مصرف کننده؛ حلقه مفقوده صنعت خودرو در ایران
گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ قیمت خودرو در چند ماه گذشته چندین بار افزایش یافته و این افزایش گاه به 18 میلیون تومان نیز رسیده است. در این میان گویی نقش مصرف کننده به عنوان عامل اصلی در صنعت خودرو نادیده گرفته شده است. از سویی دیگراین تغییرات قیمتی بسیار پرشتاب بوده و متناسب با کیفیت خودروهای تولید داخل نیست، به این معنی که کیفیت متناسب با قیمت رشد نداشته است و بسیار کندتر در حرکت است.
واکنش مصرف کنندگان به افزایش قیمت خودرو های داخلی از چند جهت قابل بررسی است. برخی افزایش قیمت خودروها را در کنار کاهش سطح قدرت خرید مردم در نتیجه افزایش دلار مورد انتقاد قرار می دهند. از طرف دیگر کیفیت نامناسب محصولات و عدم ایمنی آنها در مقایسه با محصولات خارجی دلیلی دیگری برای اعتراض مردم فراهم کرده است. برخی هم از افزایش قیمت خودروهای پیش فروشی در نتیجه نوسانات بازار گله کرده اند.
برخی از کارشناسان می گویند با افزایش جدید قیمت خوردو و کیفیت نامناسب محصولات داخلی طبیعتا تقاضا در بازار کاهش خواهد یافت. این کاهش تقاضا تا حدودی قیمت خودرو را در بازار به تعادل می رساند. اما این نکته همچنان باقی است که آیا خرید خودرو داخلی با این شرایط همچنان با استقبال مصرف کننده روبرو خواهد شد؟
نماینده مردم بیجار در مجلس شورای اسلامی نیز در ارتباط با افزایش قیمت خودروها می گوید:: افزایش قیمت خودرو زمانی می تواند موثر باشد که بازار داخلی این محصول رقابتی بوده و خودروهای داخلی بتوانند در بازار رقابتی با مشابه خارجی خود رقابت کنند، اما در حال حاضر این طور نیست و خودروهای داخلی توان رقابت در بازارهای بین المللی را ندارند.
بیاتیان اظهارداشت: در شرایطی که خودروهای ساخت داخل توان رقابت با محصولات مشابه خارجی را ندارند، بنابراین هرگونه افزایش قیمت در این محصولات باعث رکود بیشتر بازار شده و کمکی به برون رفت از اوضاع آشفته بوجود آمده در بازار خودروهای ساخت داخل نمی کند.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس، تصریح کرد: با توجه به اوضاع آشفته ای که در بازار خودروهای ساخت داخل وجود دارد، بنابراین افزایش قیمت خودروهای ساخت داخل نه تنها کمکی به بهبود فضای کسب و کار نمی کند، بلکه باعث رکود بیشتر در این بازار شده و خودروهای زیر ۱۰ میلیون تومان به ۱۲ تا ۱۳ میلیون تومان افزایش یافته که با این اوصاف اقشار متوسط به پایین نیز قدرت خرید این خودروها را ندارند.
از سویی دیگر مصرف کنندگان نیز معتقدند که خودرو سازان با افزایش قیمت خودرو در پی جبران زیان های خود از جیب مشتری هستند. افزایش قیمت خوردو در کنار کیفیت نامناسب محصولات عاملی است که انتقاد مصرف کنندگان را هر بار در آستانه افزایش قیمت خودرو به دنبال داشته است.
این در حالی است که از اواخر سال گذشته تعیین قیمت خودرو به سازمان حمایت از مصرف کننده سپرده شد. خودرو ساز می بایست با ارائه مدرک معتبر مبنی بر قرار گرفتن خودروها در حاشیه ضرر یا حاشیه سود منفی قیمت پیشنهادی خود را ارائه کند. در صورت توافق، سازمان اجازه افزایش قیمت را صادر می کند.
در این مدت سازمان حمایت از مصرف کننده به درخواست افزایش قیمت خوردو از سوی خودروسازان بی اعتنا بوده است. این بی اعتنایی در مواردی افزایش خودسرانه از سوی برخی خودرو سازان را در پی داشته است. چنانکه مدیران خودرو از ماه های پایانی سال گذشته تاکنون چهار بار قیمت محصولات خود را افزایش داده است.
سازمان حمایت از مصرف کنندگان با در اختیار گرفتن حق تعیین قیمت خودرو ها سعی در حذف دلالی و نزدیک کردن قیمت کارخانه به بازار داشته است. اما آنچه در عمل شاهد آن بودیم بی نصیب ماندن مصرف کننده از این تغییرات و افزایش چند باره قیمت خودرو بوده است.
این افزایش قیمت و ثابت ماندن کیفیت در حالی است که درچند سال گذشته شاهد این موضوع بوده ایم که خودروسازان شروع به صادرکردن خودروهای خود به برخی ازکشورها کرده اند که در آنجا با قیمت بسیار پائین تر و با کیفیت و خدمات پس ازفروش بسیارعالی ارائه می شده است.
حال باید به این نکته توجه کنیم که کالای تولید شده در کشور با خدمات پس از فروشی مواجه است که بسیار ضعیف بوده و باعث آن می شود که بیشترخریداران از این خدمات ناراضی باشند. نکته مهم در این جا نهفته شده است که خریداران فقط به عنوان عامل ایجاد سود برای شرکت های خودروسازی بوده و از سایر خدمات این شرکت ها بی بهره هستند.
این در حالی است که سالهای سال است که دولت به دلیل آنکه صنعت خودروسازی درایران نوپا بوده است از آن حمایت های بسیار زیادی را انجام داده است که با توجه به این مبلغ فروش و گردش مالی دیگر نیازی به این همه حمایت نباشد و این صنعت بتواند روی پای خود ایستاده و بتواند ادامه مسیر را با موفقیت طی کند.
نکته دیگری که اهمیت فراوان دارد آن است که صنعت خودروسازی بدهی بسیار بالایی به قطعه سازان دارد و رقم این بدهی طبق گفته بعضی از قطعه سازان معادل کل رقم گردش مالی قطعه سازان می باشد.
با مقایسه قیمت خودروها در سال 89 ، 90 و 91 به افزایش فاحش قیمت ها پی میبریم این درحالی است که مصرف کنندگان در این مدت شاهد رشد چشمگیری در کیفیت خودروها نبوده اند، از سوی دیگر به باور بسیاری از مصرف کنندگان این افزایش بسیار غیرمنطقی بوده و نقش متقاضی خودرو در این بازار نادیده گرفته شده است.
قیمت انواع خودرو در آذر 89
قیمت انواع خودرو در تیر 90
قیمت انواع خودرو در مهر 91
تعداد نظرات: ۳
ايليا
۱۰:۳۳ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۴
پاسخ
خودرو سازهاي ايران سر مردم کشور خودشون کلاه ميذارن بابا گمرک رو برداريد يا درصدش رو بياريد پايين بذاريد ماشيتاي خارجي وارد شه کي ديگه اين ماشيناي مضخرف ايراني سوار ميشه کاش ماشيناي ايراني ماشين بودن حالا دلم نمي سوخت
ی ایرانی
۱۴:۰۹ - ۱۳۹۵/۰۶/۰۱
پاسخ
دیگه یجور باید رشد جمعیت کشورو کنترل کنن یا نه ؟ خخخخخخ
ناشناس
۲۰:۴۷ - ۱۳۹۷/۰۳/۱۴
پاسخ
دولت رای شو گرفته دیگه مردم و می خواد چیکار حالا ماشین گرون بشه مگه چی می شه اونا که مردم براشون مهم نیست ما مقصریم اگه نخریم درست می شه
ارسال نظرات