل 30 قانون اساسی «تحصیل رایگان برای همه مردم کشور» را گوشزد می کند. پس از گذشت مدت زمانی از تصویب این قانون، برنامه ریزان کشور متوجه شدند که بودجه و منابع دولتی، از عهده تأمین همه هزینه ها و فراهم نمودن کلیه امکانات آموزشی در کشور، برنمی آید و طرح «مدارس غیردولتی» را مطرح نمودند. در جریان این طرح، وزارت آموزش و پرورش وقت در دو نوبت (1363 و 1365) از شورای نگهبان تفسیر دقیق اصل 30 را درخواست میکند که در هر بار، پاسخ یکی است: «... آموزش‌ رايگان‌ در حد امكان‌ كلا يا بعضا بايد فراهم‌ شود... و مستفاد از اصل‌ سي‌ام قانون‌ اساسي‌ دولتي‌ بودن‌ آموزش‌ و ممنوعيت‌ تاسيس‌ مدارس‌ و دانشگاه‌هاي‌ ملي‌ به‌ موجب‌ قوانين‌ عادي‌ نيست». ازین پس، زمینه تأسیس «مدارس غیردولتی» فراهم شده و مجلس شورای اسلامی در سال 1367، «آئيننامه اجرايي قانون تاسيس مدارس غير انتفاعي»[4] را تصویب می کند.

با تصویب قانون تأسیس مدارس غیرانتفاعی، راه اندازی مدارسی با بودجه شخصی افراد و گروه¬های مختلف سیاسی-اجتماعی شروع شده و سال به سال گسترش می¬ یابد تا حدی که امروز «بیش از 10 هزار مدرسه غیردولتی در کشور وجود دارد که بیش از یک میلیون دانش آموز در آنها تحصیل می کنند».[5] البته ناگفته نماند که طبق آخرین آمار رسمی در کشور (شهریورماه 1391)، جمعیت کل دانش آموزان کشور، رقمی بیش از یازده میلیون نفر را نشان میدهد[6] که بنابراین، همچنان پس از گذشت دو دهه از تصویب قانون مدارس غیرانتفاعی، همچنان بیش از 90% بار آموزشی کشور (هزینه¬ ها، منابع، امکانات و ...)، بر دوش دولت و مدارس دولتی است.

همانطور که میبینیم، تنها نزدیک به 10% دانش آموزان یا به عبارتی، خانواده ها، توان استفاده از مدارس غیرانتفاعی را دارند. امروز بسیاری از مدارس غیرانتفاعی به پیشرفته ترین تجهیزات آموزشی از قبیل کلاسهای هوشمند، آزمایشگاه های پیشرفته زبان، کامپیوتر، شیمی و زیست، نجوم، فیزیک و ... مجهز گردیده اند. حتی در سطح معلمین و دبیران نیز، شاهد آن هستیم که بسیاری از اساتید دانشگاه و فارغ التحصیلان نخبه دانشگاهی، با حقوق و حق التدریسهای بسیار زیاد در مدارس به تدریس مشغولند. به جرأت میتوان گفت که طی یک دهه اخیر و با رشد فزاینده مدارس غیرانتفاعی و توسعه امکانات آموزشی شان، دانش آموزان و فارغ التحصیلان برخی از این مدارس، در حد یک دانشجوی کارشناسی، دارای اطلاعات و سواد علمی شده اند و بسیاری از المپیادهای علمی دانش آموزی کشوری و جهانی، شاهدی گویا بر این مدعاست. اما باز محل تأکید بر گسترش 10 درصدی مدارس غیرانتفاعی در کشور است. و به زبان دیگر، تنها و تنها 10% از دانش آموزان کشور ایران، امکان و فرصت تحصیل در مدارس غیرانتفاعی را پیدا می کنند. حال جای این سوال است که تکلیف 90% الباقی چی میشود؟

منصفانه نیست اگر بگوییم همه مدارس دولتی (یا نمونه دولتی)، هیچگونه امکانات آموزشی در اختیار ندارند و همه دانش آموزان به شکلی اسف بار درس میخوانند. اما با قدرت میتوان گفت که «بخش قابل توجهی» از مدارس دولتی، وضعیتی نامطلوب و کاملا غیراستاندارد دارند. در کشوری که بیش از 10 هزار مدرسه پیدا میشود که در آنها، از پیشرفته ترین ابزارهای آموزشی روز استفاده میکنند، تعداد زیادی مدرسه وجود دارد که حتی از نعمت «معلّـم» نیز بی بهره اند، چه برسد به سایر امکانات آموزشی. در گوشه ای گرم و خشک از این کشور پهناور، هنوز تعداد زیادی مدرسه وجود دارد که به دلیل نداشتن کولر و امکانات سرمایشی، دانش آموزان در بیشتر ایام سال نمیتوانند در مدرسه دوام بیاورند. در نقاطی دیگر از کشور (شمال شرقی، جنوب شرقی، شمال غربی و جنوب غربی)، به علت نبود مدرسه به میزان کافی، هنوز دانش آموزان دختر و پسر در مقاطع دبستان و راهنمایی، بر سر یک میز و در یک کلاس 70 نفری خواندن، نوشتن و فکر کردن را می آموزند. در بسیاری از مناطق این کشور بزرگ، چشمان دانش آموزان زیادی به کتابهای کهنه و پاره شده ی دانش آموزان شهرهای بزرگتر است و همه منتظرند تا کتابهای فرسوده شده ی دانش آموزان شهرهای دیگر به طریقی به دستشان برسد و از آنها استفاده کنند تا به مدارج بالای تحصیلی دست یابند.

در مدارس دولتی -از با کیفیت ترین آنها تا آنهایی که چند نیمکت شکسته بیشتر ندارد-، تمام بار آموزشی بر دوش «دانش آموز» است. ما در مقاطع مختلف تحصیلی شاهد این هستیم[7] که خود دانش آموز می بایست درس را بخواند و یاد بگیرد؛ چرا که یا معلمان و امکانات آموزشی آنقدر بی کیفیت هستند که عملا از کلاس و مدرسه چیزی عاید دانش آموز نمیشود و یا اصلاً، کلاس، معلم و مدرسه ای وجود ندارد. از طرفی دیگر، سطح اقتصادی و اجتماعی خانواده هایی که فرزندان خود را به مدارس دولتی میفرستند آنقدر مطلوب نیست که والدین بتوانند در انجام امور درسی و آموزشی، فرزند خود را یاری کنند. چرا که بیشتر وقت والدین صرف کار و تأمین هزینه های زندگی شده و فراغتی برای همیاری با فرزند خود در امور درسیش، نمی یابند. این درحالیست که در مدارس غیرانتفاعی و پرامکانات، فرآیند آموزش از 3 رکن تشکیل شده است: «دانش آموز»، «مدرسه» و «خانواده».  لذا، این تقسیم وظایف و هماهنگی زیاد میان این سه بخش، نتیجه تحصیلی مطلوبتر و باکیفیت تری را برای دانش آموز (چه از نظر آموزشی و چه از نظر روحی و فکری) به همراه دارد.

متأسفانه پس از گذشت 3 دهه از وقوع انقلاب اسلامی در ایران، که تا به امروز همه توان خود را صرف عدالت گستری [به شکلهای مختلف] نموده است، ما امروزه شاهد آنیم که بسیاری از مناطق پرظرفیت کشور و بسیاری از دانش آموزان بااستعداد و هوشمند ایرانی، از حداقلترین امکانات آموزشی در کشور برخوردار نیستند. متأسفانه، مولفه «پـول» در حوزه تحصیل و آموزش (چه آموزش و پرورش و چه آموزش عالی)، همچنان حرف اول را میزند و علم روز و مطلوب با معیار پول سنجیده شده و مبادله میگردد. امروزه خانواده ای که میانگین درآمد آن کمتر از یک میلیون در ماه است –که اکثریت جامعه ما را تشکیل میدهند-، چطور میتواند برای 9 ماه تحصیل فرزند دلبندش، پنج، شش، هفت میلیون و بیشتر بپردازد؟ یعنی بیش از 50% از کل درآمد سالیانه خانواده. و حال این رقم، جدای از هزینه های جانبی تحصیل یک دانش آموز، چون پوشاک، اقلام درسی و ... است.

امید است با برنامه ریزی های دقیق و کازشناسی شده، عدالت آموزشی در کشور عزیزمان بصورت کامل برقرار شده و فرصت دستیابی به امکانات مطلوب برای همه مردم ایران، بصورت برابر توزیع گردد.

________________________________________
[1]  درگاه مجازی مجلس شورای اسلامی:
http://parliran.ir/index.aspx?siteid=1&pageid=219
[2]   خبرگزاری فارس:
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8705020109
[3]  همشهری آنلاین:
http://hamshahrionline.ir/details/85513
[4]  درگاه مجازی «معاونت حقوقی و امور مجلس»:
http://hvm.ir/lawdetailnews.asp?id=9636
[5]  حسین شربتدار (مدیرکل مدارس غیرانتفاعی وزارت آموزش و پرورش) – 13/04/1392:
http://khabaronline.ir/detail/301875/society/education
[6] http://www.asriran.com/fa/news/231294
[7]  نگارنده خود در مدارس دولتی باامکانات بسیار اندک تحصیل کرده است و همچنین، به تدریس در آنها نیز اشتغال دارد.
منبع: نشریه فرساد استان مرکزی